لتجذير الديمقراطية في البلادقوجيل يؤكد دعمه للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية

 
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الجمعة ببومرداس عن تنظيم ندوة دولية بالجزائر ''لمناهضة الحروب والتدخل في شؤون البلدان الداخلية'' قبل نهاية .2011
 وأوضحت السيدة حنون في تجمع لمناضلي حزبها نشطته بمدينة بودواو أن هذه المبادرة التي ''وجدت إلى حد اليوم دعما وتشجيعا من أطراف عديدة'' شرع في تحضيرها بالتنسيق وبالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
 ويشارك في هذه الندوة التي ''ستكون مفتوحة لكل الأحزاب والشخصيات الجزائرية'' -كما أضافت السيدة حنون- ممثلون عن التنظيمات النقابية من كل البلدان المغاربية والإفريقية خاصة منها تلك المعنية بقضايا الساحل الإفريقي الكبير.
 ومن جهة أخري ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال ''خطوات التصحيح الاقتصادي المتمثلة في تشجيع الاستثمار العمومي والإنتاج الوطني ومنح مبدأ الأفضلية الوطنية'' التي اتخذتها الحكومة ''لتفادي آثار الأزمة الاقتصادية الدولية''.
كما دعت إلى تعميم مبادرة ''إعانة كراء المنازل'' التي اتخذتها الحكومة لصالح العائلات المنكوبة بولاية البيض ''على كل العائلات عبر الوطن التي تنتظر الاستفادة من سكن اجتماعي بغرض القضاء على أزمة السكن''.
 وانتقدت السيدة حنون مجددا نتائج اجتماع الثلاثية الأخير معتبرة أنها قدمت ''تسهيلات كبيرة للخواص'' من خلال مسح جزء من ديونهم وإعفائهم جبائيا معتبرة ذلك ''تنازلا كبيرا وبدون مقابل''.
 
أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي أول أمس بالجزائر العاصمة عن عقد ندوة وطنية قريبا حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سيتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة فيها.
وأوضحت السيدة حفصي خلال إشرافها على لقاء وطني جمع الأمينات الولائيات للاتحاد لمناقشة القضايا الهامة التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية أن هذه الندوة الوطنية سيتم عقدها في بداية نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وسيتم خلالها مناقشة كيفية التنسيق مع الأحزاب السياسية لدعم قوائمها الانتخابية بالنساء المنضويات تحت لواء الاتحاد.
واعتبرت المتحدثة أن نساء التنظيم هن ''الخزان الذي سيمون قوائم الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات المقبلة''، مؤكدة أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو نتاج ''نضال طويل'' للاتحاد.
وبعد أن أشارت إلى أن ''عدم احترام الأحزاب السياسية لقواعد اللعبة'' هو ما دفع التنظيم النسوي الى الإلحاح على السلطات العليا لصياغة قانون يمكنهن في الحياة السياسية دعت السيدة حفصي النساء الى الترشح بقوة في جميع القوائم وأن يرفعن التحدي.
وأكدت السيدة حفصي أن الاتحاد سيقوم بدور فعال في تحسيس النساء وخصوصا الريفيات بمسؤولياتهن وبضرورة مشاركتهن في الحياة السياسية لأن الإصلاحات -كما أضافت- لا يجب أن ترتكز على انشغالات الطبقة السياسية فحسب بل يجب ان تكون نابعة من المجتمع بأكمله.
وبعد أن ذكرت السيدة حفصي بالاقتراحات التي قدمها تنظيمها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية (من 21 ماي الى 21 جوان) شددت على أن المجتمع المدني هو ''العمود الفقري لتجسيد أي برنامج مهما كان'' مؤكدة على ضرورة حسن اختيار من يمثل هذا المجتمع.

توقّع المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس الخميس، أن تصل التمويلات الممنوحة من قبل البنوك إلى حوالي 3800 مليار دج في سنة .2011
وصرح السيد بن خالفة في هذا الخصوص على أمواج الإذاعة الوطنية، أن '' حجم التمويلات والقروض الممنوحة (من طرف البنوك) الذي ارتفع بنسبة 17 بالمائة بين 2009 و,2010 و18 بالمائة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات''.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد شهدت ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوجا، لا سيما من حيث القروض العقارية، وهذا على أساس وتيرة العرض، حسب نفس المسؤول. مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار.
وبخصوص إعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات، أوضح السيد بن خالفة أنه توجد قرابة 180 ملفا تجري حاليا معالجتها بهدف الاستفادة من آلية إعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية.
وللعلم، فإن حوالي 170 إلى 180 ملفا خاصة بالمؤسسات المرشحة لإعادة الجدولة تجري حاليا معالجتها حيث استفاد بعضها من هذا الإجراء.
ويرى نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بـ '' فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية بهدف تحسين التسيير وتطوير النجاعات وتخفيض المصاريف بين السلطات العمومية والبنوك والمؤسسات''.
وللاشارة، فإن هذا الإجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، لكنها لا تزال ناجعة تجاريا، حسب نفس المسؤول. مضيفا أن عملية إحصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم.
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ثقل الديون، أن تبرز مجددا وتحسن نوعية منتوجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة إلى سنتين وتقليص تكاليف القروض البنكية.
وفيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة، ذكر السيد بن خالفة أن '' الجزائر تعد أحد البلدان القليلة التي تعتبر فيها القروض (نسب الفائدة) أقل من التضخم''، وأن إعادة الجدولة ستتم على أساس نسبة محورية تقدر بـ 6,5 بالمائة مع تخفيض بـ2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات.

أكّد السيد صالح قوجيل المنسق العام للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، دعمه للإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد.
وأضاف السيد قوجيل في كلمته خلال الندوة الوطنية للحركة، أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة ''آمالا كبيرة''، كون تجسيدها على أرض الواقع ''يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح المنسق العام أن الأولوية في الإصلاحات تكون لتعديل الدستور، كونه ''أسمى القوانين والمرجعية'' وذلك ''لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية.
وخلال هذه الندوة تم تقديم اقتراحات حول الإصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية. حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور. أن ''يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الأمة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في أوساط الشعب.
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة، أكدت الحركة على مبدإ فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها، إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدإ التداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات، وكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية، ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الأمة مرة واحدة في السنة، والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها ''مؤسسة قائمة بذاتها''، وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان ''فرديا وتضامنيا''، ويكون رئيس الحكومة ''مسؤولا'' أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة.
كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية الفائزة، وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن الاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية، فإن الحركة تؤكد على ضرورة الإبقاء على مجلس الأمة وتمكينه من صلاحيات التشريع، مع حق الاقتراح والتعديل والنظر في إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني.
كما تقترح ضرورة إعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمة بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح ''الهامة'' في المجتمع وإعادة النظر في طريقة تصويته، إلى جانب إخضاع جميع مشاريع النصوص للرأي المسبق لمجلس الأمة وجعل هذا الرأي ''إلزاميا''
وعن السلطة القضائية، فقد ركزت الاقتراحات على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، قصد ''ترسيخ استقلاليته'' وتكون الاغلبية فيه للقضاة المنتخبين وتوكيل نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا، وتمكين المجلس من متابعة المسار المهني لكافة القضاة والنظر في التظلمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، فتركزت الاقتراحات على ضرورة استقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته من ذوي الاختصاص، وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الفاعل، بالإضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلبية أعضائه.
وحول المؤسسات الاستشارية، تقترح حركة التقويم والتأصيل، تأسيس هيئة وطنية مستقلة ودائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات ذات الاختصاص في القانون والسياسة وتمكينها من تقديم تقاريرها إلى رئيس الجمهورية والبرلمان.
وبخصوص قانون الانتخابات، ترى الحركة في اقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي واختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الأقدر على تنفيذ البرنامج.
كما تؤكد على الدور الأساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الإدارة في الجانب اللوجستيكي فقط.