لجنة الأسلاك المشتركة تهدد بالعودة للإضراب

هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة بالدخول من جديد في حركة احتجاجية، سيُحدد تاريخها لاحقا، وقالت إن الحركة الاحتجاجية السابقة ما هي إلا رسالة للمعنيين، من أجل تحقيق المطالب.أكدت من جديد اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، أنها مصرة على مواصلة الضغط على الوصاية، من أجل تحقيق مطالبها، وهذه المطالب وفق ما جاء في البيان الذي أصدرته أول أمس حوصلتها في: الإدماج النهائي في قطاع التربية الوطنية، إعادة النظر في النظام التعويضي، استحداث منح خاصة تعويضا عن إكراهات المهنة، ومنها منح الخطر، التأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة من الأجر الأساسي، وتطبيقها بأثر رجعي، بداية من 1 جانفي 2008، على غرار أسلاك التربية الآخرين، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، إسوة بباقي عمال التربية، تخفيض الحجم الساعي للذين يِدون أكثر من الحجم القانوني، أو احتساب ساعات إضافية، تحديد المهام القانونية لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين، وتحسين المستوى، والترقية في مختلف الرتب، خلال الحياة المهنية.
وحسب النقاشات التي سادت الاجتماع اللجنة الوطنية، فإن هذه الأخيرة توصلت إلى أنها ثمّنت الحركة الاحتجاجية ليومي 3 و4 جانفي، وقالت أنها ناجحة بكل المقاييس، كما أشادت بالوعي النقابي، الذي »تحلى به عمال وموظفي هذه الشرائح، لعدم انسياقهم وفق ما قالت وراء الإضراب الذي خاضته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، التي يرأسها بحاري سيد علي.