لجنة الدفاع في البرلمان ستراسل الرئيس بوتفليقة ووزير الدفاع دعوة لتخفيض الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا

رئيس اللجنة قال إنه لمس استعدادا لتبني المقترح من السلطات العليا دعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا بدلا من 18 حاليا، بينما راحت تدخلات نواب إلى المطالبة بتخفيضها إلى ستة أشهر، موازاة مع مساعي احترافية الجيش.
 غابت وجهة نظر المؤسسة العسكرية إزاء قضية ''احترافية الجيش'' و'' الخدمة الوطنية'' في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني، أمس، ووجدت اللجنة، والخبراء الذين دعتهم لمناقشة موضوع ''مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقتها بالخدمة الوطنية''، نفسها تتحدث عن ملف في غياب المعنيين به مباشرة، بينما أكد رئيسها، محمد يرفع، أنه تمت دعوة الأمين العام لوزارة الدفاع لكنه ''اعتذر عن الحضور بسبب انشغالات تخص تخرج الدفعات العسكرية''. بينما سجل حضور ممثل عن الوزارة لم يكن ضمن المتدخلين.
ودافعت لجنة الدفاع عن الإبقاء على الخدمة الوطنية في المؤسسة العسكرية، غير أن رئيسها شدد على وجوب تقليصها إلى 12 شهرا بدلا من ,18 تماشيا مع مساعي تحديث الجيش في إطار الاحترافية. وقال في حديث جانبي مع الصحفيين إنه لمس ''استعدادا من السلطات العليا في البلاد لتبني المقترح، ويوجد حاليا نقاش حوله لدى المؤسسة العسكرية''.
وأكد محمد يرفع أن لجنة الدفاع البرلمانية ستراسل رئيس الجمهورية ووزير الدفاع لتطلب، رسميا، ''تقليص مدة الخدمة الوطنية''، مبديا رفضه المطلق لأصوات تنادي بتطبيق مبدإ التجنيد الإجباري للنساء، باعتبار أن الدستور يسوي بين الجنسين في الحقوق والواجبات. المطلب الذي طرحه بعض النواب في الكواليس، مثلما أكد النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح، لـ''الخبر''، أن ''المرأة موجودة في مؤسسة الدرك والأمن الوطني، فلم لا تتواجد في وحدات الجيش؟''. الرؤية التي شاطره فيها نواب آخرون.
قبل ذلك، كان النائب غويني تدخل ليطالب بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 أو ستة أشهر بعد دراسة الأمر من كل جوانبه، وأثار موضوع ''تشبيب الجيش'' بفسح المجال أمام الشباب، وأوضح أن ''التشبيب في الجيش ظاهرة متقدمة في الجزائر مقارنة مع المؤسسة المدنية، لكن لا يكفي ذلك''، بيد أن أحد المتدخلين رد عليه بالتأكيد أن ''المسار المهني في الجيش يخضع لتقليد الرتب وهذا يتطلب مراحل زمنية''.
وفي تدخل مقتضب جدا لممثل الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية، طالب محمد قحش، اللجنة المكلفة بالتجنيد على مستوى وزارة الدفاع الوطني بزيارة الجالية في كل من أمريكا وكندا من أجل تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتجنيد على غرار ما تفعله لصالح الجزائريين في أوروبا، وتنظيم أيام تحسيسية لفائدة المغتربين لتعريفهم بجيش بلادهم، وطالب بتحديد فترة الخدمة الوطنية بـ6 أشهر لحملة الشهادات الجامعية و12 شهرا لذوي المستوى دون الجامعي وبخمس سنوات للمغتربين نظرا لتقييدات تخص بطاقة الإقامة التي تتجدد كل ستة أشهر في البلدان التي يعيشون فيها، بيد أن نائب الأرندي، علي بن سبقاق، رد على المتحدث بنبرة غاضبة قائلا: ''من درسته الدولة 20 سنة يجب أن يؤدي عامين خدمة وطنية وليس أقل من ذلك، ومن لم تدرسه الدولة فلا تطلب منه تأديتها''، وطالب بتوسيع التجنيد في الصحراء.
وكان الدكتور محمد عظيمي ألقى محاضرة حول احترافية الجيش، متحدثا عن ''احترافية جزئية'' تبقي على الخدمة الوطنية وتدريب جنود الاحتياط، و''الاحترافية الشاملة'' التي تلغي الخدمة الوطنية، وقدم مقاربة عن المعمول به في فرنسا التي ألغت الخدمة الوطنية، وحصل إجماع على وجوب عدم إلغائها كليا.