لجنة وزارية عربية تطالب بالتحرك لمواجهة السياسات غير القانونية للكيان الصهيوني في القدس المحتلة

أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات و الاجراءات غير القانونية للكيان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، رفض "أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية على مدينة القدس، أو أي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية لها"، مشددة على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.جاء ذلك في بيان صادر في ختام الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، على هامش أعمال الدورة العادية 157لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
أكد الوزراء العرب على "أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي لسياسات الكيان الصهيوني اللاشرعية واللا قانونية ، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة".
و شددوا على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع"، مؤكدين أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه ا لمقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.