لجنة تنظيم ومراقبة البورصة تدعو للالتزام بالقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال

دعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، الجهات الفاعلة في السوق المالي, لا سيما الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل, إلى الالتزام بأحكام القانون الجديد المتعلق بمراقبة ومكافحة تبييض الأموال، وكذا تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.ذ وفي هذا الصدد, شدد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، خلال يوم إعلامي وتحسيسي على ضرورة وضع جهاز يقظة ووقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وانتشار أسلحة الدمار الشامل, من أجل الامتثال للمقتضيات الدولية في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمجموعة الإجراءات المالية التي تقود العمل الدولي في مكافحة هذه الظواهر. وتشير أحكام هذا القانون، الذي صادقت عليه وزارة المالية وصدر في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري, إلى أن المعنيين بهذه الأحكام هم الوسطاء في البورصة وحاملي الأوراق المالية وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل, وبورصة الجزائر, والإيداع المركزي, وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية, وكذا مسيرو منصات التمويل الجماعي. وأكد بوزنادة في هذا الخصوص, أن الخاضعين مطالبون في مرحلة أولى بتعيين مسؤولين داخليين مكلفين بهذا الملف، والذين سيكونون مراسلي الهيئة لدى الجهاز المختص المتمثل في خلية معالجة الاستعلام المالي. وأضاف: "أن هذا التنظيم الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من أجل ضمان أمن عمليات البورصة يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في السوق بتطبيقه من خلال تبني مقاربة تقييم الأخطار وإجراءات اليقظة تجاه الزبائن والمعاملات، وكذا عمليات الأوراق المالية". كما يجب على الخاضعين المعنيين، البالغ عددهم 28 فاعلا، وضع مخطط عمل من أجل تجسيد أحكام هذا النص الذي يفرض على المتدخلين الاستثمار في نظام جديد للإعلام والإنذار حول المحاولات المحتملة لتبييض الأموال, مشيرا أن الهدف من هذا اليوم يتمثل في توضيح الأحكام الجديدة للقانون، وكذا تحسيس الفاعلين في السوق المالي من أجل حماية مثلى.