لجنة صديقي تكشف عن التجاوزات وترجع الفصل لرئيس الجمهورية اعتبرت محاضر الفرز الممضية على بياض الأخطر على الإطلاق

أكد محمد صديقي رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات المحلية، أن هذه الأخيرة تمكّنت وإلى الساعات الأخيرة من العملية الإنتخابية من معالجة أزيد من 43 إخطار من أصل 77 إخطار مقبول تقدمت به اللجان الفرعية الموزعة عبر التراب الوطني، موضحا في سياق حديثه أن “عملية المعالجة تمت بفضل التنسيق والتواصل مع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات”.
وعلّق “صديقي” على مختلف التجاوزات التي تم تسجيلها خلال عملية الإقتراع بكونها “مجرد شوائب تكفلت بها الإدارة”، مشيرا إلى” أنّه برّأ ذمته وأرجع الفصل في ذلك إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد”.
تجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية تابعت جميع أطوارالعملية الإنتخابية وذلك عبر التقارير التي كانت تستقبلها من ممثلي اللجان الفرعية الموزعين عبر مراكز ومكاتب التصويت في كل الولايات، ليتم عرضها من خلال الندوات الصحفية التي كانت تنظمها اللجنة انطلاقا من عدد التجاوزات الواردة.
وخلال إحدى الندوات تسلّم رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات من مساعديه تقريرا جديدا يحمل ملاحظة قال صديقي أنها “الأخطر من حيث التأثير على السير العادي للعملية الإنتخابية”، ويتعلق الأمر بالعثورعلى محاضر فرز للأصوات ممضية على بياض تم عرض نماذج منها على الإعلام، أما عن المكان الذي وجدت به فرفض “صديقي” الكشف عن ذلك مبرّرا ذلك “بانطلاق التحقيقات للكشف عن مصدرها”.
وحسب ما جاء في بيان اعلامي صادر عن اللجنة المذكورة آنفا، والذي اطلعت عليه “السلام” فإن أغلب التجاوزات تتعلق بظاهرة التصويت الجماعي للأسلاك المشتركة في كل من البليدة، بسكرة، تمنراست، وهران، جيجل، الأغواط، اليزي والعاصمة إضافة إلى عدم تمكين المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات، ونفس الشيء بنسبة لممثلي لجنة الإشراف الذين غابوا في العديد من الولايات.
كما حمل التقرير ملاحظة بشأن عدم التقيّد بالقرعة المحلية الخاصة بترتيب أوراق التصويت في كثير من الولايات، مما يعدّ خرقا للمادة 32 من قانون الإنتخابات، زيادة على تسجيل ظاهرة استمرارالحملات الإنتخابية بالصاق الملصقات من طرف بعض المترشحين في جدران المراكز الإنتخابية.