لجنة التقييم تنهي عملية معاينة لتقديم مشاريع السكن عبر الوطن

أنهت مؤخرا لجنة التقييم والمتابعة المنصبة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة عملية تقييم سمحت بالوقوف على التقدم الفعلي الذي تعرفه مشاريع مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني.وعملت اللجنة الموفدة على مطابقة الأرقام المتوفرة لدى مديريات السكن عبر 48 ولاية مع واقع سير هذه المشاريع في الميدان. وقد انطلقت العملية شهر فيفري الماضي تم خلالها الاطلاع على الأرقام المتعلقة بالمشاريع الجاهزة والتحقق منها في الميدان والتعرف على نسب الأشغال وكذا عدد المشاريع التي انطلقت مؤخرا علاوة على نوعية الإنجاز. وتتكون اللجنة من إطارات من وزارة السكن وتقنيين وإطارات من المفتشية العامة للبناء والتعمير على مستوى الوزارة. وتعتمد الوزارة على الأرقام التي تحصلت عليها اللجنة في تقديم حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2014 خلال الاجتماع التقييمي العادي المنتظر انعقاده اليوم بالعاصمة. وجاءت عملية التقييم نظرا للمطالب المتكررة من طرف المواطنين بضرورة إيفاد لجان تحقيق رفيعة المستوى إلى مختلف المشاريع التي شرع في تجسيدها عبر ولايات الوطن.وكان وزير السكن قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة ”تجنب تقديم أرقام كاذبة والالتزام بتزويد الوزارة بالإنجازات الحقيقية والمعوقات التي تحول دون استكمال الإنجاز في بعض المشاريع”.كما أشار إلى أن قدرة أداة الانتاج الوطنية تقدر بحوالي 80.000 وحدة سكنية سنويا مقابل طلب يتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف وحدة سنويا. ومن أجل سد هذا العجز قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى المؤسسات الأجنبية حسب الوزير.