لجنة حكومية لتحديد وضبط السلع المسموحة بالاستيراد قريبًا

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة إعادة النظر في قائمة ال 871 مادة ممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات، وستعمل اللجنة على تحديد بعض المواد المسموحة بالاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها. وحسب ما جاء في العدد 57 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول يُحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.والذي يرجع عملية تُحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، للجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية ( الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها. وأكد المرسوم التنفيذي أنه عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية من جهة أخرى، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجار علما أن قانون المالية التكميلي 2018 اقترح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع المستوردة، بنسبة تتراوح بين %30 و .%200 حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة المستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة. وبررت الحكومة لجوءها إلى الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لتوفير حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت في وقت سابق، قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن 871 منتجًا، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتجا، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة. وفي تصريحات سابقة أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن رفع الحظر قريبًا على بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، مع فرض رسم إضافي عليها، وأدرج ذلك في سياق تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار.