لتشويه سمعة شركة عمومية تنتجها وتسوقها محليا وخارجيا بارونات استيراد اللحوم المجمدة وراء إشاعة تسويق لحم الحمير

انكشفت الجهات التي وقفت وراء إشاعة تسويق 6 أطنان من لحم الحمير المفروم، وتبين بعد تحريات أمنية أن بطالين روجوا الإشاعة بإيعاز من مستوردي اللحوم الأوروبية المجمدة، الذين فشلوا في منافسة شركة عمومية تسوق اللحم المنتج والمجمد محليا وتصدر منه كميات للخارج.
كانت الإشاعة من خلال نشر معلومات مغلوطة حول تحقيق فتحته مصالح الدرك في تبسة تتعلق بفضيحة تسويق الكمية المذكورة محليا وإلى دول الجوار انطلاقا من أقصى الشرق على أساس أنها لحم مواشي غير أنها لحوم أحمرة مفرومة، وشكل الخبر صاعقة بالنسبة للمستهلكين، ولاسيما بعد نشر صور لرؤوس أحمرة حديثة الذبح.
وبمجرد تناول وسائل الإعلام للخبر، سارعت قيادة الدرك الوطني إلى تكذيب خبر معالجة فرقها لقضية تسويق وتصدير 6 أطنان من لحم الحمير في شكل لحم مفروم مجمد موجه للتصدير إلى تونس وليبيا، حيث أوردت خلية الإعلام لدى قيادة الدرك في تصريح للإذاعة الوطنية نفيا قاطعا للخبر. وموازاة مع ذلك تحركت السلطات الأمنية والإدارية لتحديد هوية الواقفين وراء هذه الإشاعة، ولم تتمكن مصالح الأمن باختلافها من معرفة السبب الحقيقي في الساعات الأولى إلى أن تبين أن بارونات الاستيراد ممن تضرروا من منافسة القطاع العام لهم وظفوا بطالين لترويج إشاعة كهذه، ودفع المستهلكين للعزوف عن اللحم المجمد والمنتج محليا.
فقد تم نسج سيناريو ذبح حمير والعثور على رؤوس بعضها دون باقي الجوارح ما يوحي بصدق إشاعة ذبحها وتسويقها وتحديدا دسها مفرومة في لحوم مجمدة ومنتجة محليا معدة للتصدير، وهنا أصابع الاتهام لا يمكن أن توجه لأي شركة أو مصدر سوى الشركة العمومية المتخصصة في إنتاج اللحوم وتجميدها وفق المعايير العالمية للاستهلاك المحلي والتصدير، وهذا ما أزعج منافسي الشركة من محتكري استيراد اللحوم المجمدة من أوروبا وأمريكا الجنوبية.