لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي ستستثنيها القاعدة 49/51

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية فقط بالنسبة للإقتصاد الوطني.وأوضحت تمازيرت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس اللجنة، طارق تريدي، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، مساء الإثنين، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020 والتي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي.
وفي عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في إطار قانون المالية لسنة 2020، قالت الوزيرة ان العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأضافت انها تسعى كذلك الى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، انعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية وكذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية.
وتهدف هذه التدابير حسب السيدة تامازيرت الى نببن تثمين الموارد الطبيعية والمعدنية للبلاد، تشجيع وإعادة بعث الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال لتحفيز خلق المؤسسات والنموومناصب العمل، تثمين القدرات البشرية وإعادة التأهيل في مجال إدارة المؤسسات من خلال برامج التدريب والدعم، وتعزيز الجهاز المرتبط بالقدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تكييف التشريعات واللوائح التي تنظم مجالات الجودة.
ومن بين اهم هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة، إلغاء القاعدة 51/49 والتي ستقتصر على القطاعات الاستراتيجية، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لا سيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة، التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتجسيد اللامركزية خاصة من خلال منح مدراء الصناعة والمناجم صفة الأمر بالصرف الثانوي للتكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية وكذا إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف لنقالة على إعتبار أن النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة تذكر.
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ان “الوضع المتدهور التي يمر به اقتصادنا المتميز بانهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد، يدعونا إلى العمل على تنفيذ جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع من تنافسية قطاع الصناعة والمناجم لكي يتمكن من لعب الدور الهام المنوط به”.
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات محليا، اكدت السيدة تامازيرت ان إعادة النظر في بنوده هوبصدد الإنجاز، مشيرة الى ان المصانع التي لم تحترم البنود لن تستفيد من تجديد الترخيص باستيراد القطع الخاصة بالسيارات حتى تمتثل للشروط المعمول بها ميدانيا.
وفيما يخص وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت الذي بلغ انتاجه 40 مليون طن، في حين ان الإستهلاك المحلي يناهز 20 مليون طن سنويا، ردت الوزيرة انه تم وضع مخطط لتهيئة ثلاث موانئ وطنية بكل الوسائل الضرورية للسماح بالمنتجين لتصدير فائضهم، مشيرة الى ان انخراط الجزائر في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر سيعزز فرص تصدير هذا المنتوج مستقبلا.
أما بالنسبة للاستغلال الامثل للموارد المنجمية، قالت الوزيرة ان الوزارة بصدد تطبيق برنامج حكومي على المستوى الوطني، يهدف الى تكثيف استغلال مناجم الفوسفات والحديد والرخام وحتى الذهب وكل الموارد المنجمية الاخرى لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن مشاريع هذا البرنامج تسير في الطريق الصحيح وسيشرع في استغلالها ما ان يتم الانتهاء من إنجازها.
ب.ر