لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان تواصل دراسة المشروع

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراستها لمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، في وقت يؤكد فيه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن تَنصيبه سيكون شهر أكتوبر المقبل على الأرجح، حيث سيعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء المجلس وعددهم حوالي 38 عضوا على أن يقوم هؤلاء باختيار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيخلف هيئته. وقال بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن اللجنة برمجت خلال هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيسها عمار جيلالي، الاستماع إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالاضافة إلى ثلاثة نقباء وبعض المختصين في الميدان . ويهدف إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وفي مجال ترقية حقوق الإنسان، يعمل المجلس، المشكَّل من 38 عضوا، على تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول. كما يعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال وذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية والتي تتمثل أساسا في الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة . كما تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة إلى جانب زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر والهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الإجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون أعضاؤه من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية وكذا من البرلمان. وفي السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريحات سابقة أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكشف عن تشكيلته سيكون شهر أكتوبر المقبل على الأرجح، حيث سيعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء المجلس وعددهم حوالي 38 عضوا على أن يقوم هؤلاء باختيار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي سيخلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في مهامها، وفي هذا السياق أوضح قسنطيني أن اللجنة ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية تنصيب المجلس.