لجنة الانتخابات المصرية تهدّد بوقف عملها

زادت الشكوك حول إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر التي لم تعد تفصلنا عنها سوى خمسة عشر يوما في ظل احتقان سياسي ما انفك يزداد من يوم لآخر بين مختلف الفعاليات والقوى السياسية في هذا البلد.
وجاءت مصادقة مجلس الشعب المصري أمس على قانون تم بمقتضاه تعديل قانون الانتخابات وبكيفية تم بواسطتها الحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من احتمالات عدم تنظيم هذا الموعد الانتخابي في آجاله المحددة بيومي 23 و24 ماي الجاري.
ومباشرة بعد هذه المصادقة تحركت هذه اللجنة باتجاه المجلس العسكري الحاكم لإقناعه بالتدخل وممارسة سلطاته الدستورية لتمكينها من إنجاز ما تبقى من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد.
وقررت اللجنة إرجاء لقاء كان مقررا مساء أمس مع المرشحين ال 13 للرئاسيات على خلفية ''الاتهامات والإساءة'' إليها أثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية بمجلس الشعب''.
واتهمت اللجنة في بيان لها بعض الأطراف بالسعي الى ''تأزيم المواقف وتأجيج الفتن ''بما جعلها لا تقدر على الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويخدم الصالح العام''.
ووافق مجلس الشعب على تعديلات تقضي بمنع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو في البرلمان مدة عهدة الرئيس المنتخب ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيها مصريا وكذا الحد من صلاحيات اللجنة التي منحها إياها قانون الانتخابات الرئاسية الحالي.
وتطالب الأغلبية البرلمانية بالحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة وتتهم أعضاءها باتخاذ قرارات انتقائية لاستبعاد مرشحين للرئاسيات دون آخرين في اشارة الى استبعاد خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين وحازم صلاح أبو إسماعيل مرشح تيار من السلفية فيما تمت إعادة الفريق احمد شفيق للمنافسة الانتخابية بعد قرار استبعاده.
ويرى قانونيون أن هذه التعديلات التي سيتم العمل بها بعد موافقة المحكمة الدستورية تشير الى أن البرلمان بأغلبيته الحزبية يريد أن يرسل ''رسالة تأديب'' للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وارجع المحامي خالد أبو بكر في تصريحات صحفية المواجهة بين مجلس الشعب ولجنة الانتخابات الى ''فشل حالة الوفاق التي كانت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان واستخدام البرلمان لصلاحياته لإحراج المجلس العسكري الذي بدوره يدفع ثمن توافقه مع جماعة الإخوان في بداية توليه إدارة شؤون البلاد''.
فيما يرى آخرون أن ما تفعله اللجنة هو بمثابة تهديد لمجلس الشعب معتبرين أن تأجيل الانتخابات خطا أحمر لا يمكن لأي احد تجاوزه.