لتجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف: التاريخ والحاضر والمستقبل

لتجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف: التاريخ والحاضر والمستقبل

مقال مقدم للنشر في مجلة أوقاف وقد نشرته في ص 69 من العدد الخامس عشر الصّادر في ذي القعدة 1429= نوفمبر 2008.

إعداد: - فارس مسدور ، أستاذ مساعد مكلف بالدروس، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة – الجزائر -خبير معتمد لدى وزارة الأوقاف -كمال منصوري،أستاذ مساعد مكلف بالدروس،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة- الجزائر

مقدمة:
تطورت إدارة الأوقاف في الجزائر بشكل جعل الوزارة الوصية تتمكن من استرجاع عدد معتبر من الأملاك الوقفية التي ضاعت خلال الاستعمار وبعده، ورغم كل الإجراءات والقوانين التي عزّزت من مهام هذه الوزارة إلا أن الأوقاف الجزائرية ما تزال تعاني من الضياع، ليس بسبب إهمال الوزارة الوصية، ولا من انعدام القوانين، ولكن لأسباب عديدة سنحاول من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على عدد منها واقتراح ما نراه يساعد على تجاوزها.

وتجدر الإشارة إلى أن بحثنا هذا ما هو إلا حلقة ضمن بحوث وتقارير سبقت استعنا بها لإثرائها والاستعانة بما جاء فيها من معطيات نرى من الضروري استخدامها لتطوير إدارة الأوقاف وفق المعطيات والمستجدات التي برزت إلى الساحة، ثم أن هذا البحث قد يكون المحفّز الذي تتولد بعده بحوث تأخذ واقع الأوقاف الجزائرية كما هو وتحاول أن تطورها بما يبرز من معطيات مستقبلية أيضا.

لذا فقد ورد في بحثنا مجموعة من الانتقادات لم نكن نريد من خلالها كشف العيوب والتشهير وإنما كان حالنا حال الطبيب الذي يبحث عن الداء ويشخصه لينتقل بعد ذلك إلى وصف الدواء، علما أننا قد نجد وصفات متعددة لمرض واحد، ولا ندّعي رجاحة الرأي ولا صوابه، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون.
المبحث الأول : إدارة الأوقاف في الجزائر في العهد العثماني وفي الحقبة الإستعمارية

يتناول هذا البحث وضعية الأوقاف الجزائرية خلال حقبة تمتد من أواخر العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال مرورا بالفترة الاستعمارية وذلك قصد التعرف على دورات المد والانحسار التي واكبت مسيرة الأوقاف خلال هذه المراحل من تاريخ الوقف في الجزائر.

أولا: لمحة تاريخية عن الأوقاف في الجزائر:
يمكن تقدير منشأ الأوقاف في الجزائر أو فيما كان يسمى بالمغرب الأوسط بعد الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا على يد الفاتح عقبة بن نافع الفهري, ثم انبرى الجزائريون جيلاً بعد جيل يتسابقون في أعمال الخير بدءاً ببناء المساجد ثم يحبسون لها العقارات لتأمين خدمتها وخدماتها العلمية والدراسية فضلاً عمّا يخصص لمرافق المساجد وصيانتها وما ينفق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل, ثم توسع الوقف ليشمل الأراضي والبساتين والمحلات وشتى الأملاك مما كان يدر عائدات معتبرة توجه لتمويل مساحة هامة من النشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي إضافة إلى دورها البارز في تمتين شبكة التضامن والتكافل الاجتماعي.

ثانيا : إدارة الأحباس في الجزائر في العهد العثماني:
1- التعايش المذهبي وأثره في البناء المؤسسي للأوقاف:
قبل البدء في تحليل البناء المؤسسي لقطاع الأوقاف في المغرب الأوسط تجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة تمثلت في حالة التعايش المذهبي بين المذهب الحنفي الذي اعتمدته السلطة المركزية في الباب العالي والذي تولى قضايا السياسة الشرعية والمذهب المالكي الذي تولى الشئون المحلية. ويؤكد هذا التعايش المذهبي-حسب الدراسات الوثائقية لوثائق الأوقاف في أرشيف ماوراء البحار إكس انبروفانس- أن الكثير من سكان الجزائر المالكيين وضعوا اوقافهم حسب المذهب الحنفي وراي أبي يوسفن نظرا لما يتيحه المذهب الحنفي من مرونة وديناميكية.

هذا التباين المذهبي والفروقات الدبية والتشريعية كانت له انعكاساته على نشأة المؤسسات الوقفية وإدارتها, ومن أهم مسائل الاختلاف في باب الوقف (بالمفهوم الحنفي) والحبس (بالمفهوم المالكي) شروط الوقف وكيفيته ، أيضا قضايا الاستبدال وجواز الوقف عن النفس.
في إطار حالة التعايش بين المذهبين الفقهيين فقد أسندت مهمة الأحباس قضائياً إلى المجلس العلمي والذي كان يجتمع كل يوم خميس لدراسة أحوال الأوقاف ومسائلها، كما كان يضم علماء من المذهبين وتتمثل مهمة هذه الهيئة الإدارية في الصلاحيات الآتية:
- جمع إيرادات الأملاك الوقفية وتوزيعها على مستحقيها تنفيذ الشروط الواقفين.
-إصدار الحكم الشرعي في المعاملات المختلفة التي تخص الأملاك الوقفية.
1- الهيئة الإدارية للأحباس:
يدير العقار المحبس موظفون يدعون الوكلاء أو النظار تعينهم السلطات العمومية ممثلة في (الباشا) أو السلطة القضائية ممثلة في (المفتي), ويتم اختيار هؤلاء الموظفين حسب سمعة الشخص اجتماعياً من جهة تقواه أو نسبه, وهذا التعيين غير مؤبد حيث يمكن نقضه حين ظهور ما يخل بهذه الوظيفة من سوء إدارة أو إهمال.
ويختلف الوكلاء في مسئولياتهم حسب أهمية المؤسسة الوقفية المسندة إليهم من حيث عدد العقارات المحبسة, فمؤسسة أوقاف الحرمين هي أكبر المؤسسات فإن ناظرها كان يعتبر من أكابر الموظفين الإداريين في مدينة الجزائر.
أما وظيفة هؤلاء الوكلاء فقد كانت تشمل إصلاح وصيانة المرفق المحبس ودفع أجور العمال وجمع مداخيل هذه المرافق من إيجار واستغلال.
3- البناء المؤسسي للمؤسسات الوقفية في الجزائر أواخر العهد العثماني.
تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر الأوقاف وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد منذ أواخر القرن 15م وحتى مستهل القرن 19م، وتزايدت حتى أصبحت الأوقاف تشكل نسبة كبيرة من الممتلكات الزراعية الحضرية منذ أواخر القرن 18م. ففي سنة 1750م فقد تضاعفت العقود الأوقاف اثني عشر مرة مقارنة بسنة 1600م، وهذا التزايد المستمر للأملاك الموقوفة خلال هذه الفترة يمثل إحدى دورات المد الوقفي في تاريخ الجزائر. وفي هذه الفترة إتسع الوعاء الاقتصادي للأوقاف حيث أصبح يشتمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية، إضافة إلى العديد من الدكاكين والفنادق وأفران الخبز والعيون والسواقي والحنايا والصهاريج، وأفران معالجة الجير، هذا بالإضافة إلى الكثير من الضيعات والمزارع والبساتين والحدائق المحبسة، حيث اشتهرت كثير من المدن بكثرة أوقافه.
وكانت الأوقاف في الجزائر العثمانية تتوزع على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني وشخصية قانونية، ووضع إداري خاص، وهذا بيان بأهم المؤسسات التي كانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر العثمانية:
3-1- مؤسسة الحرمين الشريفين:
من حيث نشأتها تعد أقدم المؤسسات الوقفية فهي تعود إلى ما قبل العهد العثماني، وتؤول أموال أوقافها إلى فقراء مكة والمدينة، فتوجه تارة بالبر مع قافلة الحجاجن وتارة بحرا إلى الوكالة الجزائرية بالإسكندرية في سفن إسلامية أو نصرانية، ومنها إلى الجرمين الشريفين، وقد حظيت مؤسسة الحرمين بأغلبية الأوقاف في مدينة الجزائر ، حيث استمدت أهميتها من المكانة السامية التي كانت تحتلها الأماكن المقدسة في نفوس الجزائريين ، الذين أوقفوا عليها كثيرا من ممتلكاتهم، مما جعلها في طليعة المؤسسات الخيرية من حيث عدد الأملاك التي تعود إليها أو الأعمال الخيرية التي تقوم بها، فهي تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو المارين بها، وتتكفل بإرسال حصة من مداخيلها إلى فقراء الحرمين في مطلع كل سنتين، وكذلك كان يوكل إليها حفظ الأمانات والإنفاق على ثلاثة من مساجد مدينة الجزائر، حيث كانت تشرف على حوالي ثلاثة أرباع الأوقاف كلها، وهذا ما تثبته بعض التقارير الفرنسية التي تعود إلى السنوات الأولى للاحتلال، حيث تؤكد بأن أوقاف مؤسسة الحرمين كانت تستحوذ على الشطر الأكبر من الأوقاف خارج مدينة الجزائر وخارجها، فمن هذه التقارير ما أورده "Genty de bussy" من أن أوقاف الحرمين كانت تقدر بـ 1373 ملكا منها 70 ضيعة يشرف عليها مباشرة وكلاء الحرمين. أما قنصل فرنسا Valiard فقد ذكر أن كل بيوت الجزائر وما يحيط بها من أراضي فتعود لأحباس الحرمين.

3-2- مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم
وهي من حيث كثرة عددها ووفرة مردودها تحتل الدرجة الثانية بعد أوقاف الحرمين ولعل هذا يعود أساسا إلى الدور الذي كان يلعبه الجامع الأعظم في الحياة الثقافية والاجتماعية الدينية، ولقد كانت أوقاف الجامع الأعظم بمدينة الجزائر تناهز 550 وقفا كانت تشتمل على المنازل والحوانيت والضيعات وغيرها، ويعود التصرف فيها للمفتي المالكي الذي يوكل أمر تسيير شؤونها إلى الوكيل العام الذي يعاضده وكيلان .وكانت تصرف عوائد أوقاف الجامع الأعظم على الأئمة والمدرسين والمؤذنين والقيمين إضافة إلى أعمال الصيانة وسير الخدمات.

3-3- مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفية
هذه المؤسسة الوقفية ذات الطابع الخيري كانت خاصة بالحناف أسسها شعبان خوجة سنة 999هـ/1590م ، واتجه نشاطها إلى المشاريع الخيرية العامة كإصلاح الطرقات ومد قنوات الري وإعانة المنكوبين،وذوي العاهات وتشييد المساجد والمعاهد العلمية وشراء الكتب ووقفها على طلبة العلم وأهله، وكانت مكلفة بإدارة وصيانة أملاك ثمانية مساجد حنفية أهمها " الجامع الجديد "، كما كانت تسير أوقاف سبل الخيرات إدارة منظمة تضم أحد عشر عضوا بينهم ثمان مستشارين منتخبين ، و ناظر أو وكيل أوقاف المؤسسة وكاتب ينظم عقود المؤسسة، ويعين الوكيل والكاتب وجميعهم غالبا من بين أهل العلم، ويضاف إليهم شاوش (مستخدم) كان مكلفا بالسهر على أبنية هذه المؤسسة وتسهيل عمل وراحة 08 طلاب - قراء- يقرؤون القرآن بجوار المؤسسة.

وأما أملاكها فقد كانت تقدر بثلاثة أرباع الأوقاف العامة ،وقد تم إحصاء 92 حانوتا يعود لمؤسسة سبل الخيرات، ثمانية منها كانت مستغلة من قبل اليهود، وهذه إشارة لسماحة الاسلام وعدالته بين مواطنيه، وغلتها السنوية الاجمالية قدرت بنحو 4455 ريالا،يضاف إلى ذلك أنه كان لمؤسسة سبل الخيرات أربع مخازن ملحقة بالفنادق غلتها السنوية 156 ريال إظافة إلى حمامين غلتها السنوية 165 ريال.

3-4- أوقاف مؤسسة بيت المال:
تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر التي تدعمت في العهد العثماني وأصبحت تتولى إعانة أبناء السبيل ويتامى والفقراء والأسرى، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، كما تهتم بشؤون الخراج وشراء العتاد، وتشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة، كما كانت تهتم بالأملاك الشاغرة، كما تتولى تصفية التركات وتحافظ على ثروات الغائبين وأملاكهم، كما تقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء السبيل ومنح الصدقات للمحتاجين.
وكان يشرف على هذه الهيئة الخيرية موظف سام يعرف ببيت المالجي يساعده قاضي يلقب بالوكيل، ويتولى شؤون التسجيل فيها موثقان يعرفان بالعدول ، ونظرا لأهمية هذه المؤسسة فإن المشرف عليها يتمتع بصلاحيات متزايدة والاستقلال في إدارة شؤون بيت المال.

3-5- مؤسسة أوقاف الأندلسيين:
قامت هذه المؤسسة الوقفية بعد محنة الأندلسيين الذين نزحوا إلى المغرب العربي واستقروا في المدن الساحلية وساهمو في الحرب ضد الاسبان ، وترجع أولى عقود هذه المؤسسة حسب المؤرخ الفرنسي ديفوكس Devoulx''" إلى سنة 980هـ/1572م. فقد كان أغنياء الجالية الأندلسية يوقفون الأملاك على إخوانهم اللاجئين الفاريين من جحيم الاندلس.
وقد تعززت مؤسسة أوقاف الأندلسيين بعدها بتأسيس مركب ثقافي وتعليمي وديني سمي بزاوية الأندلسسين ، ثم تكاثرت مشاريعهم الخيرية حتى بلغت بالفرنك الذهبي 408072 في عام1837.

3-6- أوقاف الزوايا والأولياء والأشراف:
تعود أحباس هذه المؤسسات المستقلة عن بعضها إلى أضرحة الأولياء الصالحين والأشراف والمدارس التي اسسوها في حياتهم ، وتتمثل مهمة هذه الأحباس في تسديد التكاليف الجارية للمؤسسة التعليمية أو الدينية، و كانت فوائضها تعود إلى فقراء الأشراف وأوقاف بيت المال ، وقد كانت كثيرة في مختلف المدن وخاصة منها مدينة الجزائر، فكانت تقدم لها الهدايا والهبات وتحبس عليها الأملاك فتكونت بذلك لكل منها ملكية. وأشهر هذه المؤسسات تلك التي ترجع إلى ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي والتي بلغت احباسها 72 عقارا، وقدرت مداخيلها بحوالي 6000 فرنك فرنسي عام 1937.

3-7- أوقاف المرافق العامة: الطرق والعيون والسواقي
ويصر كثير من المؤرخين على تسمتها بالمؤسسة غير الدينية نظرا لدورها التقني في مدينة الجزائر غير ان نشأتها كانت بدوافع دينية والرغبة في الثواب الجزيل بإرواء عابري السبيل ورعايتهم، وقد جرى العرف على ذلك حتى سميت العيون الموجودة في الماكن العمة ب " السبيل" .ولا يزال هذا المصطلح يستعمل حتى اليوم للدلالة على المنافع العامة .
وقد أوقفت عدة أملاك داخل مدينة الجزائر وخارجها للإنفاق على المرافق العامة كالطرقات والحنايا والسواقي والأقنية ، وكل هذه المرافق كانت تحظى بالعديد من الأوقاف ويقوم عليها وكلاء وشواش يعرفون بأمناء الطرق والعيون والسواقي.

3-8- مؤسسة الأوجاق: أوقاف الجند والثكنات
لقد كان لكل من الثكنات السبع الموجودة في المدينة أوقافها الخاصة بها التي ترجع مداخيلها إلى العسكر المقيم في غرفها التي كانت تأوي ما بين 200 و300 رجل للغرف الصغيرة ومابين 400 و600 للغرف الكبيرة. ويعود اصل هذه الأوقاف إلى الجنود الذين ترقوا في رتبهم العسكريةن حيث إرتبطت اهمية العقار الموقوف بأهمية الارتقاء في الرتبة او المنصب الإداري الذي يحوزه الواقف، ولكن الجند يحصلون على أجورهم من الباشا فقد كانت مداخيل الأوقاف تصرف في أشياء ترفيهية مثل الهدايا التي يقدمها وكيل الوقف لجنود الغرف الوقفية، هؤلاء الوكلاء يتم تعيينهم من قبل مقيمي الغرف ودون تدخل السلطات المحلية مما يوحي بديموقراطية القرار في المؤسسة الوقفية الأوجاق واستقلاليتها عن السلطة المحلية.

ولكي نأخذ فكرة واضحة عن مختلف أوقاف المؤسسات الوقفية ونتعرف على مدى أهمية نفقاتها والفوائد التي توفرها نثبت الجدول التالي:
الجدول 01: مصاريف أوقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي للإدارة الفرنسية
بالجزائر بتاريخ 30/09/1842 مقدرًا بالفرنكات.
السنة أوقاف الحرمين الشريفين أوقاف سبل الخيرات أوقاف أهل الأندلس
1836 105701,15 9750,40 -
1837 109895,99 13341,27 3870,80
1838 109937,25 13903,70 3978
1839 143068,62 12192,709 4141,24
1840 166495,25 12712 3384,20
1841 177268,91 10615,55 2775,20
المجموع 812367,17 72515,61 18734,20
المصدر: مجلة الأصالة ، وزارة الشؤون الدينية، العدد 89/90 ، جانفي/فيفري 1981.

ثالثا : المؤسسة الوقفية في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر
1- موقف الإحتلال الفرنسي من مؤسسات الأوقاف في الجزائر.
منذ دخول المستعمر الفرنسي أرض الجزائر شرع في تقويض دعائم نظام الوقف، وتشتيت شمله وهدم معالمه، ففي ديسمبر 1830 أصدر الجنرال الفرنسي " كلوزيل" قرارا بفسخ أحباس مؤسسة الحرمينن بدعوى ان مداخيلها تنفق على الأجانب، كما تضمن القرار انتزاع أوقاف الجامع الكبير، ونصت مادته السادسة على تغريم كل من لا يدلي بما عنده من أحباس.
وجاء في تقرير وزير الحربية الفرنسي المؤرخ في 23 مارس 1843 " أن مصاريف ومداخيل المؤسسات الدينية تضم إلى ميزانية الحكومة الفرنسية"
وليس أدل على موقف الإدارة الفرنسية من مؤسسة الوقف الذي كان سائدا آنذاك من قول الكاتب الفرنسي "BLANQUI" :
(L’inaliénabilité des biens Habous ou en gages est un obstacle inviolable aux grandes améliorations qui seules-peuvent transformer une véritable colonie les territoires conquis par nos armes).
فقد رأت السلطات الفرنسية في مؤسسات الأوقاف أحد العقبات الصعبة التي تحد من سياسة الاستعمار والتي تحول دون الإصلاحات الكبرى، والتي وحدها القادرة على تطوير المناطق التي أخضعتها قوة السلاح وحولتها إلى مستعمرة حقيقية، فنظام الأوقاف في نظر سلطات الاحتلال الفرنسي يتنافى مع المبادئ الاقتصادية التي يقوم عليها الوجود الاستعماري، وذلك لكون الوقف كان في حد ذاته جهازا إداريا ووسيلة اقتصادية فعالة تحول دون المساس بالمقومات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية للجزائريين، وهذا ما دفع قادة الجيش الفرنسي للعمل على مراقبة المؤسسات الوقفية وتصفيتها، والاستيلاء عليها باعتبارها أحد العوائق التي كانت تحول دون تطور الاستعمار الفرنسي، وفي هذا يقول أحد الكتاب الفرنسيين " Zeys " : (إن الأوقاف تتعارض والسياسة الاستعمارية وتتنافى مع المبادئ الاقتصادية التي يقوم عليها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر). ولهذا بالذات عملت الإدارة الفرنسية جاهدة على إصدار سلسلة من المراسيم والقرارات تنص على نزع صفة المناعة والحصانة عن الأملاك الوقفية.

2- النوايا الاستعمارية المبيتة اتجاه الوقف ومؤسساته.
لقد جاء في البند الخامس من معاهدة 05 جويلية 1830 الخاصة بتسليم مدينة الجزائر، المحافظة على أموال الأوقاف ، وعدم التعرض إليها بسوء من طرف فرنسا، ولكن الإدارة الفرنسية من خلال مراسيمها وقراراتها المتتالية فيما يخص الوقف، عملت عكس ما اتفق عليه، هادفة من وراء ذلك إلى تصفية مؤسسات الوقف وإدخال الأملاك الوقفية في نطاق التعامل التجاري والتبادل العقاري، حتى يسهل للأوربيين امتلاكها، ويمكن استجلاء ما بيتته فرنسا الاستعمارية في السنوات الأولى للإحتلال من خلال جملة من القرارات والمراسيم والتي منها مايلي:
أ-مرسوم "دي برمون" في 08 سبتمبر 1830:
قضى هذا المرسوم بمصادرة الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليها، وفي اليوم التالي أصدر قرارآخر يمنح فيه "دي برمون" لنفسه حق وصلاحية التسيير والتصرف في الأملاك الدينية بالتأجير، وتوزيع الريوع على المستحقين، مرتكزا في هذا على قوله بحق الحكومة الفرنسية في إدارة الأوقاف بحلولها محل الحكومة الجزائرية في تسيير شؤون البلاد، ومن المعلوم أن هذه العملية تمت لحساب الحكومة الفرنسية التي نهبت ممتلكات الأوقاف وصرفتها في غير موضعها.
ب-مرسوم 7 ديسمبر 1830:
يخول هذا المرسوم للأوربيين امتلاك الأوقاف، عملا بتوصية كلا من "فوجرو" و "فلاندان" الموظفين بمصلحة الأملاك العامة ، والرامية إلى وضع الأوقاف تحت مراقبة المدير العام لمصلحة الأملاك العامة، مع إبقاء المشرفين عليها من الوكلاء، وقد تمكنت السلطة الفرنسية من تطبيق هذا القرار بصفة كلية في مدينتي وهران وعنابة وتم حجز وتسليم الأوقاف إلى عدة جهات منها:
-أوقاف العيون لمهندسين فرنسيين.
-أوقاف الطرق لمصلحة الجسور والطرق، بحجة ضعف الأمناء، وعدم قدرتهم للقيام بهذا الدور.
-أوقاف الجيش، بحجة أنها أملاك عثمانية، وبقاؤها بأيدي الأهالي يشجعهم على الثورة.
-أوقاف المساجد فسخت بدعوى أنها مداخيلها تنفق على أجانب خارج البلاد، أي أنها أموال ضائعة.
وحملت المادة الرابعة من هذا المرسوم القائمين على إدارة الأوقاف، تسليم العقود والمستندات المتعلقة بها، مرفوقة بقائمة المكترين ومبالغ الإيجارات السنوية لمدير أملاك الدولة Domine. وحسب البحث الدقيق عن الأوقاف الذي قام به بعض المسؤولين الفرنسيين سنة 1936 فقد بلغ عدد الأملاك الوقفية 1419 عقارا، وتصرف الفرنسيون خلال الفترة في (188) بناية استعمل بعضها لمصالح إداراتهم وهدم البعض الآخر.

3- المخطط العام لتصفية مؤسسات الأوقاف:
بدأت خطة الإدارة الفرنسية لتصفية الأوقاف في 25 أكتوبر 1832م حين تقدم المدير العام لأملاك الدولة بمخطط عام لتنظيم الأوقاف إلى المقتصد المدني، ثم تطور هذا المخطط ليأخذ شكل تقرير مفصل حول المؤسسات الوقفية في نهاية 1838م وبذلك أمكن للسلطات الفرنسية بالجزائر فرض رقابتها الفعلية على الأوقاف وتشكيل لجنة تسيرها تتألف من الوكلاء الجزائريين برئاسة المقتصد المدني الفرنسي، الذي أصبح يتصرف في 2000 وقف موزعة على 200 مؤسسة ومصلحة وقفية.

أ- مرسوم 31 أكتوبر 1838.
بصدور هذا المرسوم أطلقت يد السلطة الاستعمارية للتصرف في الأوقاف، ثم تلاه المنشور الملكي المؤرخ في 24 أوت 1839 والذي قسم الملاك إلى ثلاثة أنواع:
-أملاك الدولة: وهي تخص كل العقارات المحولة، التي توجه للمصلحة العمومية عن طريق قرارات تشريعية، وكان من ضمنها الأوقاف.
- الأملاك المستعمرة.
-الأملاك المحتجزة .
الجدول 02: عدد الأوقاف في الجزائر كما وردت في تقرير مدير المالية "Blondel" المؤرخ في 30نوفمبر 1842م
مكان الوقف الأوقاف المثمرة الأوقاف المختصة بالمصالح العامة المجموع
الجزائر 1764 34 1798
عنابة 60 15 75
وهران 109 23 132
قسنطينة 1276 416 1692
المجموع 3209 488 3697
المصدر: مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص5.
بعد المرسوم السابق توالت المراسيم، القرارات و المناشير واللوائح، وكان هدفها الوحيد هو الاستيلاء على الأوقاف ، ففي 01 أكتوبر 1843، صدر قرار ينص على أن الوقف لم يعد يتمتع بصفة المناعة، وأنه بهذا القرار أصبح يخضع لأحكام المعاملات المتعلقة بالأملاك العقارية، الأمر الذي سمح للأوربيين بالاستيلاء على كثير من أراضي الوقف التي كانت تشكل 50 % من الأراضي الزراعية وبذلك تناقصت الأوقاف ونضحت مواردها، فلم تعد تتجاوز 293 وقفا منها 125 منزلا و39 دكانا و 3 أفران و 19 بستانا و 107 عناء عام 1843م، وكانت قبل الاحتلال 550 وقفا.

ج- مرسوم 30 أكتوبر 1858 وقانون 1873:
وسع هذا المرسوم صلاحيات القرار السابق وأخضع الأوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنسا وسمح بامتلاك الأوقاف وتوريثها، وأعقب هذا الإجراء القرار الأخير الذي عرف بقانون 1873م، والذي استهدف تصفية أوقاف المؤسسات الدينية لصالح التوسع الاستيطاني الأوربي في الجزائر والقضاء على المقومات الاقتصادية والأسس الاجتماعية للشعب الجزائري.

4- المكتب الخيري الإسلامي والادراة الفرنسية للأوقاف.
أنشأ المكتب الخيري الإسلامي بمرسوم إمبراطوري في 05/12/1857م، وأوكلت رئاسته لمستشار جزائري، وأسند تسييره إلى مجموعة مكونة من أربع فرنسيين يتكلمون العربية إلى جانب أربع جزائريين يتكلمون الفرنسية، وأضيف لهم مساعدين من رجال ونساء.
وكان المكتب يسير حسب القوانين الفرنسية، ومن صلاحياته قبول الهبات والتبرعات من الجزائريين والأوربيين على حد السواء. وقد كان الغرض من إنشاء هذا المكتب هو بمثابة تعويض عن الأضرار التي ألحقتها الدولة الفرنسية بالجزائريين، نتيجة للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي آل إليه العديد من الجزائريين، بعد مصادرة الملاك الوقفية وأملاكهم.
وتجدر الإشارة أنه كان يصرف كتعويض للمكتب، جزء من الأموال للأملاك الموقوفة المحتجزة، كما عمل المكتب على توزيع المساعدات والمنح رغم ضعف مداخيله على الأوجه التالية:
-تحفيظ القرآن الكريم.
-ملاجئ الأطفال.
-العلاج الطبي.
-الأفران الاقتصادية.
-العمال القدامى في الدولة الفرنسية (شبه منحة تقاعد).
-متعلمي الحرف الحرة.
وبالهبات المقدمة للمكتب زادت مداخيله، مع العلم أن الدولة الفرنسية كانت تمنح للمكتب ما لا يزيد عن 90000 فرنك سنويا، وحاولت السلطة الفرنسية تحويل طابعه بدمجه مع المكتب الخيري الأوربي، دعما لهذا الأخير لضعفه، وبقي الحال كذلك إلى 1888م.
ولما ازدادت تبرعات الجزائريين للمكتب، قلل الحاكم الفرنسي من الاعتمادات التعويضية الموجهة له، واستمر هذا الوضع حتى الاستقلال، حيث أصبح يسمى المكتب بـ (دار الصدقة).
المبحث الثاني: البناء المؤسسي – الإداري للأوقاف في الجزائر المستقلة.
خضعت الأوقاف في الجزائر كباقي البلدان العربية والإسلامية لسيطرة الإدارة الحكومية فغداة الإستقلال كان سريان العمل بالقانون الفرنسي من أهم العوامل التي ساهمت في إقصاء الأوقاف من ساحة العمل الاجتماعي،حيث سيرت الأوقاف من خلال مديريات فرعية لم ترقى إلى مستوىالأهمية الإجتماعية التي تمثلها الأوقاف .
وبالرغم من التأثيرات السلبية التي تركها التنظيم العقاري على أصناف الملكية قبل الاستقلال بصفة عامة، أو على الأوقاف بصفة خاصة إلا أن الأملاك الوقفية بقيت متواجدة، وكانت تتوزع على أوقاف حبست على المدارس والزوايا والمساجد والكتاتيب بالإضافة إلى الأوقاف الأهلية، وقد دفع وجود هذه الأملاك غداة الاستقلال المشرع الجزائري إلى التفكير في تنظيمها وضبط التشريعات اللازمة لتسييرها وفق نظام قانوني وإداري يستجيب لطبيعة هذه الممتلكات ويتجاوب مع الأهداف التي أنشأت من أجلها. فوضعت مجموعة من القوانين بغية ضمان السير الحسن لعمل إدارة الأوقاف في الجزائر، علما أن هذه الإدارة هي جزء من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في هذا البلد، وأنها مدمجة مع مديرية الحج، حيث أن تسمية الإدارة الأصلي هو مديرية الأوقاف والحج .

1- تطور الهيكل الإداري الحكومي المسير للأوقاف الجزائرية.
لقد كانت الأوقاف تحمل عنوان وزارة قائمة بذاتها عام 1963م،غير أن الإهمال والتهميش وغياب سياسة وطنية للتكفل بالأوقاف أدى إلى اندثار نظام الوقف و تغييب ثقافته في المجتمع الجزائري،واقتصار إدارة الأوقاف على المستوى الوطني في شكل مديرية فرعية لدى وزارة الشؤون الدينية والتي حذفت منها عبارة " الأوقاف"،حيث أصبحت منذ عام 1965م تحت إشراف مفتشية رئيسية للأوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة بالوزارة،وأما تسييرها فتكفلت به المديرية الفرعية للأموال الوقفية التابعة لمديرية الشؤون الدينية.وازداد وضع إدارة سوء في عام 1968 حين تقلصت هيكلة الأوقاف لتصبح مسيرة من قبل مديرية فرعية تابعة لمديرية الشؤون الدينية.
وفي اطار إعادة هيكلة وزارة الشؤون الدينية ،أنشئت مديرية بمسمى"مديرية الشعائر الدينية والأملاك الوقفية"،وبعد صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية على الأملاك الوقفية و عدلت التسمية إلى"مديرية الأوقاف والشعائر الدينية"،حيث كان نصيب الأوقاف منها مديرية فرعية للأوقاف كانت تقوم بمهمة التسيير الإداري والمالي للأوقاف عبر 48 ولاية.

وبعد صدور قانون الأوقاف 91/10 والذي قام على خلفية تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها،وهو يعد بداية عهد جديد ونقطة إنطلاق لقطاع الأوقاف في الجزائر،و نظرا لتزايد الإهتمام الرسمي وتوسيع النشاطات الوقفية من خلال عملية إسترجاع الأملاك الوقفية المؤممة و مباشرة البحث عن الأملاك الوقفية المندثرة والمستولى عليها من طرف الأفراد والمؤسسات ،كان من الطبيعي ايجاد هيكل إداري يستجيب للظروف المستجدة، فاستقلت الأوقاف لتصبح مديرية قائمة بذاتها وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي 94/490 المؤرخ في 21 رجب1415 ،والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.

2- التنظيم الإداري للإدارة الحكومية في الجزائر
كما أن إدارة الأوقاف في الجزائر ليست إدارة مستقلة قائمة بذاتها، بل هي عبارة عن مديريتين فرعيتين من بين المديريات الفرعية الثلاث التابعة لمديرية الأوقاف والحج، وهذا ما يثبته المرسوم التنفيذي رقم 146/2000 المؤرخ في 28 جويلية 2000 حيث تذكر المادة الثالثة منه أن مديرية الأوقاف والحج تضم تحتها ما يلي :
المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات،
المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية،
المديرية الفرعية للحج والعمرة.

2-1- الإدارة المركزية للأوقاف في الجزائر
يتضح أن إدارة الأوقاف ما هي إلاّ إدارتان فرعيتان من مديرية الأوقاف والحج، ما يجعلنا نسجل بعض القصور الذي يمكن أن ينجم عن دمج هذه المديريات الفرعية في مديرية واحدة، مما يشتّت الجهود لدى العاملين فيها وبشكل خاص لدى مسئوليها، خاصة في أوقات الحج التي تتطلب تفرّغًا كاملاً، مما يعني إهمالاً للجوانب الإدارية للأوقاف في فترات التحضير للحج وفي وقت الحج خاصة.
وإذا بحثنا في تكوين كل مديرية فرعية نجد أن كلاّ منها تتكون من مجموعة من المكاتب عادة ما يكون عدد موظفيها أقل من المستوى المطلوب، وهذا بالنظر إلى المهام الموكلة إلى كل منها، هذه المديريات الفرعية هي كما يلي :
أ/ المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، حيث تتكون من المكاتب التالية :
- مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها،
- مكتب الدراسات التقنية والتعاون،
- مكتب المنازعات.
ب/ المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، وتتكون من المكاتب التالية :
مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية،
- مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية،
- مكتب صيانة الأملاك الوقفية.

و إذا دقّقنا في كل مكتب نجد أن عدد الموظفين فيه قليل مقارنة مع حجم المهام الموكلة لكل منها، علما أن الأوقاف في الجزائر عانت مدة طويلة من الإهمال والضياع، بما يؤكد فكرة صعوبة مهمة استرجاع الملك الوقفي، وبما يؤكد أيضًا ضرورة توفر الكمّ اللازم من الكوادر والأعوان المؤهلة للعمل في مديرية الأوقاف، هذه الفكرة يمكن أن نعزّزها بشساعة الأرض الجزائرية وتعدّد ولاياتها، حيث يوجد 48 ولاية على مستوى القطر الوطني تتوزع على مساحة تفوق 2.3 مليون كيلومتر مربع، يضاف إلى ذلك أن هنالك ولايات تتوافر على أملاك وقفية قائمة، وأخرى يتم استرجاعها، والباقي في طور البحث، مما يستلزم تخصيص هياكل قائمة بذاتها داخل الإدارة المركزية لمتابعة كل هذه العمليات.

2-2- الفروع الولائية لإدارة الأوقاف في الجزائر
تتوفر كل ولاية على مديرية للشؤون الدينية والأوقاف، وفي كل مديرية مصلحة للإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف ، لكن هذه المصلحة ليست للأوقاف وحدها كما نلاحظ من تسميتها بل أن الأوقاف تأخذ منها مكتبا واحدا فقط هو مكتب الأوقاف إلى جانب :
- مكتب الإرشاد والتوجيه الديني،
- مكتب الشعائر الدينية.
إن هذا التقسيم يجعلنا نؤكد أن مكتب الأوقاف ليست له القدرة على استيعاب أو حمل الأعباء الوقفية بمختلف مشاكلها، خاصة ونحن نتحدث عن الأوقاف في دولة حاول المستعمر طمس كل المعالم الدينية والهوية الوطنية طيلة 130 سنة من الاحتلال، علما أن الأوقاف في الجزائر قبل الاستعمار كانت لها مكانة خاصة لدى الشعب الجزائري.
ما نستطيع ذكره بهذا الصدد، أن مكتب الأوقاف التابع لمصلحة الإرشاد والشؤون الدينية والأوقاف لا يمكن أن يقوم بالمهام الحقيقية التي يجب أن يناط بها موضوع الأوقاف في الجزائر، وإذا فإن رئيس هذه المصلحة سيكون مشتتا بين مشاكل ومشاغل الإرشاد الديني، وأيضا بالأمور المتعلقة بالشعائر الدينية، يضاف إلى ذلك أن في كل مكتب من هذه المكاتب رئيس مكتب ومن يساعده في المهام الموكلة لمكتبه، والتي لا تتوافق من حيث حجمها وأهميتها مع الحجم المعطى له كمكتب.

2-3- لجنة الأوقاف
عندما تحدثنا عن الإدارة المركزية للأوقاف في الجزائر اتضح أنها ليست إدارة مستقلة ( قائمة بذاتها)، بل أنها فرع لمديرية أكبر منها، نفس الشيء انطبق على مصالح إدارة الأوقاف على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية، لكن الغريب أن هنالك هيكل أو تنظيم آخر يدخل ضمن التنظيمات الإدارية التي ذكرناها، هو لجنة الأوقاف، ولو نظرنا إلى تكوين هذه اللجنة لوجدنا أنها تتشكل من :
• مدير الأوقاف وهو الرئيس،
• المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية وهو كاتب اللجنة،
• المكلف بالدراسات القانونية والتشريعية عضواً،
• مدير الإرشاد والشعائر الدينية عضوًا،
• مدير إدارة الوسائل عضوًا،
• مدير الثقافة الإسلامية عضوًا،
• ممثل عن مصالح أملاك الدولة عضوًا،
• ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عضوا،
• ممثل عن وزارة العدل عضوًا،
• ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى عضوًا.
وإذا نظرنا إلى الصلاحيات الموكلة لهذه اللجنة نجد أنها تتولى النظر والتداول في جميع القضايا المعروضة عليها المتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتسييرها وحمايتها، حيث تقوم على الخصوص بما يلي :
- دراسة حالات تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة والخاصة عند الاقتضاء في ضوء أحكام المواد 03-04-05-06 من المرسوم التنفيذي 98-381 المؤرخ في 1 ديسمبر 1998، وتعدّ محاضر نمطية لكل حالة على حدة.
- تدرس أو تعتمد الوثائق النمطية لعمل وكلاء الأوقاف في ضوء أحكام المواد (10-11-12-13) من المرسوم التنفيذي رقم98/381.
- تشرف على إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي، أو تعتمد اقتراحه، والوثائق النمطية اللازمة لذلك، في ضوء أحكام المادتين 13-14 من المرسوم التنفيذي 98/381.
- تدرس حالات تعيين نظّار الأملاك الوقفية أو اعتمادهم واستخلافهم عند الاقتضاء، وحقوق كل واحدة على حدة، في ضوء أحكام المواد 15-16-17-18-19-20 من المرسوم 98/381 وكيفيات أدائها بوثائق نمطية معتمدة.
- تدرس حالات إنهاء مهام ناظر الأملاك الوقفية، وتعتمد وثائق نمطية لكل حالة في ضوء أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي98/381.
- تدرس وتعتمد الوثائق النمطية المتعلقة بإيجار الأملاك الوقفية عن طريق: المزاد العلني، أو التراضي أو بأقل من إيجار المثل، وذلك على ضوء أحكام المواد 22-23-24-25-26-27 من المرسوم التنفيذي رقم 98/381.
- تشرف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار الأملاك الوقفية أو اعتماده في ضوء فقه الأوقاف والتنظيمات المرعية، تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 98/381.
- تدرس حالات تجديد عقود الإيجار غير العادية في إطار أحكام المواد 27-28-29-30 من المرسوم التنفيذي 98/381.
- تقترح بعد الدراسة أولويات الإنفاق العادي لريع الأوقاف المتاح، والإنفاق الاستعجالي في ضوء أحكام المواد 32-33-34 من المرسوم 98/381، وتعتمد الوثائق النمطية اللازمة لذلك.
- علاوة على ما سبق يمكن للجنة الأوقاف تشكيل لجان مؤقتة تُكلّف بفحص ودراسة حالات خاصة.
ووفق ما ذكرناه من مهام هذه اللّجنة، فإننا نلاحظ أنها تكرس فكرة المركزية في إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر، خاصة إذا نظرنا إلى الأحكام الخاصة بالمرسوم 98/381 ، والتي تتعلق بإدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، مما يوحي بأنّ هذه اللجنة وكأنها اختزال لإدارة الأوقاف في الجزائر، علما أن أعضاءها يتشكّلون من عناصر منهم من لهم علاقة مباشرة بالأوقاف، ونقصد الرئيس والكاتب، بينما الأعضاء الباقون ليست لهم علاقة مباشرة بإدارة الأوقاف، بل وأنهم ليسو من المختصين في ذلك، فكيف يتسنى لهؤلاء أن يحكموا أو أن يدرسوا قضايا متعلقة بقرارات الاستثمار، أو إعادة التقييم، أو إصدار وثائق نمطية، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الحاجة إلى مثل هذه اللّجنة علما أننا لو راجعنا وأصلحنا إدارة الأوقاف بما يعطيها الاستقلالية ويكرّس فيها النمط اللامركزي لأمكن أن نستغني عن هذه اللّجنة، أو كان يمكن الاستعانة بمثيلتها لتكون لجنة استشارة أو لجنة مداولات على أن يكون أعضاؤها متخصصون في إدارة وتثمير الممتلكات الوقفية.
ثم أننا إذا نظرنا إلى المادة الخامسة من القرار الوزاري 29/99، لوجدنا أن المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية تتولى مهام الكتابة التقنية للجنة الأوقاف حيث تُكلّف بهذه الصفة بمهام تحضير الملفات التي تعرض على اللّجنة قصد دراستها،وإعداد جدول اجتماعات اللّجنة،إضافة إلى حفظ محاضر ومداولات اللّجنة وكل الوثائق المتعلقة بعملها.
وهذا ما يؤكد فكرة قيامها بوظيفة السكريتاريا لهذه اللّجنة، علما أن هذه المديرية من المفترض أن تكون الأكثر استقلالية، والأكثر تخصصا، لأنّها المعنية باستثمار الأملاك الوقفية حتى لا يندثر، بل وأنها إن قامت بوظيفتها المعتادة أو المألوفة لدى مختلف إدارات الأوقاف في العالم الإسلامي لاعتبرناها العصب الحساس في مديرية الأوقاف عامة.
2-4- الصندوق المركزي للأوقاف
ما يرسخ فكرة المركزية في إدارة الأوقاف في الجزائر، هو فكرة الصندوق المركزي للأوقاف، حيث تم إنشاؤه بناء على قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية ويحمل رقم 31 وهو مؤرخ في 2 مارس 1999م، وهو حساب مركزي، يفتح في إحدى المؤسسات المالية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية ، علما أنّه يتم فتح حساب للأوقاف على مستوى نظارة شؤون الدينية ، لكن الموارد والإيرادات المحصلة فيها تصب في الحساب المركزي للأوقاف، وهذا بعد خصم النفقات المرخص بها.
و يتضح لنا أنّه حتى في الجوانب التنظيمية المالية للأوقاف في الجزائر نجد فكرة المركزية أكثر تجذّرا، ذلك أنها تلغي تقريبا كل دور مالي للمصالح الفرعية للأوقاف على مستوى الولايات، اللّهمّ إلاّ تلك الجوانب المتعلقة بالنفقات التي تنظمها المادة 33 من المرسوم التنفيذي 98/381 .
المبحث الثالث: تنظيم الإدارة الوقفية في الجزائر والمتغيرات الواقعية.
لا ننكر أن هنالك قوانين تم اعتمادها في الجزائر خاصة في فترة التسعينات ساهمت في تفعيل النشاط الوقفي بشكل محسوس، حيث أن النتائج المسجلة على تواضعها توحي بأثر هذه القوانين.
لكن هذا لا يمنعنا من أن نذكر بمجموعة من المتغيرات أصبحت تدعوا إلى ضرورة إعادة هيكلة إدارة الأوقاف بما يتوافق مع المعطيات الواقعية.وضرورة أقلمة قانون الأوقاف في الجزائر مع المتغيرات الواقعية الجديدة، والتي منها عملية البحث الجارية عن الأملاك الوقفية الضائعة والت كشفت عن ثروة وقفية هائلة مندثرة تمتلكها الأوقاف الجزائرية والمؤسسات التي لها علاقة بعملية البحث، إضافة إلى عملية تطوير قوانين الأوقاف التي واكب هذه العملية.

1- إدارة الأوقاف وتنوع الوعاء الاقتصادي للأوقاف في الجزائر
ذكرنا بأن إدارة الأوقاف في الجزائر تكتسي طابعا مركزيا، بما جعل تفعيل البحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها رغم كل ما بذل من جهود تعرف تباطؤًا على كل المستويات، وهذا بالنظر إلى شساعة الأرض الجزائرية، وتخلف الأدوات الاتصالية وبطئها، مما عقّد من عملية إدارة الوقف الجزائري، علما أن الوقف في الجزائر متعدّد الأنواع، ذلك أننا سجلنا في أحد التقارير الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأنواع التالية من الأوقاف :
الجدول رقم3: الأملاك الوقفية في الجزائر إلى غاية 1998
الأملاك الوقفية بيانها
السكنات 1981
المكتبات 01
المحلات التجارية 787
الأسواق 01
المرشات (حمامات الوضوء) 269
المدارس 02
الحمامات 26
المستودعات17
النوادي 11
المخابز 08
النخيل المستأجرة 7850
أشجار مستثمرة 1630

هذه التنوع في الوعاء الاقتصادي للأوقاف تجعل عملية تسييرها من حيث من يقوم بها تعتبر صعبة نوعا ما بالنظر إلى الطابع المركزي للأوقاف في الجزائر،واقتصار الإدارة اللامركزية على مكتب الأوقاف الذي ينتمي إلى مصلحة الإرشاد والشعائر الدينية والأوقاف.
كل هذه الأرقام تم التوصل إليها إلى غاية ماي 1998، يضاف إليها التوزيع الجغرافي الذي يعتبر مهمًّا في الحكم على مواكبة أو عدم مواكبة القوانين الخاصة بإدارة الأوقاف للمتغيرات الواقعية، فإذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للأوقاف في الجزائر خاصة تلك التي تم العثور عليها نجدها موزعة كما يلي:
الجدول رقم4: التوزيع الجغرافي للأملاك الوقفية في الجزائر
الولاية أو المدينة الهكتار الآر سنتيآر
تلمسان 5541 48 44
مغنية 140 90 65
معسكر 296 90 0
البويرة 163 69 19
صور الغزلان 97 61 9
المدية 1 39 55
بومرداس (الثنية) 38 90 68
الشلف 42 10 68
(خميس مليانة) 0 13 2
تيزي وزو 30 48 80
الجزائر وضواحيها 544 92 49
ولهاصة 92 88 68
تيبازة 977 0 0
المجموع 7961 738 527

المصدر: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،»الأوقاف الجزائرية «، الجزائر : تقرير غير منشور ( وثيقة داخلية)، جوان 1998.
هذه الولايات وغيرها من الولايات ما يزال البحث فيها عن الأملاك الوقفية جاريًا، توحي بضخامة المشروع مما يستدعي تنظيمًا إداريًا جديدًا يجعل العملية تسير بفعالية أكبر وكفاءة عالية.
2- إدارة الأوقاف وعلاقتها بالإدارات الأخرى
إن من المتغيرات التي برزت إلى الوجود والتي أصبحت تطرح نفسها بشدة هو أن عملية استرجاع الأوقاف في الجزائر ترتبط بمجموعة من الإدارات على اختلاف مستوياتها، هذا الأمر جعل الوزارة الوصية توقّع مجموعة من القرارات الوزارية المشتركة والتي تمكنها من التعامل معها وفق أصول وقواعد متفق عليها مسبقا، عن هذه الوزارات وإداراتها ما يلي :
2-1- وزارة المالية
و فيها مجموعة من الإدارات التي لها علاقة بتوفير الإمكانات اللازمة لاسترجاع الأملاك الوقفية هي كما يلي :
أولا: مصالح مسح الأراضي، والتي يمكن الاستفادة من خلالها من:
- وثائق مسح الأراضي ( من سنة 1989 إلى اليوم ).
- وثائق أرشيف مسح الأراضي ( إبّان الاحتلال الفرنس).
ثانيا : مصالح أملاك الدولة، والتي توفر بدورها إمكانية البحث عن أنواع معينة من الأملاك الوقفية من خلال:
- المحافظة العقارية: حيث تتوفر على عقود الملكيات ووثائق إدارية تمكن من الوصول إلى المالكين الأصليين.
-أرشيف المحافظة العقارية: حيث تتوفر هذه المصلحة على وثائق وعقود إدارية حول صفقات مصادرة الأملاك الوقفية من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية، ويوجد بهذه المصلحة مختلف السجلات التي يعود تاريخها إلى ما بين 1841-1900.
ثالثا: مصالح الضرائب، والتي تحتوي على:
- أرشيف الضرائب الخاص بالبطاقات التقنية للعقارات مرتبة حسب أسماء المالكين، أيضا تسجيل العقود الإدارية منذ عهد الاستعمار الفرنسي.
-أرشيف الرهون ، المرتبة حسب الأسماء، عمليات البيع والشراء للعقارات، شهادات الرهن.
2-2 وزارة العدل
و التي تمكّن من خلال مصالحها إمكانية إضافية لاسترجاع الأملاك الوقفية، هذه المصالح هي :
أولا:أرشيف المحاكم والمجالس القضائية، خاصة تلك الخاصة بـ :
1- أحكام البيع في المزاد العلني لأملاك الوقف.
2- أرشيف المحاكم الشرعية المالكية والحنفية ( اللتان كانتا في العهد الاستعماري).
ثانيا: أرشيف وزارة العدل، حيث تتوفر مصالحه على وثائق القضاة لها علاقة بالوقف.
2-3- وزارة الثقافة والإعلام
هذه الوزارة يمكنها أن تمكّن من استرجاع الأملاك الوقفية منذ العهد العثماني وذلك من خلال مركز المخطوطات الوطنية الذي يحتوي على وثائق فيها ما يخص الوقف، مثل:
أولا: سجل العثمانيين للأملاك الوقفية،
ثانيا: سجل مداخيل الوقف،
ثالثا: سجلات أملاك موقوفة لصالح مساجد وجمعيات دينية ( مكة والمدينة، الأندلس، سبل الخيرات، الجامع الأعظم...).
2-4- وزارة الفلاحة
تمكّن هذه الوزارة من خلال إدارتها من :
أولا: البحث عن الوثائق فيما يتعلق بتأميم أملاك الزوايا والأوقاف العامة والخاصة في إطار الثورة الصناعية وهذا تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 11 المؤرخ في 14 جانفي 1992 المحدد لكيفية استرجاع الأراضي الوقفية المؤممة في إطار قانون الثورة الزراعية.
ثانيا: البحث في الأرشيف على الوثائق المختلفة.
2-5- وزارة الداخلية والجماعات المحلية
وهذا من خلال ما يتوفر لدى مختلف مصالحها على المستوى المحلي من بلديات ودوائر وولايات من عقود الملكية والعقود الإدارية وأيضا المخططات، وعقود تمويل أراضي ( بناء مساجد، مدارس قرآنية، و عقود التنازل عن عقارات لصالح الجمعيات الدينية ).
2-6- وزارة الدفاع الوطني
وهذا من خلال الخرائط التابعة لها والتي يمكن أن تسهّل عملية البحث وحصر الأملاك الوقفية.
2-7- أرشيف ولاية الجزائر
ذلك أن بهذه الولاية مقابر لمسلمين ومسيحيين أسست على أملاك وقفية.
2-8- أرشيف المجلس الشعبي لمدينة الجزائر
الذي يحتوي على وثائق قد تكون الأساس لانطلاق عملية استرجاع أملاك وقفية اندثرت منذ عهد الاستعمار الفرنسي.
2-9- الأرشيف الوطني
ذلك أن الأرشيف يحتوي على حوالي 4000 عقد ملك وقفي تحتاج إلى جهود مادية وبشرية لاستغلالها.
2-10- الأرشيف الخارجي
و نقصد به خارج الدولة الجزائرية، خاصة ما هو متواجد بفرنسا وبشكل أدق لدى أرشيف إكس أنبروفنس، وهي مؤسسة تمتلك وثائق مهمة خاصة بالأملاك الوقفية في الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي.
كل هذه الوزارات وإداراتها المختلفة جعلت الحاجة إلى إعادة النظر في إدارة الأوقاف في الجزائر أمرًا لازمًا، ذلك أن الإدارة بالشكل الذي هي عليه الآن تعتبر قاصرة أمام حجم المهام الموكلة إليها، إننا نتحدث في الجزائر عن استرجاع الأملاك الوقفية التي ضاعت منذ عهد الاستعمار وتم إهمالها بعد الاستقلال، وطالت مدة ضياعها، بل أن منها ما أصبح مستحيل ردّه، نتيجة أنّ عقودها ترجع إلى العهد العثماني، وأن الأماكن تغيرت من حيث الطبيعة والاسم إذا تعلق الأمر بشارع أو منطقة أخذت الآن أو قبله تسميات مختلفة تمامًا عن اسمها في العهد العثماني.
بعد كل هذا ألا يعتبر كل هذا دافعًا قويًا إلى ضرورة إعادة النظر في الإدارة الوقفية في الجزائر، ثم أن العلاقات المتشعبة مع الوزارات المختلفة وإدارتها ، تستدعي كفاءة جيدة في المستخدمين وأيضا نوعًا من التخصص ثم تطوير تقنيات العمل والكم اللازم من المستخدمين.
كل هذا يضاف إليه أن الوثائق الخاصة بالوقف في الجزائر هُرِّبت من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وهي حاليا متواجدة في أحد المراكز التي ذكرناها، مما يستدعي جهودًا إضافية لدى السلطات المعنية لاستعادتها أو إيفاد من يقوم باستغلالها، علمًا أن هنالك أملاكا وقفية أخرى بمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما تستدعي أيضا معاملة خاصة.
3- تطور قوانين إدارة الأوقاف في الجزائر
تعرضت الإدارة الوقفية في الجزائر إلى مجموعة من التغيرات من خلال مختلف القوانين والمراسيم التي استهدفت تطويرها بما يتوافق مع تحسين أدائها في كل وضع جديد كان يطرأ عليها، لكن كل هذه القوانين لم تستطع أن تجعل منها إدارة عصرية وفعالة في القيام بمهامها،نظرا لأن الوقف لم يكن من أولويات الدولة ولا من إهتمامات الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر.
من خلال هذا المبحث سنحاول أن نسلط الضوء على أهم محاور تعديل وتطوير قوانين إدارة الأوقاف في الجزائر. وقد مرت قوانين إدارة الأوقاف في الجزائر بمجموعة من التعديلات أو التطورات يمكن أن نصنفها كما يلي:
3-1- قوانين إدارة الأوقاف من 1962 إلى 1991
بعد الاستقلال غدت الجزائر تعاني من فراغ قانوني في مجال إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها، وهذا كان ناجما عن تصرفات المستعمر الذي حاول طمس هوية الشعب الجزائري بكل الأساليب التي كان يجدها مناسبة لذلك، وكان منها سلب الملك الوقفي واستخدامه لأغراض عسكرية ودينية (غير إسلامية) وحتى لجعلها في متناول المعمرين آنذاك.
لكن أثر الاستعمار الفرنسي لم يكن الوحيد الذي ساهم بشكل كبير في اندثار الملك الوقفي وتردي إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر، بل أن هنالك آثار أخرى جاءت نتيجة صدور المرسوم التشريعي رقم 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 والقاضي بتمديد سريان مفعول القوانين الفرنسية في الجزائر فيما عدا تلك التي كانت تمس بالسيادة الوطنية، ونتج عن ذلك إدماج كل الأملاك الوقفية إما ضمن أملاك الدولة ( الأملاك الشاغرة بعد الاستقلال) أو في الاحتياطات العقارية.
ورغم صدور المرسوم 64/283 المؤرخ في 17/09/1964 والمتضمن نظام الأملاك الحبسية (الوقفية) العامة إلاّ أن الآثار السابقة بقت قائمة، علما أن هذا المرسوم بقي دون تطبيق، مما يعني ضعفًا كبيرًا في إدارة الأوقاف آنذاك ووسع من ضياع واندثار الأملاك الوقفية في الجزائر.
و مما برز ضعف القوانين الخاصة بإدارة الأوقاف في الجزائر خاصة في فترة السبعينات والستينات أن الأمر رقم 71/73 والمتضمن قانون الثورة الزراعية أكد في المادة 34 منه على أن الأملاك الوقفية مستثناة من عملية التأميم التي كانت سارية آنذاك، لكن ما حدث هو أن أراضي وقفية تم تأميمها في إطار المرحلة الأولى من الثورة الزراعية، ما يؤكد ضعفًا كبيرًا وقصورًا واضحًا في إدارة الوقف آنذاك.
يضاف إلى كل هذا ما حدث في بداية الثمانينات خاصة ما تعلق بالقانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 والمتضمن التنازل عن أملاك الدولة، ولم يستثني الأملاك الوقفية من عملية البيع، وكان هذا ضربة من الضربات القوية التي تعرضت لها الأملاك الوقفية في الجزائر قبل وبعد الاستقلال مما عقّد من إمكانيات استيرادها.
بعدها جاء قانون الأسرة رقم 84/11 ليخصص فصلاً كاملاً يحدد فيه مفهوم الوقف، لكن ذلك لم يكن كافيا لضمان إدارة قانونية قوية وفعالة لحماية الوقف وإدارته.
لكن صدور دستور 23/02/1989 مكّن من إقرار حماية الأملاك الوقفية، وهذا من خلال نص المادة 49، وأيضًا أحال تنظيم وتسيير الأوقاف إلى قانون خاص.
وبعدها تجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور القانون رقم 90/25 والمتضمن التوجيه العقاري الذي رتّب الأوقاف كصنف من الأصناف العقارية القانونية الثلاثة في الجزائر، بنص المادة 23، وأبرز هذا القانون أهمية الوقف واستقلالية تسييره الإداري والمالي، وخضوعه لقانون خاص في مادتيه 31 و32.
ثم بعدها صدر قانون الأوقاف تحت رقم 91/10 الصادر بتاريخ 27/04/1991 الذي أقر الحماية والتسيير والإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، ومن هنا بدأت تجسيد استقلالية القوانين الخاصة بالأوقاف في الجزائر من حيث مختلف الأحكام المتعلقة بها وأيضا الإدارة والتسيير.
3-2- قوانين إدارة الأوقاف بعد 1991
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94/470 المؤرخ في 25/12/1995 أُنشأت مديرية الأوقاف، ولقد تضمن المرسوم تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية، وأصبحت الأوقاف في الجزائر مُسيَّرةً من طرف مديرية فرعية وهذا ما كان ساريًا منذ 1965 وذلك بناءً على من المراسيم كالمرسوم رقم 65/207، والمرسوم رقم 68/187، والمرسوم رقم 86/130، والمرسوم رقم 89/.100.
ثم بدأت البرامج الحكومية تعطي أهمية كبيرة للأملاك الوقفية ولإدارتها حيث أكّد برنامج الحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 17/08/1997 على مكانة الأوقاف، وضرورة النهوض بها حتى تكون أداة فعالة تساهم في التنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، وأكد أيضا على أهمية إعادة تثمينها لفائدة المجتمع.
لكن إلى غاية 97 لم يكن قد صدر المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الوقفية وطرق استثمارها رغم مضي 6 سنوات على صدور قانون الأوقاف (91/10) (من 91 إلى 97).
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للأوقاف فإن المديرية الفرعية للأوقاف حاولت أن تغطي النقص في النصوص القانونية التنظيمية باستعانتها بالمناشير والمذكرات المحددة لكيفيات تنظيم وتسيير الأملاك الوقفية وضبط مداخيلها ونذكر هنا :
• المنشور الوزاري رقم 37 المؤرخ في 05/06/1996 المحدد لكيفية دفع إيجار الأوقاف،
• المذكرة رقم 01/96 المؤرخة في 03/07/1996 المحددة لكيفية دفع إيجار الأوقاف،
• المذكرة رقم 03/96 المؤرخة في 17/07/1996 المتضمنة ضبط التقارير المالية (حسب نماذج موحدة) ومواعيد إرسالها،
• المنشور الوزاري رقم 56 المؤرخ في 05/08/1996 الموجه للسادة الولاة والنظار والمتضمن موضوع توسيع دائرة الاهتمام بالأملاك الوقفية،
• المذكرة رقم 01/97 المؤرخة في 05/01/97 المتضمنة توجيهات تنظيمية لإدارة الأوقاف لا سيما فيما يتعلق بترشيد المكلفين بالأوقاف.، وعلاقة مسير الأوقاف بالمستأجر والوثائق الواجب توفرها في ملفات الأوقاف.
• المذكرة رقم 02/97 المؤرخة في 19/07/1997 المتضمنة ضرورة الحرص على تنمية وتثمين الأملاك الوقفية.
ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المؤرخ في 01/12/1998 ليحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وقد احتوى على خمسة فصول هي كما يلي :
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها وفيه:
o تسوية وضعية الأملاك الوقفية،
o نظارة الأملاك الوقفية،
o أجهزة التسيير،
o مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته،
o شروط تعيين ناظر الوقف،
o حقوق ناظر الملك الوقفي وكيفية أداء مهامه وانتهائها.
الفصل الثالث: إيجار الأملاك الوقفية
الفصل الرابع: أحكام مالية
الفصل الخامس: أحكام ختامية
وأعطى هذا المرسوم دفعة إدارية وتنظيمية وتسييرية لإدارة الأوقاف في الجزائر، مما فعّل العملية إلى حدّ معين، وهذا مجسّد من خلال النتائج التي ذكرناها سابقا أو التي سنذكرها لاحقا.
ثم جاء القانون رقم 01-07 المؤرخ في 22 ماي 2001 ليعدل ويتمم القانون رقم 91/10 المؤرخ في 27 أفريل 1991، حيث احتوى على مجموعة من التعديلات كان أبرزها تفصيل لاستثمار وتنمية الأملاك الوقفية مما أعطى توضيحًا أكثر لهذا الجانب لدى إدارة الأوقاف المكلفة ضمن مهامها باستثمار وتنمية الملك الوقفي وهذا وفق الصيغ المحددة في هذا القانون، كما أعطى للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام العقود.
4- مستقيل الإدارة الوقفية في الجزائر: الحديث عن مستقبل الإدارة الوقفية في الجزائر نابع من التطورات التي تعرفها وضعية الأوقاف في هذه الدولة المسلمة،وبالتالي يجب أن نذكر عددا من العناصر تعتبر مرتكزات أساسية للتفكير في مستقبل إدارة الأوقاف في الجزائر ومنها:
• تطور الاكتشافات العقارية الوقفية، فالإحصاءات تتحدث عن أكثر من 4621 عقار وقفي تم استرجاعها وتوثيقها من طرف إدارة الأوقاف الجزائرية.
• منازعات عقارية وقفية كثيرة أمام العدالة 600 قضية تم الفصل فيها لصالح الأوقاف و400 قضية تنتظر الحل.
• تسيير أوقاف متنوعة تتوزع على 48 ولاية في بلد مساحته 2.3 مليون كيلومتر، يتولى متابعتها 26 وكيل أوقاف.
• استثمارات وقفية جديدة يتم تجسيدها وفق إستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلى طاقم إداري متخصص وعلى درجة عالية من الخبرة في مجال متابعة ومراقبة وتسيير هذه المشاريع. (من هذه المشاريع: مشروع الجامع الأعظم للجمهورية الجزائرية، مشروع المركب الوقفي المتعدد الخدمات بولاية بجاية، مشروع المركب الوقفي المتعدد الخدمات بمدينة بوفاريك، مشروع الأربعين محلا للحرف التقليدية بولاية تيارت، مشروع المؤسسة الوقفية للنقل...إلخ)
لذا فإننا نرى أن الحديث عن ديوان وطني للأوقاف في الجزائر أصبح أكثر من ضرورة، وهذا نظرا لما يوفره هذا الديوان من إمكانات مادية وبشرية، وأيضا استقلالية في الإدارة والتسيير، فهذا الديوان إن وجد (يوجد مشروع مقترح للنقاش أودع لدى الأمانة العامة للحكومة) سيمكن إدارة الأوقاف من تجسيد العديد من الأهداف والتطورات نذكر منها:
• اعتماد طاقم إداري متخصص، وهذا لضمان الجدية والفعالية في إدارة الأوقاف الجزائرية التي ظلت لأمد بعيد تسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير فعالة، بل عطلت ترقية الأوقاف بما يتوافق والمعايير العلمية الحديثة في مجال الإدارة.
• اكتشاف واسترجاع وتوثيق عقارات وقفية ضاعت منذ العهد الاستعماري، وذلك من خلال مديرية البحث وحصر الأملاك الوقفية التي ستعزز بخبراء في مجال المسح والحفظ والتوثيق العقاري،
• استقطاب أوقاف جديدة من خلال إستراتيجية إعلامية تعتمدها مديرية الإعلام والتسويق الوقفي تحث المحسنين على الوقف، وتعيد بعث ثقافة الوقف في الجزائر،
• ترقية الاستثمارات الوقفية بالاعتماد على مكتب خبرة ملحق بالديوان يعمل بالتنسيق مع مديرية الاستثمار الوقفي،
• ترقية الصناديق الوقفية، وذلك بالاعتماد على فكرة التخصص ونشر الأدوات المالية الوقفية وتطويرها لتصبح أداة تمويلية أساسية للمشاريع الاستثمارية الوقفية،
• تعزيز المنظومة القانونية الوقفية بما يوفر حماية أكبر للأملاك الوقفية، وهذا من خلال مديرية التنظيم والمنازعات، التي تدير قضايا النزاع الوقفي أمام الجهات القضائية، وأيضا تطرح قوانين وتنظيمات تحافظ على الأملاك الوقفية.
• تطوير التعاون الدولي في مجال الأوقاف، وهذا من خلال النشاطات التي تمارسها مديرية التعاون والعلاقات مع الخارج، والتي تبحث دائما عن سبل التعاون مع الهيئات العالمية المعتمة بالأوقاف (كالأمانة العامة للأوقاف بالكويت، الهيئة العالمية للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمية...إلخ).

الخاتمة
إن تاريخ الأوقاف الجزائرية يبن أن الجزائريين اهتموا كثيرا بها، وهذا يدل على تمسكهم بعقيدتهم ودينهم الإسلامي الحنيف، ومن جهة أخرى اقتناعهم بضرورة التضامن والتكافل فيما بينهم، بل أنهم تضامنوا حتى مع إخوانهم في العالم، فقد أوقف الجزائريون للحرمين الشريفين وللوافدين منهما، وأوقفوا حتى في القدس الشريف (فحارة المغاربة دليل على ذلك)، وفكرة الوقف في الجزائر لم تعرف فقط خلال التواجد العثماني في الجزائر وإنما قبله بكثير (906 هـ/1500م).
إن المستعمر الفرنسي عمل على تدمير التركيبة الخاصة بالأوقاف، وتمكن من ذلك فقد ضاعت الكثير من الأوقاف الجزائري خلال هذه الحقبة المظلمة من تاريخه، مما جعل البحث عن هذه الأملاك وإعادة تخصيصها لما وقفت من أجله يكاد يكون مستحيلا لولا جهود الدولة الجزائرية في المجال التشريعي والتمويلي، وحتى جهودا دولية ساهمت في استرجاع الكثير منها في الفترة الممتدة من منتصف التسعينات إلى غاية يومنا (بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية).
إن أولى فترات الاستقلال لم يكن فيها الشيء الكثير بالنسبة للأوقاف وإنما فترة نهاية الثمانينات والبداية التسعينات هي التي عززت من المكانة القانونية للأوقاف وأعادت بعثها من جديد لكن بخطى وئيدة، إلى بداية القرن الواحد والعشرون حيث بدأت تلك التشريعات في مجال الأوقاف تعرف تطبيقا محتشما لها، وهي في تزايد إيجابي خاصة في مجال الاستثمار، فظهرت المشاريع الاستثمارية الوقفية التي ترعاها الدولة والخواص على حد سواد، وهذا ابتداء من حي الكرام الذي اعتبر أول استثمار وقفي معاصر بتمويل من الدولة الجزائرية، يليه المركب الوقفي "المسجد الأعظم" الذي يعتبر نقلة نوعية في المركبات الوقفية في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى المركبات الوقفية المصغرة التي بدأت تنتشر في كل ولاية.
إلا أن أهم الانتقادات المؤسسة توجه لإدارة الأوقاف، التي تعتبر في الوقت الحالي من أضعف الإدارات في الجزائر، وهذا لافتقادها للكفاءات البشرية والموارد المادية التي تساعدها في القيام بمهامها على أكمل وجه، لكنها تقف عاجزة لا تستطيع حتى فرض مراجعة الإيجارات الوقفية وفق الأسعار المطبقة في السوق، ولا تستطيع ضمان متابعة ميدانية جدية للمشاريع الوقفية، ولا حتى فرض نفسها كجهة عقارية لا يجب إهمالها أمام الإدارات العقارية المختلفة في البلاد.
إن الحل الأمثل لتطوير إدارة الأوقاف الجزائرية هو إخراجها من إدارة ملحقة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وإعطاؤها الاستقلالية الكاملة باستحداث الديوان الوطني للأوقاف، الذي نأمل أن يكون البديل الحقيقي للإدارة الحالية التي لا يمكن أبدا نكران جهودها لكنها تظل جهودا جد متواضعة.

المصادر:
محمد البشير الهاشمي مغلي ، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم للاحتلال الفرنسي، مجلة المصادر، العدد السادس، مارس 2002، المركز الوطني للدراسات والبحث من الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، الجزائر، ص161.
عقيل نمير، حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر: اوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد الحنفية،أبحاث الندوة العلمية حول: الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.ص121.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، 6-7 ديسمبر 1997، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، ص 1- ص 2.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، المرجع سابق ، ص3.
مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، جوان 1998، ص1.
محمد البشير الهاشمي مغلي ، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاومة للاحتلال الفرنسي، مرجع سابق ، ص163.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986، ص84.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، مرجع سابق ، ص 4.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، مرجع سابق، ص150.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، مرجع سابق، ص90
عقيل نمير، حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر: اوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد الحنفية ، مرجع سابق، ص122. و مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص2. و محمد البشير الهاشمي مغلي ، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاومة للاحتلال الفرنسي، مرجع سابق ، ص163.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، مرجع سابق، ص95.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص6.
محمد البشير الهاشمي مغلي ، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاومة للاحتلال الفرنسي، مرجع سابق ، ص164.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص6.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، المرجع سابق، ص6.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، مرجع سابق، ص100.
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديث، ندوة الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص 7
محمد البشير الهاشمي مغلي ، التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاومة للاحتلال الفرنسي، مرجع سابق ، ص166و167
الطيب داودي، الوقف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في التنمية، مرجع سابق، ص83.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، العهد العثماني، مرجع سابق، ص165.
مديرية الأوقاف ، الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص3.
مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص4.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، العهد العثماني، مرجع سابق، ص167.
مديرية الأوقاف، الأوقاف الجزائرية ، مرجع سابق، ص 7- ص5.
ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرالعهد العثماني، مرجع سابق، ص167 – 168.
-ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرالعهد العثماني ،مرجع سابق،ص168.
مديرية الأوقاف ، الأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص7.
محجوبي ميسوم، نظام الأملاك الوقفية في الجزائـر، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مذكرة الدراسات العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية، الجزائر، 1993، ص76.
المادة 1، 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000/146 المؤرخ في 28 جويلية 2000 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مجيد أكيد،تقرير حول وضعية الأملاك الوقفية في الجزائر،واقع وآفاق .
المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، والمتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المحدّد لعدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات.
المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المؤرخ في 1 ديسمبر 1998 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، حيث تذكر هذه المادة أن هذه اللجنة تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما...
المادة 2 من القرار الوزاري رقم 29 المؤرخ في 21 فيفري 1999 المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحديد مهامها وصلاحياتها.
أنظر المادة 2 من القرار الوزاري المشترك رقم 31 المؤرخ في 2 مارس 1999 المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف.
المادة 4 من القرار الآنف الذكر.
راجع المادة 33 من الملحق رقم 2.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،»الأوقاف الجزائرية «، الجزائر : تقرير غير منشور ( وثيقة داخلية)، جوان 1998، ص19 (بتصرف).
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مرجع سابق، ص12-16 بتصرف.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مرجع سابق، ص 8 إلى 10 (بتصرف).