لجنة النقل للبرلمان في رسالة إلى وزير المالية لا مانع في تغيير العملة الوطنية لحل نقص السيولة النقدية

 طلبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، من وزير المالية كريم جودي ''بمصارحة المواطن بالمشكلة الحقيقية وراء نقص السيولة النقدية في المكاتب البريدية''.
حذرت اللجنة في رسالة استفسار حول قضية نقص السيولة النقدية إلى وزير المالية بأن ''الإشاعة سلاح فتاك يفعل فعلته''، في إشارة إلى ما يتردد في الشارع الجزائري من أخبار بشأن هذه المشكلة. وقالت اللجنة التي يرأسها النائب الداوي محمد، في هذا الصدد ''وإن كانت هناك نقود مزوّرة في السوق الوطنية كما يشاع، فينبغي أن نصارح المواطن بها، ونستعين به على كشف هذه العصابات التي تحترف هذه الجريمة بكل مقاييسها، ولا تترك المواطن يحمّل المسؤولية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعرقلة جهود التنمية باحتجاجاته اليومية التي أصبحت تطبع شوارعنا الرئيسية''. أبعد من ذلك ذكرت لجنة النقل في رسالتها إلى وزير المالية بأنه '' وإن تطلب الأمر تغيير العملة الوطنية فلنذهب إلى ذلك، كما حدث في سنوات الثمانينات''، في إشارة إلى سحب ورقة 500 دينار كلية من التداول في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.
وجاء تدخل لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني لدى وزير المالية على ضوء، كما قالت ''الشكاوي المتكررة التي تصل اللجنة بصفة مستمرة فيما يخص موضوع نقص السيولة النقدية في المكاتب البريدية على الخصوص''. وحسب اللجنة هذه المشكلة ''طال أمدها وأصبحت تؤرق الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس بلدية وحتى مصالح الأمن، فضلا على المواطنين أنفسهم الذين أصبحوا يتنقلون إلى ولايات بعينها لتقاضي مرتباتهم الشهرية''.
وفي دعوتها لوزير المالية بالتدخل بشأن المعاناة التي يواجهها المواطنون لسحب أموالهم من مراكز البريد جراء نقص السيولة النقدية بها، طلبت لجنة النقل من كريم جودي بـ ''خطوات شفافة وايجابية''. وفي ذلك تلميح إلى أنها لم تقتنع بالمبررات المسوقة من قبل مسؤولي القطاع بخصوص هذه المشكلة.