لجنة خارطة الطريق تضع تصوّرا لحوار وطني جامع

أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي عن لقاءات مرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.وعقدت اللجنة ثاني اجتماع لها منذ تشكيلها، بمقر بالعاصمة طرابلس لوضع برنامج عمل لها وتحديد الجهات التي سوف تتواصل معها.
وأكدت اللجنة أنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبي، السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.
وأوضحت أنها ستلتقي في مرحلة أولى مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.
وكلفت لجنة خارطة الطريق التي تشكلت في 22 ديسمبر الماضي بقرار من رئاسة مجلس النواب الليبي بعضوية عشرة شخصيات، بمهمة العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر على اثر تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في ذلك التاريخ. وبحثت هيئة رئاسة مجلس النواب في 28 ديسمبر الماضي مع أعضاء اللجنة، آليات عملها لوضع "خارطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية".