لتنويع مصادر التمويل

اتجهت مصالح الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري بولاية ميلة إلى صيغة السكن الترقوي الحر عبر عدة بلديات بهدف تنويع مصادر التمويل وإحداث توازن مالي بهذه المؤسسة، حسبما أفاد به المدير العام المحلي لذات الديوان، يوسف لعور. وأوضح نفس المسؤول أن البرنامج الأولي في إطار هذه الصيغة سيجسد على مستوى 5 بلديات بمجموع 165 وحدة سكنية وستكون السكنات المنجزة من فئة 3 و4 غرف. وقد تم توزيع هذه السكنات على البلديات بحسب توفر العقار الصالح للبناء، حيث استفادت بلدية وادي العثمانية ب55 وحدة يوجد مشروعها حاليا في مرحلة منح الدراسة و20 وحدة بالتلاغمة في مرحلة منح الصفقة و30 وحدة بالقرارم قوقة و30 بفرجيوة هما قيد الدراسة، بالإضافة إلى 30 وحدة في إطار المشروع القديم ببلدية ميلة والخاص بإنجاز مركز مدني مع حظيرة بطابقين أرضي وتحت أرضي. وأضاف المتحدث أن مصالح الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري مستمرة في هذه الصيغة السكنية، حيث سيتم برمجة مشاريع أخرى كلما توفرت الأوعية العقارية المناسبة لتجسيدها بالولاية تلبية للاحتياجات المعبر عنها. وأشار المصدر إلى أن التسجيلات للاستفادة ضمن سكنات في إطار هذه الصيغة، سيشرع فيها فور انطلاق أشغال تجسيدها في الميدان.