لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من استيراد المنتوجات الزراعية ‏صالون لتطوير الفلاحة الصحراوية وتنويع الإنتاج

 

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الإثنين، في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي عرف إدراج مجموعة من التعديلات ''الجوهرية'' المقترحة من طرف لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مست أزيد من 10 مواد ذات صلة مباشرة بـ ''ترقية العمل الصحفي وضبط المجال الإعلامي''، حسب ما علم أمس لدى هذه اللجنة.
ويشكل مشروع القانون ''قفزة هامة'' من خلال المادة التي يحتويها، إذ للمرة الأولى في الجزائر يتم ''فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري، إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة''.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح رئيس اللجنة السيد الطيب بادي، أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عمل تميز بـ ''الموضوعية والعمق'' كانت الغاية منه ''ضبط المصطلحات وإضفاء المزيد من الوضوح'' على النص الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الغد والذي سيحل محل قانون .1990
وتوقع السيد بادي أن يحظى مشروع القانون بنقاش ''متستفيض'' من طرف النواب، إذ كشف عن تسجيل 58 متدخلا لحد الآن والرقم مرشح للارتفاع. مشيرا الى ان نواب المجلس أبدوا ''اهتماما كبيرا'' بالنص عند دراسته على مستوى اللجنة.
ومن بين أهم هذه التعديلات إدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوب توفرها في الناشرين، حيث اقترحت اللجنة في هذا الإطار ''إلزامية توفر الناشرين على الشهادة الجامعية، إضافة إلى 10 سنوات خبرة في المهنة بالنسبة لمسؤولي النشر في الإعلام العام بدل خمس سنوات'' كما جاء في مشروع القانون، فيما اقترحت ''5 سنوات خبرة لمسؤولي النشر في الدوريات المتخصصة''.
وتبنت اللجنة تعديلا آخر يقضي بـ''تمديد آجال صلاحية الاعتماد إلى سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه بدل 3 أشهر'' يضيف السيد بادي.
وفي هذا الصدد تم إدراج تعديل آخر يقضي بـ ''تمديد آجال تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافة لمدة سنة بعد إصدار هذا القانون بدل ستة أشهر، نظرا للعراقيل التي قد تواجه العملية''، إضافة أيضا إلى ''تمديد آجال حق الرد من 8 أيام إلى 30 يوما''.
وشملت التعديلات أيضا سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي- البصري التي تم استحداثها بموجب مشروع القانون الجديد، حيث تمثل تعديل اللجنة في ''تخفيض النصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعاتها من 12 عضوا إلى 10 أعضاء''، علما أن هذه الهيئة تتشكل من 14 عضوا، سبعة منهم صحفيون منتخبون واثنان يعينهما رئيس الجمهورية، إضافة إلى رئيس الهيئة وأربعة آخرين من غرفتي البرلمان.
وذكر السيد بادي بأن اللجنة ووعيا منها بالأهمية ''الحيوية'' التي يكتسيها هذا النص القانوني، خاصة في ظل التطور المذهل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسعيا منها للإلمام بكل جوانبه، استمعت إلى 70 مهنيا من صحفيين في المجال السمعي - البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مراسلي القنوات الفضائية في الجزائر، إضافة إلى ناشرين ومدراء وأساتذة في القانون والإعلام وعلم الاجتماع.
وقد شهد مشروع القانون تعديل 51 مادة من بين 132 مادة مع تضمنه 63 مادة جديدة، كما عدلت 51 مادة أخرى (بين معدلة ومكررة) وتم الإبقاء على 18 مادة. وقد مست التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون المادة الثانية، التي أصبحت تتضمن 13 مبدأ، بالإضافة الى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أومحلية لـ 50 بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية.
وتضمنت التعديلات الواردة على هذا النص، فتح القطاع السمعي البصري من الإعلام الوطني وإنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام).
أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف، حيث لن يكون ذلك من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل، وإنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان.
وينص المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأغراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول.
وتضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون، منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية، وكذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب.
وعلاوة على ذلك، احتوت التعديلات الواردة في النص الجديد ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم ومعاناتهم (انعدام الضمان الاجتماعي والأجور الزهيدة واستغلال المتربصين).
وفي هذا الإطار تجري مشاورات لوضع شبكة أجور إلزامية وجديدة للصحفيين، وكذا تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين وحماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب وتحديد آداب وأخلاقيات المهنة وإنشاء مجلس أعلى لذلك.
وفي جانب ممارسة مهنة الصحافة، أقر نص مشروع القانون ''ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الإلكترونية''، مع ''إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية''، ناهيك عن ''تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجوارية ولتكوين الصحفيين''.
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا بـ ''تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت''. وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة، يقترح المشروع إحداث ''هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية'' ينتخب اعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
ومن أهم ما يميز مشروع قانون الإعلام الجديد، خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن، ويكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية.

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والذي يكرس لأول مرة اللامركزية في اعتماد الجمعيات من خلال تخويله لكل من رئيس البلدية صلاحية منح الاعتماد للجمعيات البلدية، كما يخضع نص الإعانات العمومية الممنوحة لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج، مع تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة، ويمنع أية جمعية من الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية.
وقد أشارت لجنة الشبيبة والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي للمشروع المطروح للنقاش صبيحة اليوم في جلسة علنية إلى أن جملة التعديلات التي أدرجت على هذا النص تهدف بالأساس إلى تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات واعتمادها وتمكينها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وحمايتها من كل تدخل في شؤونه، وكذا تدقيق نظام التمويل والمساعدات والدعم المخصص لها والتخفيف من المراقبة المشددة عليها، علاوة على توضيح طبيعة الجمعيات ذات الطابع الخاص.
ويعرف النص الجمعيات على أنها ''تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة محددة أو غير محددة لتسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا من اجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا سيما في مجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني، على أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام، وأن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها''.
وبخصوص شروط تأسيس الجمعيات فقد فصل مشروع القانون بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من حيث الشروط الواجب توفرها لتأسيس جمعية، وصنف الجمعيات إلى جمعيات وطنية وأخرى بلدية وولائية، فيما حدد الأعضاء المؤسسين لكل جمعية وكذا الجهة المخولة لمنح الاعتماد، وأشرك لأول مرة المجلس الشعبي البلدي إلى جانب الولاية ووزارة الداخلية في منح الاعتماد، تفعيلا للامركزية والديمقراطية التشاركية.
وفي سياق متصل بتسهيل عملية الاعتماد، يلزم مشروع القانون الهيئات المعنية بالفصل في طلب الاعتماد في أجل 30 يوما بالنسبة للجمعيات البلدية و40 يوما بالنسبة للجمعيات الولائية و45 يوما بالنسبة للجمعيات التي تنشط بين الولايات، فيما يحدد مدة 60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. ويمكن نفس النص الجمعيات التي رفض طلب تأسيسها من الطعن في قرار الإدارة أمام الجهات القضائية الادارية المختصة.
من جانب آخر؛ وفي مجال مراقبة نشاط الجمعيات وعملها يلزم نص المشروع الجمعيات بتبليغ السلطات العمومية بكل التعديلات والتغييرات الطارئة على قوانينها الأساسية وعلى هيئاتها التنفيدية، مع تقديم نسخ من محاضر اجتماعها وتقاريرها المعنوية والمالية السنوية إلى السلطات المعنية، كما يلزمها باستعمال مواردها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية ومعاقبة كل من يستعمل هذه الموارد في أغراض شخصية. ويخضع النص الإعانات العمومية الممنوحة لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج، ويشترط في ذلك تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة للجمعية، فيما يشدد على منع أية جمعية من الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية وذلك حفاظا على السيادة الوطنية.
وحسب التقرير التمهيدي؛ فإن أهم التعديلات المدرجة على نص المشروع، شملت تحديد سن البلوغ لتأسيس الجمعيات بـ18 سنة فما فوق، واستبدال عبارة الهيئة المسيرة للجمعية، بالهيئة التنفيذية، فيما تم تحديد الطرف المعني بإيداع التصريح التأسيسي لدى الإدارة المعنية في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، وإلزام الإدارة المعنية بالتسليم الفوري لوصل إيداع التصريح التأسيسي ووصل التسجيل.
وتم في إطار نفس التعديلات تحديد الأطراف المعنية بالتوقيع على طلب تسجيل الجمعية في شخص رئيسها أو ممثله المؤهل قانونا، وإجبار الجمعيات على تقديم التقارير الأدبية والمالية السنوية، ونسخ من محاضر اجتماعات الجمعيات إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية بدلا من جمعية عامة انتخابية، وتضمين القوانين الأساسية للجمعيات، القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية، وجرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.
كما أقرت التعديلات بتعليق أو سحب الإعانات والمساعدات والمساهمات في حالة استعمالها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها قانونا، مع التنصيص على تعليق نشاط الجمعية أو حلها بصفة تلقائية في حالة المساس بالسيادة الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتحديد آجال رفع دعوى تعليق نشاط الجمعية بـ3 أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الإعذار.
وثمن أعضاء لجنة الشبيبة والرياضة والنشاط الجمعوي مواد مشروع القانون، واعتبرت جملة أحكامه كفيلة بضبط الإطار الذي يحكم النشاط الجمعوي وإرساء آليات ترقية دور الجمعيات، مع تنظيم نشاط الجمعيات الأجنبية وشروط تأسيسها، مشيرة إلى تفعيل المجتمع المدني وحسن تأطيره وهيكلته، يعتبر ضمانة أساسية للارتقاء بمفهوم المواطنة المسؤولة وتجسيد مبدإ الديمقراطية التشاركية، ولاحظت في نفس السياق بأنه وبعد 21 سنة من صدور قانون الجمعيات وكذا من الممارسة الميدانية، فإن التشريع المعمول به منذ ديسمبر 1990 حال دون تعبير الجمعيات عن جهودها وتطلعاتها، مبرزة أهمية تعديل هذا المشروع الذي يندرج في إطار تعميق الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ومثمنة الاقتراحات المنبثقة عن المشاورات الوطنية حول الإصلاحات السياسية، والتي سمحت بعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجمعيات في تأدية دورها.
للإشارة فإن الإحصائيات الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد قدرت عدد الجمعيات في الجزائر بنحو 78323 جمعية، منها 962 جمعية وطنية.

أكد وزير الدولة البريطاني لدى الخارجية المكلف بالطاقة والتجارة، السيد لورد هوال، اول امس بلندن، أن استقرار الجزائر بالمنطقة اصبح ''عاملا حاسما'' في التطور القوي للعلاقات بين المملكة المتحدة والجزائر. مشيرا الى ان ''العدد الهائل من الوفود البريطانية التي زارت الجزائر خلال السنة يعكس، ليس فقط مدى جاذبية السوق الجزائرية لرجال الأعمال البريطانيين بالنظر إلى غناها بالمحروقات، وإنما خاصة الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر في المنطقة''.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أبرز السيد هوال الذي يقوم منذ أمس بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين، السياسة ''الجد إيجابية التي تنتهجها الجزائر وتأثيرها المتزايد بالمنطقة''. واعتبر المتحدث أن تطور العلاقات بين بريطانيا والجزائر سنة 2011 ليس ''وليد الصدفة''، بل يعكس التحسن الدائم للعلاقات الثنائية على جميع المستويات وإرادة المملكة المتحدة لترقية مبادلاتها الاقتصادية مع هذا البلد الذي يتمتع ''بقدرات هائلة''.
كما أعرب لورد هوال عن إرادة الشركات البريطانية في المشاركة أكثر في المخطط الخماسي للتنمية في الجزائر 2010/2014 الذي يوفر فرصا عديدة للشركات البريطانية في مختلف المجالات.
وبخصوص برنامج تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر في آفاق ,2030 أبرز الوزير البريطاني إرادة الحكومة البريطانية في تطوير قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل في بريطانيا. مشيرا إلى وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية، حيث تملك الجزائر قدرات معتبرة من شأنها أن تكون مكملة مع المهارة والتكنولوجيا المتقدمة التي تملكها الشركات البريطانية. وأضاف في هذا السياق أنه يتعين على هذه الشركات أن تساهم في تطوير المشاريع الجزائرية. وقال في هذا الصدد ''من المهم بالنسبة للبريطانيين المساهمة في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر''.
وقد يساهم التواصل الدائم وتبادل الأفكار بين البلدين في التوصل إلى العديد من المشاريع التي ستنجز معا في هذا المجال الهام الذي تمثله الطاقات المتجددة.
وذكر لورد هوال بأن بريطانيا قد وضعت سنة 2010 استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية، تقوم على ترقية المبادلات التجارية والاستثمارات مع الأسواق الناشئة في العالم، من أجل الخروج من الأسواق الكلاسيكية لأوروبا والولايات المتحدة. وأوضح في هذا الشأن، أن هذه الإستراتيجية تخص أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا التي من بينها السوق الجزائرية''.

سيشارك المتعاملون في القطاع الفلاحي من الـ 19 إلى 21 ديسمبر المقبل في صالون الفلاحة الصحراوية ''سود أقرال'' ببسكرة والذي سيكون فرصة للتفكير في كيفية تطوير الزراعة وتربية الثروة الحيوانية بالمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى عرض مختلف العتاد والتكنولوجيات التي تسمح بتنمية القطاع خاصة ما تعلق باستصلاح الأراضي وتوفير مياه السقي ومحاربة الجفاف.
وستعرف الطبعة السابعة لصالون الفلاحة الصحراوية مشاركة دولية بحضور مختصين في الفلاحة من بلدان الساحل كمالي، النيجر، موريتانيا، التشاد، بوركينافاسو، والسنغال، حيث سيكون فضاء للخبراء والباحثين وحتى الجامعيين والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع لتبادل التجارب والمعارف حول آليات دعم وتطوير الفلاحة في المناطق الجنوبية التي تعاني من تصحر الأراضي وندرة الموارد المائية لسقي المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى بحث سبل تربية الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف والغذاء في ظل نقص العشب. كما سيكون اللقاء مناسبة لعرض التجارب الناجحة، قصد تعميم التقنيات الفلاحية والرعوية الخاصة بالمناطق الصحراوية والسهبية وإطلاق تصور متعدد القطاعات لضمان نجاح مشاريع واسعة لتثمين الفلاحة بدءا بالصناعة الميكانيكية، الميكانيك، البيتروكيمياء، الري والطاقات المتجددة.
وعرفت الفلاحة الصحراوية تقدما في السنوات الأخيرة من خلال تدعيم 350 ألف مستثمرة زراعية واستصلاح قرابة 600 ألف هكتار من الأراضي، حيث أصبحت المحاصيل الزراعية الصحراوية من خضر وفواكه تفرض نفسها على مستوى السوق الوطنية من حيث نوعيتها ووفرتها المبكرة بفضل غرسها في البيوت البلاستيكية التي عرفت ازدهارا كبيرا في المنطقة، بالإضافة إلى المناخ الملائم، حيث تسمح درجة الحرارة المرتفعة بنضج هذه المحاصيل في وقت مبكر مقارنة بتلك المغروسة في الشمال.