واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني امس دراستها لمشروع قانون المناجم من خلال استماعها لعرض قدمه السيد عبد الرزاق هني الأمين العام لوزارة التنمية الذي ناب عن السيد عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، حسب بيان المجلس.و قد ثمن الأمين العام للوزارة خلال تدخله ما جاء به مشروع القانون، مؤكدا انه يساير إستراتيجية الوزارة و يتماشى و الأهداف المسطرة من قبلها خاصة تلك المتعلقة بتوفير المواد المنجمية و تحويل المعادن.كما ابرز أن مشروع القانون سيمكن من رسم خريطة لإعادة تكوين خزان الاحتياطات المنجمية من خلال إنعاش البحث المنجمي في الجزائر و تصنيف المناجم و مكامن الموارد المعدنية و المتحجرة الشيء الذي سيسمح للقطاع بان يكون قطبا للتنمية و مصدرا هاما لخلق الثروات و مناصب الشغل خاصة في المناطق النائية و المحرومة، يضيف بيان المجلس.و عقب العرض طرح أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات و التساؤلات تمحورت في مجملها حول ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري و عدم اقتصاره على المحروقات و كذا تقديم تحفيزات و تسهيلات لجلب المستثمرين و تشجيع التكوين في المعاهد و الجامعات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/12/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ا م
المصدر : www.elmassar-ar.com