لتحسين الوضع المالي للخزينة

دعا المشاركون في اختتام ملتقى علمي بعنوان المحضر القضائي في مواكبة العصرنة وتحديات الظرف الاقتصادي ، بسطيف، إلى إشراك المحضر القضائي في تحضير الإجراءات التي تسهم في تحسين الوضع المالي للخزينة العامة. وتضمنت توصيات الملتقى الذي احتضنه مقر نادي المحامين تحت شعار المحضر القضائي وتطلعات المرحلة بحضوره عديد الشخصيات الفاعلة في مجال العدالة وشركاء القطاع، على غرار النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم، بالإضافة 700 محضر قضائي يمثلون 19 مجلسا قضائيا على الصعيد الوطني العديد من النقاط التي من شأنها المساهمة في إثراء الموارد المالية للخزينة العامة. وطالب المشاركون في توصياتهم بضرورة إدراج المبادئ الأساسية للتنفيذ المقترحة في القانون العالمي للتنفيذ ضمن النصوص الوطنية من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وكذا العمل على إدخال الأنترنت كأداة لتحسين وتفعيل إجراءات التنفيذ والتبليغ التي يقوم بها المحضر القضائي. وفيما يتعلق بالتكوين، ألح المشاركون على وجوب وضع تنظيم إلزامي للتكوين المتواصل للمحضرين القضائيين في كافة المجالات. كما دعوا إلى التحرر النسبي من الإشراف القضائي الصارم وإسناد إدارة بعض المسؤوليات للمحضر القضائي. وبشأن القوة العمومية، أوصى المشاركون بوضع نصوص واضحة ودقيقة تنظم دور القوة العمومية في مجال التنفيذ مع المحضر القضائي. وتناول المتدخلون في اليوم الثاني والأخير من الملتقى موضوعين للأستاذ تهامي مباركي من مجلس قضاء تبسة بعنوان قراءة في نصي المادتين 107 و108 من قانون المالية لسنة 2017 ، والذي اعتبرهما بمثابة أمل لمهنة المحضر القضائي في إعطائه صلاحيات تحصيل الغرامات المحكوم بها قضائيا والثانية للدكتور نور الدين عيساني، طبيب مختص في تشخيص الأمراض من ولاية سكيكدة، حول المخاطر الصحية لمهنة المحضر القضائي وسبل الوقاية منها . وفي ختام الملتقى، صرح رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية شرق البلاد، الخير بوقرن، بأن هذا الملتقى حقق نجاحا بالرغم من تعذر مشاركة بعض المدعوين الأجانب بسبب سوء الأحوال الجوية الذي حال دون التحاقهم بسطيف.