لجنة التحقيق الوزارية للسلامة الأمنية توصي بغلق فندق الزيانيين صدمة للقطاع السياحي بتلمسان

كشفت اللجنة المكلفة بالمراقبة والتحقيق في معايير السلامة والأمن بالمؤسسات العمومية بتلمسان والمشكلة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بعد أحداث إنفجار الغاز الطبيعي بالإقامة الجامعية «بختي عبد المجيد» زيارتها لفندق «الزيانين»، عن غياب معايير الأمن، ما يستوجب الغلق الفوري للفندق الذي يعد مفخرة لسكان تلمسان بصفته قطب سياحي هام معروف بالولاية واحد رموزها
خرجت اللجنة المكونة من المصالح المختصة (الأمن، سونلغاز، الحماية المدنية، مديرية التجارة والنظافة ومراقبة الجودة وقمع الغش ..)، بتوصية للسيد والي ولاية تلمسان تطالبه بضرورة غلق فندق الزيانيين لافتقاده لإجراءات السلامة والأمن.
وجاء القرار صدمة لوزارتي السياحة والثقافة الذي يعتبر الفندق معلما سياحيا الأول من نوعه على مستوى تلمسان أنشئ سنة 1975 وأعيد ترميمه خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية بمبلغ 60 مليار سنتيم.
الفندق الذي يشهد له بجماله ورونقه عرف استقبال كبار القادة والزعماء والشخصيات الوطنية والدولية على مدار أزيد من أربعين سنة، أخرها وفود وضيوف وزارة الثقافة القادمين من مختلف دول العالم المشاركين في المهرجان الدولي للرقص ببلعباس واختيرت له الاقامة بفندق الزيانين لما له من قيمة تاريخية وثقافية ومستوى في الخدمات.
وأكدت اللجنة أن هذا الفندق تغيب فيه أدنى شروط السلامة والأمن ملحة بغلقه على جناح الاستعجال، خاصة وأنه سبق أن عرف عدة هزات خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية بعد حالات تسمم، وهي القضية التي فندتها إدارة الفندق بشدة وأكدتها المصالح الصحية بمستشفى «تيجاني دمرجي» بتلمسان التي إستقبلت المصابين.
مدير الفندق ل«الشعب»: القضية بسيطة وتدخل في غطاء التصنيف لا غير
من أجل إعطاء مصداقية للموضوع تقربنا من دحان دحمان مدير فندق الزيانيين الذي لم ينف نزول اللجنة لكنه أعطاها طابعا أخر، مؤكدا أنها متعلقة بتصنيف الفندق لا غير.
وقد وقفت على بعض النقائص التي باشرت إدارة الفندق في إصلاحها لكنه نفى أن تكون اللجنة قد أوصت بغلق الفندق مشيرا أن الأمر دعاية مغرضة ضد الفندق بعد ظهور منافسين له يحاولون كسب الشهرة والزبائن على حسابه.