لجنة مراقبة الانتخابات تطالب بتحقيق معمق في نتيجة التشريعيات

«البلاد» تحصلت على مسودة التقرير النهائي من 56 صفحة
حذف المكاتب المتنقلة ومراجعة نسبة الخمسة بالمائة
إعلان النتائج من طرف الداخلية قبل الانتهاء من عملية تثبيت النتائج في الولايات تبعث على الشكوك
البت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بفتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات التشريعية، معتبرة تلك النتائج ب«الغريبة»و»غير المعقولة»، حسب ما جاء في مسودة تقريرها حول العملية الانتخابية للاستحقاقات التشريعية للعاشر ماي الجاري.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تضمنها مشروع التقرير النهائي الذي تسلمت «البلاد» نسخة منه، تضمن 17 توصية أهمها الدعوة إلى استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب والسماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كاف، ومراجعة نسبة 5 بالمائة الإقصائية، والتصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية، وكذا ضرورة مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية وكذا حذف المكاتب المتنقلة. واعترفت اللجنة في تقريرها الذي جاء في 56 صفحة بما أسمته ب«قلة الصلاحيات الممنوحة لها»، إلا أنها قدمت اقتراحات في شكل توصيات، فضلا عن ست نقاط أخرى تضمنها التقرير وهي سير العملية الانتخابية والملاحظة الدولية والملاحظات العامة، والتجاوزات الواردة وملاحق اعتمدت اللجنة عليها في كتابة تقريرها.
وسجلت الهيئة تعدد التسجيلات لدى بعض الناخبين في بلديتين مختلفتين، ووجود أشخاص مسجلين في الهيئة الناخبة، رغم أنهم أموات كما هو الحال في بلدية ليوة، ولاية بسكرة، بلدية القبة بالعاصمة، بالإضافة إلى التفاجؤ بعدم وجود أسماء بعض الناخبين في القوائم الانتخابية أثناء توجههم للتصويت، رغم حيازتهم لبطاقة الناخب، الشئ الذي أدى إلى حرمانهم من التصويت. كما طرحت اللجنة مشكلة أخرى تتمثل في التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية، ودون احترام الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. كما جاء في التقرير العديد من التجاوزات من طرف الإدارة، منها ما تعلق برفض بعض المصالح الإدارية استلام ملفات قوائم الترشيحات، رغم تواجدهم في الوقت المحدد قانونا لإيداع قوائمهم، خصوصا يوم 26 مارس. وقد عالجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالتنسيق مع الهيئات المعنية البعض منها في نفس اليوم، إذ تم السماح لبعض ممثلي الأحزاب بإيداع ملفاتهم رغم نقص بعض الوثائق. في حين عولجت بعض الملفات الأخرى عن طريق إخطار اللجنة الوطنية للإشراف وكذا عن طريق القضاء الإداري، منها ما تم قبوله ومنها ما تم رفضه. كما قامت اللجنة أيضا بإخطار وزارة الداخلية ببعض التجاوزات التي وصلتها في حينها.
وفضلا عن تأخر وزارة الداخلية في موافاتها بالقوائم النهائية للمترشحين على مستوى الدوائر الانتخابية الولائية، حظيت بعض التجمعات الحزبية بتمييز بين الأحزاب في التغطية التلفزيونية و الإذاعية. كما سجلت اللجنة الاعتداء الذي تعرض له كل من رئيس جبهة العدالة والتنمية بولاية الوادي وكذا تعرض مناضلي حزب العمال للمضايقات في ولاية البويرة.
ولاحظ ممثلو أعضاء اللجنة عدم وجود بعض أوراق التصويت الخاصة ببعض التشكيلات السياسية رغم انطلاق عملية التصويت، مما اضطر اللجنة للتدخل لدى الجهات المعنية لأجل إحضار أوراق التصويت الناقصة وهو ما أثر «سلبا» على النتائج المتحصل عليها على مستوى المكاتب التي سجلت بها هذه التجاوزات. فيما تم تسجيل تجاوز يتعلق بوجود بعض صناديق اقتراع غير مشمعة في بعض مكاتب التصويت، وقد أخطرت الجهات المهنية بذلك من أجل معالجة الموضوع في حينه. وبالنسبة للملاحق، فتضمن التقرير المراسلات الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والمراسلات الموجهة إلى الوزارة الأولى وكذا المراسلات الموجهة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمراسلات الموجهة إلى مختلف الجهات، بالإضافة إلى الإخطارات الموجهة إلى اللجنة الوطنية للإشراف على مراقبة الانتخابات التشريعية والبيانات الصحفية الصادرة عن اللجنة والبريد الوارد إليها.