لجنة وزارية لتحيين قانون السمعي البصري

وزير الاتصال أكد الاستعانة بالخبراء
لجنة وزارية لتحيين قانون السمعي البصري
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر عن تنصيب لجنة وزارية بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري تعنى بتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري
وخلال تنصيبه المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بومريجة فضيلة خلفا لبوجمادي سعيد بمقر وزارة الاتصال قال بلحيمر إننا سننصب لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري والتي ستجمع جميع الخبراء في هذا المجال لتكييف وتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري.
وأكد بلحيمر أن ترقية المرأة على أساس المساواة هو مبدأ وشرط للتقدم الاجتماعي في أي بلد مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد يتقدم إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الجنسين.
كما أبرز أن خارطة طريق الوزارة كانت واضحة وهي ضمان انتقال مزدوج الانتقال التقني والتكنولوجي الذي يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري في وظائف أساسية معينة لا سيما كونها واجهة بين القنوات الخاصة ومقدمي خدمة الإذاعة والتلفزيون الأجانب.
وتابع الوزير أن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري يسمح لجميع القنوات الخاصة بالعمل بشكل قانوني من خلال القنوات المالية الوطنية لاسيما جميع العمليات المصرفية بعيدا عن السوق غير الرسمي.
و أضاف أن الأمر يتعلق بالانتقال التقني والتكنولوجي الذي يفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري كواجهة حتمية.
كما أكد أننا مستمرون في هذا الاتجاه مع مهمة أخرى وهي مهمة ملحة تتمثل في حيازة جهاز إرسال واستقبال يسمح بالتحديد بتنفيذ هذا الانتقال والانتقال التقني على القمر الصناعي اوتلسات مشيرا إلى أن الأمر أصبح ملحا وانه يجب الانتهاء منه بحلول نهاية الأسبوع .
وقال بلحيمر إن الورشة الثانية تتمثل في الانتقال القانوني لهذه القنوات الخاصة مع تعديل قانون 2014 (السمعي البصري).
وختم الوزير في الأخير قوله أن لدينا ورشتان عاجلتان يجب استكمالهما أعتقد قبل نهاية الصيف.