لالماس: "إلغاء الحظر على إستيراد السيارات يهدف الى إحتواء الحراك الشعبي"

البلاد نت - قال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن رفع الحظر عن إستيراد السيارات المستعملة ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي ولا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤكدا ان هكذا قرار لابد أن يمر عبر قانون المالية. مضيفا أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة دون الرجوع الى التفاصيل القانونية التي وصفها ب "المهمة".ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة من الحكومة هي محاولة لإحتواء ''الحراك الشعبي''ووسيلة لإرضائه، مضيفا أن 'المواطنون لم يطلبوا السماح بإستيراد سيارات أقل من 3 سنوات أو أقل من 5 سنوات هم فقط يطالبون برحيل الحكومة".
و أوضح لالماس في حديثه للإذاعة الثالثة أن حجة الحكومة بإشتراط تمويل شراء السيارات بالعملة الصعبة من حسابات بنكية للمواطنين هي حجة متناقضة في حد ذاتها، ذلك أن الحكومة تزعم أنها بذلك ترغب في محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة بينما أن هذا القرار في الحقيقة من شأنه أن يعزز هذه السوق التي تبقى الملجأ الوحيد أمام المواطنين لشراء الدوفيز و ملء حساباتهم البنكية.