لجان محلية لهدم التوسعات الفوضوية أسفل العمارات

شرعت العديد من المجالس المحلية المنتخبة بولاية الجزائر، في تطبيق التعليمة الولائية التي أبرقها والي العاصمة عبد القادر زوخ، والقاضية بتهديم كل أشكال التوسعات غير القانونية بالأحياء السكنية، بعد أن تم الاستيلاء على مساحات خضراء واستُغلت لبناء "أكواخ" من القصدير وحظائر لركن السيارات.التعليمة الولائية الصادرة من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر عبد القادر زوخ في 05 ديسمبر 2016، والتي تحوز "المساء" على نسخة منها، شرعت في تجسيدها المجالس المحلية المنتخبة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قامت بتوجيه عدة إعذارات إلى السكان المرتكبين عدة مخالفات عن طريق لجان مختصة باتت تعاين الأحياء السكنية، لاسيما فيما يخص التوسعات الفوضوية المسجلة على حساب الساحات العمومية، بما فيها الاستيلاء على مساحات خضراء تتواجد أسفل العمارات، والتي قام السكان بتسييجها وتحويلها إلى "أكواخ"، باتت جزءا من سكناتهم، لاسيما قاطنو الطوابق الأرضية، فيما حوّلها البعض إلى حظائر للسيارات.واستنادا إلى التعليمة الموجهة للتنفيذ من قبل المجالس المحلية بولاية الجزائر وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري، فإن القضاء على الفوضى بعدة أحياء سكنية بولاية الجزائر، يندرج ضمن البرنامج الولائي لتحسين حياة سكان العاصمة ضمن مختلف القطاعات، والنظر في انشغالات سكان ولاية الجزائر فيما يخص نظافة المحيط، وبرامج التحسين الحضري الخاص بإعادة تأهيل عاصمة البلاد. ومن ضمن المساعي التي وضعتها المصالح الولائية من الأولويات، القضاء على النقاط السوداء والفوضوية، ومعالجة العرقلة المرورية عن طريق توسيع المحاور المرورية، ورد الاعتبار للمحولات بالطرقات التي تشهد حركة كثيفة للمركبات.التعليمة ذهبت للتذكير بالبرنامج الخاص باستئصال البنايات الفوضوية بشكل نهائي، وضرورة القضاء على كل أشكال التوسعات العمرانية غير المرخص بها، وهي النقطة التي شرعت في تطبيقها العديد من البلديات بالعاصمة تحت إشراف لجان مختصة، حيث تُعد بلدية الرويبة من بين بلديات العاصمة التي شرعت في القضاء على كل أشكال التوسعات غير القانونية لمختلف أنواع التعمير، بما فيها عمليات استغلال مساحات خضراء بعد تسييجها من قبل مواطنين، وتحويلها إلى جزء من سكناتهم.وفي ذات السياق، أكد رئيس المصلحة التقنية ببلدية الرويبة في لقائه ب "المساء"، أن بلدية الرويبة شرعت في تطبيق التعليمة التي أبرق بها والي العاصمة عبد القادر زوخ، بعد تقديم إعذارات للمخالفين، حيث تؤكد التعليمة على ضرورة رد الاعتبار للأحياء السكنية عن طريق محاربة كل أشكال التوسعات الفوضوية، بما فيها التسييج الفوضوي لبعض المساحات الخضراء المتواجدة أسفل العمارات، وباقي التوسعات العمرانية الفوضوية، بدون إغفال رد الاعتبار للساحات العمومية والفضاءات الخضراء والأرصفة الواجب تجديدها، إلى جانب الاهتمام بمساحات لعب الأطفال، والسهر على توفير الإنارة العمومية بكل الأحياء السكنية.ويؤكد رئيس المصلحة التقنية ببلدية الرويبة، أنه بخصوص التوسعات الفوضوية المسجلة عبر بعض الأحياء السكنية، تم تشكيل لجنة مختصة تقوم بمعاينة كل الأحياء السكنية، والوقوف على كل التجاوزات لهدم كل التوسعات العمرانية الفوضوية، حيث تخلصت بلدية الرويبة - يضيف ذات المتحدث - من عدد كبير من التوسعات العمرانية الفوضوية، المتمثلة في بناء أكواخ صغيرة تحت العمارات، والتي تبدأ عادة بتشييد جدران وتثبيت سياج من المعدن باستعمال الصفيح، لاسيما قاطنو الطوابق الأرضية، وهو الأمر الذي بات يشوّه مظهر الأحياء السكنية، لذا فالعملية متواصلة للقضاء على كل التوسعات غير القانونية، وبعدها سيتم استغلال تلك المساحات المسترجعة في خلق مساحات خضراء عن طريق إعادة تشجيرها من جديد، والقيام بإعادة تهيئة الأحياء السكنية تحت إشراف المصالح المحلية.وتضمنت التعليمة الولائية عدة نقاط من أهمها القضاء على الهوائيات المقعرة على شرفات العمارات، وتعويضها بهوائيات مشتركة تثبَّت على أسطح العمارات، ونزع كل أشكال المكيفات الهوائية، ورد الاعتبار لواجهات العمارات ومداخلها، عن طريق إعادة دهنها وترميمها بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري.وأشارت التعليمة إلى أنه منذ الشروع في تجسيد البرنامج الولائي سنة 2014، تم توظيف 12 ألف عون لإنجاح العملية، التي من شأنها رد الاعتبار لعاصمة البلاد، وجعلها في مصف الدول الأخرى.بلدية المحمدية ... الشروع في إيداع ملفات المنحة المدرسيةكشفت مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية المحمدية بالعاصمة، عن الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالاستفادة من منحة التمدرس الخاصة بالدخول المدرسي المقبل على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يتعين على أولياء التلاميذ المتمدرسين على مستوى المدارس الابتدائية، المتوسطات، والمرحلة الثانوية، إيداع الملفات الخاصة على مستوى المؤسسات التعليمية التي يتمدرس بها أبناؤهم.وأوضح مكتب الشؤون الاجتماعية أن عملية إيداع الملفات على مستوى المؤسسات التعليمية، ستتم هذه المرة بشكل مبكر، حتى يتم تفادي التأخر في عملية معالجة الملفات والتدقيق فيها، وبالتالي تسليم المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دينار في بداية الدخول المدرسي المقبل.