لجنة من وزارة الداخلية ومصالح الأمن للتحقيق في فضيحة بيع عتاد قديم ببلدية وهران

حلت صباح الخميس، لجنة من وزارة الداخلية ببلدية وهران للتحقيق في الفضيحة التي فجرها منتخبون من دار الأسدين والمتعلقة بإبرام صفقة مشبوهة لبيع عتاد قديم من حظيرة البلدية متمثل في مركبات وآليات ضخمة، حيث اختفى عدد هائل من المركبات والآليات والدراجات النارية، وتشكيك منتخبين في مصداقية الخبرة التي أجراها مكتب دراسات خاص من أجل تقدير ثمن المركبات وبيعها في مزاد علني.حيث أفادت مصادر من داخل البلدية ل«البلاد" التي كانت سباقة في تناول القضية، أن بلدية وهران عاشت في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي حالة طوارئ، حيث تبرأت لجنة "إعفاء العتاد" من التجاوزات المرتكبة، وقال أعضاء من اللجنة بأنهم ليسوا من قاموا باختيار الخبير الذي أجرى الفحص التقني للمركبات وأنهم أشرفوا فقط على إجراءات الصفقة، وكانت لجنة تقييم العروض هي التي اختارت الخبير الخاص، كما أنه لم يتم إجراء خبرة مضادة مثلما يقتضيه الحال من أجل الأخذ برأي خبير آخر. وأفاد أحد أعضاء اللجنة بأنها كانت معترضة منذ البداية على بيع كامل العتاد المقدر ب379 مركبة بين شاحنات وآليات حفر ودراجات، والتي قررت البلدية التخلص منها بسبب قدمها واهترائها وبيعها في مزاد علني. غير أن الصفقة الخاصة بالمشروع شابتها تلاعبات كبيرة بسبب اختفاء عدد من المركبات والآليات وعدم خضوعها للخبرة التقنية من أجل بيعها في مزاد علني وكانت الخبرة التقنية قد أوكلت إلى مكتب خبرة خاص بموجب اتفاقية مع مصلحة النظافة والتطهير تحمل رقم 1/2013 بتاريخ 7 جويلية الماضي وتنص على أن يتم فحص 379 مركبة قديمة بالبلدية، حيث قام المكتب بإجراء الخبرة التقنية للمركبات في حظيرة البلدية وسلم التقرير النهائي الذي تحوز "البلاد" نسخة منه بتاريخ 15 أوت، غير أن التقرير حمل تجاوزات كبيرة نظرا إلى عدد المركبات التي تم فحصها والمخالف للعدد الذي نصت عليه الاتفاقية، حيث قام مكتب الخبرة بفحص ل131 فقط من بين 151 شاحنة وذلك مقابل 3 آلاف دينار لفحص الشاحنة الواحدة، حيث بات مصير 20 شاحنة مجهولا. كما لم يقم مكتب الخبرة سوى بفحص ل11 دراجة نارية من بين 51 دراجة نارية نصت الاتفاقية المبرمة بين مكتب الخبرة ومصلحة النظافة والتطهير على إلزامية فحصها جميعا مقابل 2500 دينار للعملية الواحدة، ليبقى التساؤل مطروحا حول وجهة 40 دراجة نارية، كما لم تخضع 21 آلية حفر للفحص التقني واكتفى مكتب الخبرة بإجراء الخبرة على 55 آلية فقط من بين العدد الإجمالي للآليات الوارد في الاتفاقية والمقدر ب76 آلية مختلفة الأوزان وبرر مكتب الدراسات عدم قيامه بفحص كل ذلك العدد من المركبات بأن خبراء المكتب أثناء مباشرتهم العملية لم يعثروا عليها، واكتفوا بإجراء الخبرة على المركبات التي كانت متواجدة في الحظيرة البلدية، وتلقى رغم ذلك مستحقاته المالية كاملة والمقدرة ب130 مليون سنتيم.ووسط تقاذف كبير للتهم، أقدم يوم الأربعاء أحد أعضاء لجنة "إعفاء العتاد" على تقديم استقالته من اللجنة، وصرح ل "البلاد" أن أسباب استقالته تعود إلى التجاوزات الكبيرة في القضية التي لم يعلموا بها إلا بعد تناول الجريدة للموضوع. كما أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة مكونة من مفتشين حلت صباح الخميس بالبلدية، وسئل المفتشون عن رئيس البلدية الذي لم يكن في مكتبه كما تنقلوا إلى مصلحة النظافة والتطهير التي أبرمت الاتفاقية مع مكتب الخبرة الخاص، غير أنها كانت فارغة، وعلم بعض من كان متواجدا في البلدية أن غاية هؤلاء المفتشين التحقيق في هذه القضية بدليل أنهم كانوا يحملون نسخا من الجريدة. من جهة أخرى، أفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن مصالح الأمن باشرت من جهتها تحقيقا في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه تلك التحقيقات.