لجان تفتيش وزارية لإعداد تقارير يومية حول وضعية المنشآت والطرق

شرع وزراء بحكومة الوزير الأول «احمد أويحيى» في بلورة التدابير الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة سيول الفيضانات التي قد تنجم عن أمطار الخريف والشتاء المنتظر تساقطها في قادم الأيام وذلك من خلال عقد اجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها على غرار كل من وزارات الموارد المائية والداخلية والأشغال العمومية من أجل الإحاطة بمختلف المشاكل التي من شانها مضاعفة خطر الفيضانات خاصة بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة والتي خلفت خسائر بشرية ومادية بقسنطينة وتبسة ويندرج العمل حاليا حسب مصادرنا على تجسيد مختلف الآليات والوسائل والموارد البشرية على مستوى كل الإدارات والبلديات تحسبا لأي طارئ قد يمس بسلامة المواطنين. وفي هذا الشأن وجهت وزارة الأشغال العمومية والنقل أمس الاثنين تعليمة استعجاليه لمد رائها عبر 48 ولاية لإنشاء لجان تفتيش تقوم بإعداد بشكل يومي معطيات حول وضعية المنشآت والطرق. وحسب بيان للوزارة فإن إنشاء هذه اللجان جاء بعد الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن وسيساهم هذا الإجراء في مواجهة أي كوارث طبيعية حال وقوعها تمس المنشآت والبنى التحتية كما دعت الوزارة إلى ضرورة وضع بنك المعلومات من أجل التعرف أكثر عن وضعيات المنشآت من خلال تعيين خبراء في الميدان وحددت الوزارة تاريخ 30 سبتمبر آخر أجل من أجل إرسال التقرير إلى المديرية العامة للبنية التحتيةالمتعلقة بوضعية المنشآت والطرقات .والجدير بالإشارة فإن وزير الموارد المائية» حسين نسيب « كان قد كشف أول أمس عن مخطط وطني لحماية المدن من الفيضانات وتهيئة الأودية الأخيرة التي عادة ما توجه لها أصابع الاتهام بالتسبب في حدوث الفيضانات بسبب عدم جهرها. وبخصوص الفيضانات الأخيرة التي مست ولايتى تبسة وقسنطينة قال الوزير «نسيب « أن ذلك راجع إلى التغيرات المناخية الأخيرة التي تسببت في تهاطل أمطار طوفانية في بداية فصل الخريف الجاري.