لجنة مراقبة الانتخابات تعتبر تشريعيات 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل التنظيم

خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي سيعرض على أعضاء اللجنة بعد ظهر اليوم إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات".

وقدم التقرير الذي أعد في 71 صفحة ، والذي سيقدم لاحقا لرئيس الجمهورية، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية.

وفي 6 فصول تضمنها التقرير(سير العملية الانتخابية، الملاحظين الدوليين، ملاحظات عامة، تجاوزات، توصيات وملاحق) ، وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية، ونلاحظ في ديباجة التقرير "الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين".

عندما يقوم الرئيس بحملة لصالح الأفالان

سلطت اللجنة الضوء على فترة هامة في مسار الانتخابات، والتي كانت يوم 8 ماي 2012، حيث شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفاليات المخلدة لذكرى مجازر 8 ماي 1945، حيث "مدد الحملة الانتخابية التي انتهت منذ أيام لصالح حزبه"، وبالنسبة للجنة وبدون شك "هذا الخطاب كان في الواقع ضوء أخضر للإدارة من اجل العمل بكل الوسائل لإنجاح حزبه"، مشيرا بالتأكيد إلى الافلان باعتبار أن بوتفليقة رئيسه الشرفي.

فوضى في مراكز اقتراع أفراد الجيش

وندد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما ب"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات"، وتحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، كما أشارت لجنة صديقي إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج".

تجاوزات ارتكبت لصالح الأفالان

بدون معارضة صريحة للنتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 218 مقعدا في البرلمان، عادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير ب"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة، ووجدت مواطنة من قاريدي امرأة أخرى من سيدي بلعباس انتخبت مكانها.