لتحديد طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

قرر أعضاء اللجنة التقنية للخدمات الاجتماعية،‮ ‬خلال اجتماع لهم خضم الأسبوع الماضي،‮ ‬إجراء الاستفتاء حول نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي‮ ‬قطاع التربية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اجتمع خضم الأسبوع الماضي‮ ‬أعضاء اللجنة التقنية للخدمات الاجتماعية في‮ ‬ظل‮ ‬غياب‮ ‬6‮ ‬نقابات لقطاع التربية التي‮ ‬قاطعت اللقاء،‮ ‬حيث تقرر إجراء استفتاء وطني‮ ‬حول طبيعة وطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي‮ ‬هي‮ ‬محل خلاف بين مختلف نقابات التربية المستقلة‮. ‬وكان ملف تسيير ملايير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية محل خلاف النقابات،‮ ‬وذلك عقب تمديد وزارة التربية الوطنية عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬رفضته معظم نقابات القطاع،‮ ‬حيث شددت النقابات على ضرورة تجميد مهام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى‮ ‬غاية تنظيم استفتاء وطني،‮ ‬يشارك فيه جميع مستخدمي‮ ‬القطاع من أساتذة ومساعدين وعمال مهنيين،‮ ‬للفصل في‮ ‬كيفية تسيير تلك الأموال بصفة نهائية،‮ ‬خصوصا وأنها صنعت فتنة في‮ ‬القطاع خلال السنوات الأخيرة‮. ‬كما أكدت النقابات أن تجديد للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمدة سنة أمر مرفوض،‮ ‬خاصة أنه تم في‮ ‬وقت سابق الاتفاق مع وزيرة التربية الوطنية من أجل إجراء استفتاء حول طريقة عمل هذا اللجنة إلا أن الأمر تأجل مرارا وتكرارا‮.‬