لتفادي سيناريو “الحليفة بنك” وحماية حقوق الجزائريين تعيين متصرف مؤقت لبنك “تروست ألجيريا”

أكدت اللجنة البنكية، أول أمس، تعيين متصرف مؤقت لإدارة بنك “تروست ألجيريا” وذلك تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض. وفنّد أعضاء اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية وجود أي مخالفات على مستوى هذا البنك مرتبطة بعدم احترام زيادة رأس المال التي يشترطها التنظيم المعمول به، وذلك ما قد يعرض المؤسسة للتصفية. وأشار هؤلاء إلى أن وضع هذه البنك تحت المراقبة إنما هو إجراء تحفّظي وليس تصفية كما تناقلت ذلك بعض وسائل الإعلام، مؤكدين أنه قي حالة عدم احترام القانون الجزائري من طرف أي مؤسسة أجنبية ناشطة بالسوق الوطنية فإن عقابها سيكون التوقيف الفوري للنشاط. وأوضح أحد قضاة اللجنة أنه بموجب هذا الإجراء التحفظي ستتأكد سلطة المراقبة البنكية من أن سير البنك منتظم ويمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول، مشيرا إلى أن البنك يخضع للمراقبة عندما تسجل اللجنة خطأ في التسيير ليس ماليا في هذه الحالة بل خطأ في التسيير يتعلق بتطبيق القوانين.  وفيما يتعلق باختلالات التسيير الخاصة بهذا البنك، أوضح هذا المسؤول أن اللجنة تطبق عادة المادة 113 المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت في حالة إجراءات تأديبية تعتبرها ضرورية بالنسبة لتسيير البنك الخاضع للمراقبة. وأضاف أن هذه الإجراءات التأديبية ليست استثنائية بحيث إنه عادة ما تتخذها اللجنة.  وفي هذا الشأن، أكد أنه إذا كانت المراقبة تبرز اختلالات، فإنه سيتم تطبيق القانون وتحديد العقوبات. وقد تتراوح العقوبات التي ستنطق بها اللجنة في هذا الصدد من الإنذار البسيط إلى سحب الاعتماد بموجب المادة 14 من القانون حول النقد والقرض.  وأكد في هذا الصدد “إننا نوجد حاليا في مرحلة المراقبة، بحيث لا يزال الطاقم المسير للبنك يزاول عمل، ولم يتم اتخاذ أي عقوبة إلى يومنا هذا، فهذا إجراء تحفظي يمكن أن يدوم لمدة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعا”. وعن سؤال حول ما إذا كانت هذه المراقبة تنذر بسيناريو آخر على غرار الخليفة بنك، رد أحد القضاة “إننا لا نفكر أبدا في هذا السيناريو، فنحن سنقوم بالمعاينة وسنتخذ قرارا على هذا الأساس”.  وطمأنت اللجنة أن إخضاع البنك للمراقبة يعد إجراءً عاديا سبق وأن لجأت إليه لمراقبة بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية/بنك.  واعتبرت أنه “لا مجال للقلق بالنسبة لزبائن “ترست بنك” أو لسحب مكثف لودائعهم البنكية”.  ويعد تعيين متصرف مؤقت إجراءً يتعلق بالمراقبة البنكية تقوم باتخاذه اللجنة التي تعد سلطة مراقبة بنكية مستقلة يرأسها محافظ بنك الجزائر، وتقوم اللجنة بعمليات المراقبة على أساس تقارير تقوم بإعدادها المفتشية العامة التابعة لبنك الجزائر.  ويعد “ترست بنك ألجيريا” بنك أجنبي يخضع للقانون الجزائري أنشئ سنة 2002، ملك كل من بنك ألجيريا إينفستمنت وجوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولديغ كومباني وترست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين أغلبية رؤوس الأموال.   راضية.ت