لجنة التحقيق البرلمانية حول الزيت والسكر تسلم تقريرها الأسبوع المقبل غياب مجلس المنافسة أفرز وضعيات احتكارية

ضرورة مراجعة الإطار المنظم لعمل وزارة التجارة وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية تسلم لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة الحليب والسكر والزيت، مطلع الأسبوع المقبل، تقريرها النهائي إلى عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحسبا لتحويله إلى السلطات العليا ونشره لاحقا، على غير العادة، بعكس تقارير لجان تحقيق سابقة.  أنهت لجنة التحقيق البرلمانية صياغة تقريرها وملاحقه قبل أسابيع، لكنها لم تسلمه لإدخال تعديلات عليه، قبل تسليمه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي سيسلم نسخا منها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء المجلس لاحقا. وقال رئيس لجنة التحقيق، محمد كمال رزقي، في تصريح لـ ''الخبر''، ''إن التقرير سيسلم الأسبوع المقبل في جلسة تحضرها الصحافة''. وأرفق التقرير بمجلدات تضم وثائق وشهادات حصلت عليها اللجنة من ممثلي الحكومة ومصالح البنوك والجمارك والموانئ وبعض المنتجين والموزعين. ورفض رئيس اللجنة الكشف عن أهم الاستنتاجات، لكنه أكد أنه شخصيا يريد أن ينشر التقرير وتقديم الحساب أمام النواب الذين أيدوا إنشاء اللجنة، ثم استدرك قائلا: ''إن قرار نشر التقرير يعود إلى مكتب المجلس''. وأبلغت مصادر من اللجنة ''الخبر'' أن التقرير الرئيسي مكون من حوالي 200 صفحة، اعتمد صيغة توفيقية لا تحمل طرفا معينا وحده المسؤولية عن الاضطرابات التي شهدتها الجزائر مطلع السنة، وخلفت خسائر بشرية وخرابا في المنشآت العمومية والخاصة. وتضمن التقرير عرضا واسعا عن وضع السوق الجزائرية والظروف الموضوعية التي أدت إلى غلاء أسعار المواد الأولية. واعترف أعضاء في اللجنة بأنه لا يجب توقع معجزة في التقرير، ودعوا لعدم تحميل اللجنة أكثـر مما تحمله لحرص أعضائها على ''مستقبلهم السياسي'' ولافتقاد الهيئة للجرأة وتضارب مصالح أعضائها الذين أراد كل منهم حماية القوى وجماعات المصالح السياسية التي يمثلها. فالأفالان (صاحب مقترح إنشاء لجنة التحقيق) أراد توجيه عمل اللجنة لضرب أحمد أويحيى وتحميله المسؤولية المباشرة في أحداث جانفي، بينما عمل ممثلو الأرندي على تبييض صورة الوزير الأول والحكومة وتحميل كبار المنتجين والمحولين المسؤولية عن الندرة، بينما سعى ممثلو حمس لتبييض سجل وزارة التجارة المتهمة بالعجز عن لعب دورها في تنظيم السوق. ورغم ذلك، تضمن التقرير اتهامات مبطنة لبعض المنتجين بناء على تصريحات الموزعين وتجار الجملة، حيث حملهم المسؤولية غير المباشرة عن ندرة الزيت والسكر في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. واشتكى الموزعون للجنة من القيود التي فرضها عليهم مجمع ''سيفيتال'' والتي أدت بهم إلى وقف التعامل معه. ومن هذه القيود، إلزامهم بالتعامل بالصكوك، إضافة إلى وثائق أخرى، في حين نفى رئيس مجمع سيفيتال مسؤوليته عن الندرة، واشتكى من القيود التي تضعها قطاعات حكومية أمام توسعة نشاطه، ومن ذلك عرقلة إنشاء ميناء جديد في منطقة الوسط. وبرأي اللجنة، فإن الفراغات القانونية والتنظيمية، ومن ذلك عدم تنشيط مجلس المنافسة، أنشأ أوضاعا خارج رقابة الدولة التي تخلت عن احتكارها لقوى جديدة مهيمنة على السوق. وأوصت اللجنة أساسا بإطلاق سراح المجلس الذي أعلنت الحكومة أنه سيجهز في أواخر العام الجاري. كما تضمنت التوصيات مراجعة مهام وزارة التجارة والإطار التشريعي المنظم لعملها، كما أوصت بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مراقبة السوق، بعدما سجلت اختلالات واضحة في عمل مصالح التجارة والجمارك والضرائب والأمن، التي تشتغل كل على انفراد.  وقوبل تشكيل اللجنة، في أفريل الماضي، بشكوك قوية في جدواها، خصوصا في ظل رفض رئاسة المجلس إنشاء لجان تحقيق دعت إليها المعارضة، ومنها لجنة تحقيق صريحة في أحداث جانفي. ووصفت الفكرة بمضيعة وقت، وكان بالأحرى فتح تحقيقات في سوناطراك والطريق السيار شرق غرب وغيرها.