لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن مصير ملايير الاستثمار

يسعى عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان لتشكيل لجنة تحقيق لكشف مصير الأموال المرصودة للاستثمار، والتي لم يكن مردودها في مستوى تطلعات السلطات العمومية، مثل ما أدلى به الوزير الأول عبد المجيد تبون، على هامش عرضه لمخطط عمل حكومته الشهر الماضي.وحسب ما كشفه بعض النواب فإن هناك مساع جادة بين نواب المعارضة لتشكيل لجنة تحقق نيابية، مهمتها الكشف عن تفاصيل تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي تحدث عن ما يقارب 07 آلاف مليار، تم تخصيصها لقطاع الاستثمار خلال العشرية الماضية غير أن مردودها لم يرضي السلطات العمومية، سواء من حيث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني أو التقليص من نسبة البطالة، وهو الأمر الذي دفع ببعض الوزارات وعلى رأسها الصناعة والمناجم لمراجعة سياسة الاستثمار في القطاع، الذي شكل إلى وقت قريب محور الحديث عن تطوير الاقتصاد الوطني، غير أن ما كشف عنه الوزير الجديد، محجوب بدة، أثبت العكس.ومن المنتظر أن يشرع أصحاب هذه المبادرة في جمع التوقيعات، بعد التشاور مع المجموعات البرلمانية التي ترغب في كشف حقيقة الاستثمار في الجزائر، وإظهار أسباب عدم نهوض الاقتصاد الوطني رغم تخصيص قرابة 07 آلاف مليار خلال العشرية الماضية، خاصة وأن الدستور الجديد يفتح العديد من الآليات للمعارضة البرلمانية لمساءلة الحكومة، ورغم العراقيل المتوقع أن يجدها أصحاب المبادرة، غير أنهم مصرون على الذهاب بلجنة التحقيق بعيدا، خاصة وأن هناك بعض الأوساط الأفلانية لا تبدي معارضة للمسعى، خاصة وأن البعض منهم يرغب في استهداف الغريم التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة بعد تصريحات الوزير بدة المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني.وفي ذات السياق، ينص القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، في مادته 78 على أنه يتم إنشاء لجنة تحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويوقعه، عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة، ويجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري، ويتم التصويت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع.وفي حال تعذر على المعارضة استخدام هذه الآلية في الرقابة على عمل الحكومة، لا يستبعد أن تلجأ المعارضة للمادة 114 من الدستور، التي تنص على "تمتع" المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من "المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية"، لا سيما منها الفقرة التي تنص "تخصص كل غرفة من البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة"، ورغم أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يتم تغييره بعد ولا يتطرق إلى هذه النقطة، غير أن أولى أولويات المجلس بعد استئنافه للعمل شهر سبتمبر القادم سيكون النظام الداخلي، الأمر الذي سيزيد من حظوظ المعارضة في طرح هذه النقطة في جدول أعمال الجلسة الشهرية، على أن يفصل أصحاب المبادرة في الموضوع خلال سبتمبر المقبل مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، والتي تبتدئ حسب المادة 135 من الدستور "في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر".وتأتي رغبة النواب في فتح تحقيق، بعد تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون في وقت سابق أن أموالا باهظة خصصت للاستثمار تقدر ب70 مليار دج لكن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات، وهي التصريحات التي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت تساؤل العديد من النواب.