لجنة تحقيق في بلدية خميس مليانة

باشرت الخميس الماضي المفتشية العامة لولاية عين الدفلى، بالتحقيق في تجاوزات تمس تسيير المال العام وتبديد عقارات عمومية ببلدية خميس مليانة بموجب امرية صادرة عن والي الولاية، في أعقاب قيامه بتوقيف رئيس البلدية وأمراة عضوة بالمجلس نفسه تشغل منصب رئيسة لجنة العمران وموظف بذات المصلحة على خلفية الاشتباه بتورط الجميع في قضية التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وتبديد العقار العمومي لصالح مستشار بقطاع التربية الوطنية تم توقيفه هو الأخر لمحاولة حصوله على قطعة أرض ليست ملكه. ولفت المصدر الى أن والي الولاية الذي أصدر أوامر بإنهاء مهام هؤلاء المسؤولين الأربعة، شدد على التحقيق في صفقات مشاريع عمومية وتعاقدات حصلت بين البلدية وممونين خلال العهدة الانتخابية الحالية التي شهدت إنهاء الرئيس الثاني للمجلس البلدي لخميس مليانة بعد استقالة الرئيس الأول لأسباب شخصية.تقول المصادر إن ملفا هاما بحوزة الوالي يدين المير الموقوف عن مهامه يكشف عن تورطه في تزوير وثائق إدارية وإصدار شهادة إدارية غير سليمة لصالح مسؤول بقطاع التربية من أجل حصول هذا الأخير على مساحة عقارية مدرجة ضمن الأوعية القعارية المحصورة وهذا بالتواطؤ مع امرأة منتخبة في البلدية بصفتها رئيسة لجنة العمران إضافة الى تورط موظف من اللجنة نفسها، واتهم الجميع باستغلال النفوذ والإساءة في استخدام السلطة للحصول على أشياء غير مستحقة.