لجنة تحقيق تحلّ بميناء وهران ثغرة مالية بـ30 مليارا وتوقيف تحفظي لستة وكلاء عبور وقابضتين

 حلت لجنة تحقيق موفدة من طرف المفتشية العامة للجمارك، أمس بوهران، لإجراء عملية تدقيق في القباضة الرئيسية لميناء وهران، بعد اكتشاف ثغرة مالية أولية بـ30 مليار سنتيم، في التصريح المفصل للواردات المتجانسة، وتم توقيف ستة وكلاء عبور والقابضتين الرئيسيتين لجمارك الميناء، حسب ما علمته ''الخبر'' من مصادر مطلعة. 
وكشفت مصادرنا بأن إيفاد لجنة التحقيق، تم بناء على تقرير مفصل من القابض الرئيسي لمديرية الجمارك بميناء وهران بعد اكتشافه ثغرة مالية بحوالي 30 مليار سنتيم في الشق المتعلق بالسلع المتجانسة أي خارج الحاويات، وتتمثل عادة في مواد كالحديد والبطاطا والسكر والصوجا والحبوب والموز، أي كل البضائع التي تخضع للجمركة حسب الوزن، وهي سلع تقدر قيمتها بملايين الدولارات سنويا. 
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قرر المسؤول الأول على القباضة الرئيسية للميناء توقيف، تحفظيا، ستة وكلاء عبور قاموا بالتصريحات المفصلة للسلع وقابضتين رئيسيتين بالميناء.
وأسرت مصادرنا بأن ''اختفاء'' ملفات بعض المستوردين على مستوى القباضة بتواطؤ أطراف داخلية، سيصعب من مهمة لجنة التحقيق لمعرفة حقيقة السلع المستوردة ووزنها الحقيقي، وبالتالي قيمة الغرامات والرسوم الجمركية التي يجب فرضها.