لجنة الدفاع بالبرلمان تقترح تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة أو 6 أشهر

أكد، أمس، المشاركون في اليوم الدراسي حول “مفهوم الاحترافية في الجيش وعلاقتها بالخدمة الوطنية”، على ضرورة إبقاء الخدمة الوطنية مع تقليص مدتها من سنة ونصف إلى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، للتوجه نحو تدعيم احترافية المؤسسة العسكرية. اقترح رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد يرفع، تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة، وذلك تدعيما لاحترافية الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أنه في ظل التحديات الجديدة والتطورات التكنولوجية والعلمية والتقنية المتسارعة التي يعرفها المجتمع بات الأمر “يقتضي تحسين قدرات الجيش وذلك بناء على توجيهات رئيس  الجمهورية”. وألح محمد يرفع في مداخلته على أهمية تطوير القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي من خلال التوجه نحو الاحترافية وتدعيم صفوف الجيش بعناصر شابة كفؤة، مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاحترافية والتي اعتمدت وسائل وتكنولوجيات حديثة ومعدات تقنية جد متطورة في مجال التكوين. من جهته، تطرق الخبير في الشؤون الأمنية، العقيد المتقاعد أحمد عظيمي، إلى مفهوم الاحترافية في الجيش، مبرزا أهمية الإبقاء على الخدمة الوطنية مع تقليص مدتها إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك بعد إجراء مشاورات ومناقشات مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية احترافية الجيش في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في المجالات التكنولوجية وفي إنتاج الأسلحة الحديثة ومواجهة تحديات العولمة في مختلف الميادين.  رشيد. ح