لجنة تفتيش حول فضيحة صرف الملايير في صفقة الهاتف اللاسلكي مسؤولون سابقون ورؤساء أقسام باتصالات الجزائر مطلوبون للتحقيق

تحرّيات بشأن ضمانات تكافؤ الفرص في إعلان طلبات السند والصفقات العمومية كشفت مصادر مسؤولة على مستوى المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، اتصالات الجزائر، أن عناصر الفرقة الاقتصادية المالية التابعة للشرطة القضائية، باشرت تحقيقات واسعة منذ 10 أيام مع مسؤولين سابقين وحاليين على مستوى المجمّع التاريخي بسبب صفقة الهاتف اللاسلكي مع العلم أن التحقيقات قد تشمل في المرحلة القادمة المدير العام السابق للمجمّع، محمد دعبوز. حسب المصادر التي أوردت الخبر لـ “الفجر”، يعمل المحققون على جمع الأدلة بخصوص مشروع الهاتف اللاسلكي الذي كبد المتعامل العمومي خسائر مادية فادحة، حيث أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية استمعت إلى مسؤولين سابقين وحاليين بالشركة العمومية. وحسبما أدلت به ذات المصادر لـ “الفجر” ، فقد تركزت أسئلة فريق التحقيق لمساعدي التسيير، حول قانونية صرف أغلفة مالية   ضخمة في بعض المشاريع في مقدّمتها مشروع الهاتف اللاسلكي. وتوقّفت تفاصيل البحث التمهيدي على مدى اتباع مسؤولي اتصالات الجزائر للإجراءات القانونية بشأن ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص في إعلان طلبات السند والصفقات العمومية.  واستنادا إلى مصادر حجزت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية مجموعة من وصولات تحمل توقيعات شخصية لمسؤولين سابقين، وتتضمن صرف مبالغ مالية مختلفة على مشاريع   لم تفد الشركة العمومية في شيء. واعتبرت تصريحات تقني قسم المحاسبة أن التعامل الإداري والقانوني مع المموّلين والشركات يتم عن طريق طلبات السند وإعلان الصفقات العمومية. وقالت مصادرنا إن الفرقة الاقتصادية المالية التي تتواجد منذ 10 أيام أصبحت تزعج المسؤولين الذين أضحوا متخوفين من الإمضاء على أي وثيقة مالية، ما جعل العديد من المشاريع الضخمة متوقفة بسبب عدم الإمضاء.  وحسب ذات المصادر، لم تستبعد مصادر متتبعة لمسار التحقيق، الاطلاع في التوقيعات على المشاريع للمدير العام السابق محمد دعبوز، رغم الفترة القصيرة التي أمضاها هذا الأخير في تسيير المجمع العمومي وانعدام توقيعاته على مشاريع يشك في تسييرها.  وقد حاولت “الفجر” الاتصال بالمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، محمد دعبوز، إلا أن محاولتنا باءت بالفشل.  إيمان كيموش