يتساءل عمال التربية عن سبب عدم مباشرة اللجنة الوزارية المشتركة عملها ميدانيا رغم أنها كلفت في القرار رقم 22 المؤرخ في 17 أوت 2011 المتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بهذا الملف، من خلال جرد الأملاك المنقولة والعقارية وغيرها من المهام التي أوكلت لهذه اللجنة الوزارية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/07/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر
المصدر : www.elkhabar.com