لتفادي تجدد الاحتجاجات الحكومة تجمّد توزيع السكن في الولايات

أفادت مصادر عليمة بأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أرسل تعليمة إلى الولاة تأمرهم بتعليق عمليات توزيع السكن عبر الولايات إلى أجل غير مسمى. وقد جاءت تعليمة أويحيى، حسب ذات المصادر، على خلفية الخوف من تجدد موجة الاحتجاجات.
 التعليمة، حسب نفس المصادر، جاءت عقب استتباب الأمن والهدوء عبر مختلف مناطق الوطن، وباعتبار أن ملف السكن يعتبر حساسا للغاية ويمكن أن يفجّر الاحتجاجات في المناطق المعنية بالتوزيع في هذه الفترة، حيث تشهد عملية توزيع كل مرة استياء العديد من طالبي السكن والذين يجدون أنفسهم لسبب أو لآخر خارج قوائم المستفيدين، ما قد يحوّل تذمرهم إلى حركة احتجاجية إذا لاحظوا أن التوزيع لم يكن عادلا.
وأضافت المصادر بأن تعليمة أحمد أويحيى ربما تعقد الأمور أكثر، على عكس ما هو منتظر منها، لكون تعليق عملية التوزيع ستضاعف تذمر طالبي السكن الذين ينتظرون منذ سنوات وبفارغ الصبر الإفراج عن قوائم المستفيدين لتنتهي معاناتهم، كما جاء القرار صادما بالنسبة لعدة ولايات تستعد للتوزيع هذه الأيام بعد أن ضبطت عدة ولايات قوائم المستفيدين، وإصدار ولاتها أوامر بتوزيعها في أقرب وقت لامتصاص احتقان المواطنين، خاصة على مستوى الولايات التي تعرف فيها عملية توزيع السكن الاجتماعي الجاهز تأخرا كبيرا وصل إلى عدة سنوات رغم حاجة المواطنين للسكن مثل ولاية الوادي التي تشهد كل سنة تقريبا احتجاجات السكان في بلدية عاصمة الولاية، للمطالبة بالإفراج عن قوائم المستفيدين للحصول على مئات السكنات الجاهزة منذ سنة 2003 والعالقة منذ ذلك التاريخ لأسباب بيروقراطية تكبد فيها ديوان الترقية والتسيير العقاري خسائر قدرت بالملايير، بسبب الشغور وسرقة التجهيزات، حسب مصادر من الديوان المذكور.
وقد تزامنت تعليمة الوزير الأول مع شروع مبعوثي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في زيارات إلى الولايات الداخلية، على غرار المكلف بملف التنمية المحلية لدى وزير الداخلية، عبد القادر خليل. وذكرت مصادر متطابقة بأن موفد وزير الداخلية يطالب، خلال لقاءاته بالولاة والمسؤولين المحليين، بالإسراع في إنجاز المشاريع المتأخرة وحل المشاكل التنموية للمواطنين مثل قضايا الكهرباء والمياه والسكن والفلاحة والري والتطهير وباقي القضايا التي تؤرق المواطن، إضافة إلى تأكيده على تنفيذ مشاريع المخطط الخماسي الجديد في آجالها المحددة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية واستجابة للحاجات الملحة للمواطنين.