لجنة الشؤون القانونية تستمع لقسنطينيفي إطار مواصلة دراسة مشروع قانون العقوبات

في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، استمعت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس في اجتماع برئاسة السيد عبد النور قراوي، رئيس اللجنة، إلى كل من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية والمدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية (سابقا)، بالاضافة إلى ممثلة عن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.وللتذكير، فإن السيد الطيب لوح وزير العدل، حافظ الأختام كان قد قدم مشروع هذا القانون أمام اللجنة يوم 22 أكتوبر الجاري.