لتسليم عائشة القذافي وإخوانها ووالدتها ليبيا تشتكي الجزائر لدى الأنتربول

رفعت السلطات الليبية مذكرة اعتقال إلى الشرطة الدولية "الأنتربول" تطالبها بضرورة التواصل مع الجزائر وتونس لتسليم أفراد عائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقادة نظامه المخلوع. كما أوضح  فوزي عبد العالي، وزير الداخلية الليبي، أن ليبيا لاتزال تؤكد على ضرورة أن تقوم الجزائر بتسليم أفراد عائلة القذافي لمحاكمتهم في ليبيا. وجهت ليبيا مذكرات اعتقال دولية إلى الأنتربول في حق عائشة القذافي ووالدتها وإخوتها المتواجدين في الجزائر لظروف إنسانية، كما تؤكد على ذلك السلطات الجزائرية.  وأوضحت ليبيا  بحسب تصريحات وزير الداخلية الليبية أن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتكفل بالتواصل مع السلطات الجزائرية لإعادة صفية فركاش، أرملة القذافي، وأبنائه عائشة والمعتصم، إلى ليبيا من أجل محاكمتهم. وقال وزير الداخلية الليبية في تصريحات نقلها موقع الحكومة الليبية "على حكومات هذه الدول التعاون مع الحكومة الليبية في تسليم هؤلاء المجرمين لتقديمهم للعدالة"، مشيرا إلى أن ليبيا اليوم تمتلك كل مقومات القضاء النزيه التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة لهؤلاء الفارين من العدالة. جدير بالذكر أن مصير أفراد عائلة القذافي كان حديث آخر لقاء جمع بين أحمد أويحيى،  رئيس الوزراء الجزائري ونظيره الليبي، عبد الرحيم الكيب، بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تضمن توضيحات من أويحيى  حول ظروف دخول عائلة القذافي إلى الجزائر مؤكدا  أن عائلة القذافي وحين دخولها إلى الجزائر لم يكن بحوزتها أموال طائلة، مشيرا إلى أن الجزائر وافقت على أن تعيش عائلة القذافي في الجزائر دون السماح لهم بإزعاج الشعب الليبي بتصريحاتهم.   من جهة ثانية، لاتزال قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي  تشكل عائقا في دعم العلاقات التونسية الليبية خصوصا بعد إصدار القضاء التونسي حكما بتبرئة البغدادي من التهم الموجهة إليه، وتربط السلطات الليبية نجاح ثورة 17 التي أسقطت نظام القذافي بمحاسبة جميع رموز نظامه، سيما أبنائهم سيف الإسلام القذافي والساعدي الذي قامت السلطات الليبية بوضعه قيد الإقامة الجبرية في نيجريا وقطعت عنه كافة وسائل الاتصالات بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة التحريضية،  كما أكد على ذلك الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي، الدكتور محمد نصر الحريزي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، مشيرا إلى نيجريا استجابت لطلب مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الليبي في هذا الصدد.   علال. م