لتسهيل وسائل الإثبات والتحري قضائيا

أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، زروال كيلاني، أمس الأول، أنه تم تسخير كل الوسائل ووضع اللمسات الأخيرة لتدشين المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية التي ستتدخل حيز الخدمة ابتداء من شهر جانفي المقبل، مبرزا أن هذه المصلحة ستمثل قاعدة معطيات مركزية لتخزين ملايين البصمات لتسهيل وسائل الإثبات والتحري. وقال زروال كيلاني، إن وزارة العدل شهدت قفزة نوعية من خلال استحداث نظام معلوماتي متكامل لحفظ البصمة الوراثية على المستوى الوطني بهدف تكريس دولة القانون وحماية حريات المواطنين وتمكينهم من استغلال هذه المصلحة بترخيص من قبل القضاة المؤهلين. وأبرز ذات المتحدث للإذاعة الوطنية، أن أهمية البصمة الوراثية التي تمثل قاعدة معطيات تكمن في التعرف على هوية الأشخاص المفقودين أو المجهولين الهوية وتساهم في حل كل الاشكالات المتعلقة بالنزاعات الجزائية والمدنية كتحديد النسب. كما تستخدم البصمة الوراثية في الأدلة الجنائية، يضيف المتحدث ذاته، من خلال مساعدة القضاء في عملية التحري لإثبات الجرائم من خلال تقصي كل آثار الجريمة لتحديد هوية المجرم، مؤكدا على دور الطبيب الشرعي والمخابر البيولوجية في هذا الجانب. وأشار مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، إلى أن قانون 03/16 حدد عملية حفظ البصمة الوراثية بفترة زمنية معينة حيث تم تحديد 25 سنة للأصول والفروع والأشخاص المفقودين وكذا المشتبه فيهم في حال صدور الحكم بالبراءة و40 سنة بالنسبة للمحكوم عليهم بشكل نهائي والمفقودين والمتوفين مجهولي الهوية. وعن عمل هذه المصلحة، أوضح زروال كيلاني، أن عملية استغلال البصمة الوراثية تتم بترخيص من قبل القضاة المؤهلين حيث يرأس هذه القاعدة المركزية قاضي بمساعدة خلية تقنية ويتم اللجوء اليها عن طريق الاشخاص المخول لهم بذلك منهم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والنيابة في حال طرح إشكالات حول قضية سواء كانت مدنية أو جزائية.