لجنة وزارية للتحقيق في توقف الدراسة بجامعة الوادي

حلت، يوم أمس، لجنة وزارية ممثّلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتحقيق في قضايا تخص سوء التسيير والتلاعبات في ملفات الأستاذة الجامعيين الذين دخلوا منذ أسبوع تقريبا في احتجاج مفتوح على الوضعية المتردية التي وصلت لها جامعتهم، والتي حددوها في جملة من المطالب مرفوعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.ستحقق اللجنة، حسب ما تسرب من أخبار، في وضعية البيداغوجيا وستركز على حل أزمة كلية الحقوق تحديدا، والتحقيق في التسيير الإداري والمالي، وتحاول الاطلاع على أسباب عدم تقاضي الأساتذة مستحقاتهم المالية المتأخرة، مع التحقيق في أسباب تأخر إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي والحصص السكنية المخصصة للأساتذة.وتزامن وجود اللجنة الوزارية مع مباشرة طلبة الجامعة أيضا إضرابا ثانيا موازيا للمطالبة بمطالب بيداغوجية متعددة يتخبطون فيها، وهو ما جعل والي الوادي يسارع لعقد اجتماع مع ممثلي الأساتذة المحتجين لامتصاص غضبهم بعد انسداد الحوار بين الأساتذة وإدارة الجامعة. وذكرت نقابة ”كناس” التي تتبنى الإضراب أن لقاءها مع والي الولاية كان صريحا ومفصلا، حيث استمع بكل تفهم لما نقلوه عن جمعيتهم العامة من انشغالات كانت سببا في هذا التردي الذي تعيشه جامعة الوادي، حيث سلم ”كناس” للوالي تقريرا مفصلا عن اللقاء الذي جمعه بإدارة الجامعة الخميس الماضي، وما ترتب عنه من حالة إحباط تملكتهم بعد تملص الإدارة من تحقيق مطالبهم مرة أخرى. وناقش الوالي مع نقابة الأساتذة ثلاث نقاط رئيسية متمثلة في سوء التسيير الإداري الذي أدى لشلل كل للإدارة المركزية وجميع الكليات، أما النقطة الثانية فتمثلت في مناقشة أزمة السكن، أين أُخطر الوالي أن الإدارة المركزية لم تبذل أي جهد في سبيل حث السلطات المعنية على حل ملف السكن، وتقدم المشاريع المزمع إنجازها، ما أدى إلى تعطيلها. أما القضية الثالثة فكانت معالجة المشاكل المتعلقة بالمستحقات المالية للأساتذة وظروف العمل المهنية المزرية. وذكر مكتب الفرع أن الأمر في ما يخص المستحقات يعود للتفاوت الملاحظ بين الوضعية المهنية للأستاذ و تحصيل مستحقاته المالية، إذ يعود ذلك إلى عدم التنسيق بين المديرية الفرعية للمستخدمين والمديرية الفرعية للميزانية، بالإضافة لمناقشة الظروف المهنية ومنها التربصات العلمية، والمخابر غير المهيأة التي لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والنظافة، وغياب التجهيز الضروري في قاعات الأساتذة والتدريس معا. وأكد الوالي خلال النقاش على ضرورة تجنيب الجامعة كل ما من شأنه التأثير على المردود العلمي للطلبة والجامعيين بشكل عام، مركزا في ذات الوقت على أهمية إرساء جسور الحوار والنقاش لمعالجة المشاكل والحيلولة دون تعريض الجامعة للاهتزازات والاضطرابات التي تؤثر على وضيفتها السامية والنبيلة باعتبارها مركزا للعلم والمعرفة، أين وعد بحل مشكل السكن، قائلا إن مسألة البيداغوجيا والتسيير ستتكفل بها اللجنة الوزارية التي جاءت إلى الجامعة للتحقيق في الوضع. ومعلوم أن احتجاج الطلبة انطلق أمس، حيث قاموا بغلق أبواب الجامعة الرئيسية ومنعوا الطلاب والعمال من دخولها احتجاجا على إقصائهم من الماستر، مطالبين بإتاحتها للجميع مهما كانت معدلاتهم وانضباطهم، رافعين مطالب أخرى من بينها رحيل مدير الجامعة ومدير الدراسات.