لتشجيع الإنتاج الوطني اقتراح إنشاء هيئة لمرافقة المؤسسات الوطنية

أعلن نائب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد محمد نذير عباس، عن تنصيب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، السيد محمد بن مرادي، لمجموعة العمل المكلفة بتطوير وترقية الإنتاج الوطني، والممثلة لجميع القطاعات، تجسيدا لما جاء من قرارات من خلال الثلاثية الأخيرة. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لـ''الخبر''، أن الكونفدرالية اقترحت إنشاء هيئة وطنية دائمة، تتكفل بتحديد كيفيات دعم الإنتاج الوطني عن طريق وضع ميكانيزمات ملائمة، إلى جانب متابعة ومرافقة المؤسسات الوطنية في نشاطاتها. وحسب نفس المسؤول، فإن العائق الرئيسي الذي يحول دون النهوض بالإنتاج الوطني يقتصر في البيروقراطية التي تسيطر على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مثل ما بيّنته العديد من الدراسات التي قامت بها الكونفدرالية. من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول أن الاجتماعات الأولى التي ستضم أعضاء اللجنة المكلفة بتطوير الإنتاج الوطني ستنطلق يوم 3 نوفمبر القادم. من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، الذي حضر اجتماع يوم الخميس، على ضرورة تطوير الإنتاج الوطني للعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. للإشارة، نصبت المركزية النقابية خلال السنوات السابقة لجنة كلفت بدراسة إمكانية بعث القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتجات الوطنية، وهو ما لم يجسد إلى غاية الآن نتيجة لضعف الإنتاج الوطني. في نفس الإطار، أوضحت الإحصائيات التابعة للجمارك للتسعة الأشهر الأولى لهذه السنة، أن صادرات الجزائر خارج المحروقات ظلت ضعيفة مقارنة بالمحروقات، رغم تسجيلها ارتفاعا بنسبة 34,36 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة ,2010 ما يؤكد ضعف الإنتاج الوطني الموجه للتصدير. وبلغت قيمة صادرات هذه المجموعة ما يعادل 1.59 مليار دولار، أي ما يمثل 3.1 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات.