لاغارد: الاقتصاد الجزائري "قوي " لكنه يعتمد كثيرا على المحروقات والنفقات العمومية قالت أن الافامي سيقوم بدارسة حول النظام البنكي والمصرفي الجزائري

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الاقتصاد الجزائري أصبح "قويا جدا" بفضل تسيير "محكم" للموارد المالية لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية و النفقات العمومية.و اعتبرت لاغارد التي نشطت ندوة حول آفاق النمو في الجزائر و العالم أن النتائج المالية "الهامة" التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي "نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم و تسيير حذر لاحتياطات الصرف".
و أشارت إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من "تخطي آثار الأزمة المالية الدولية و أصبح اقتصادها قويا جدا" معتمدة سيما على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و احتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 5ر3 بالمائة في 2013.
كما ساهم "القرار السديد" المتعلق بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000 في تحقيق هذه الآداءات حسب السيدة لاغارد التي أوصت الجزائر "بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة".

قطاع المحروقات لا يساهم بشكل كاف في استحداث مناصب الشغل
و أضافت أن "الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية". لكنها حذرت قائلة أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى "معتمدا بشكل كبير على قطاع المحروقات".و حسب المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي فان التبعية للعائدات النفطية ليست "مصدر التوتر" الوحيد بالنسبة للجزائر بل خاصة كون قطاع المحروقات لا يساهم بشكل كاف في استحداث مناصب الشغل.
و أكدت قائلة أن "المحروقات تمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و 98 بالمائة من الصادرات لكن 2 بالمائة فقط بالنسبة للتشغيل" متطرقة في هذا الصدد إلى "اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار".و أردفت قائلة أنه علاوة على ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة "معمقة" مضيفة أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء" مستشهدة بالمثل الجزائري "لا يمكن التصفيق بيد واحدة".

المسؤولة الأولى عن الافامي :أمام الجزائر فرصة لصنع نجاحها
و أوصت السيدة لاغارد بضرورة تحسين مناخ الأعمال و الاستفادة من الخدمات المالية و الحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص.و حسب ذات المسؤولة فان التضخم المقدر ب 9ر8 بالمائة في 2012 و البطالة التي بلغت 10 بالمائة في 2011 بنسبة أهم بكثير لدى الشباب قد يعيقان بدورهما النمو الاقتصادي في الجزائر.لكنها اعترفت بأن مسألة التضخم "يتم التكفل بها جيدا" من قبل بنك الجزائر إلا أن هدف التضخم المحدد ب 5 بالمائة من طرف صندوق النقد الدولي و 4 بالمائة من قبل الجزائر "لن يكون من السهل بلوغه".
و للتحكم في هذه الظاهرة فان السلطات مدعوة بشكل خاص إلى "الاستمرار في تعزيز السياسة النقدية و النفقات الجارية لاسيما الزيادات في الأجور" مع ضمان شفافية أكبر في عملية التوزيع حسبما نصحت به الوزيرة الفرنسية السابقة للمالية والتجارة.و خلصت السيدة لاغارد إلى القول أنه من خلال توفير كل هذه الشروط و المراهنة على "نمو شامل يحمي السكان الأكثر هشاشة و يعود بالفائدة على الجميع" أمام الجزائر فرصة "لصنع نجاحها".


لاغارد تدعو الجزائر إلى تطوير مصادر نمو خارج النفط والغاز وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الجزائر إلى تطوير مصادر أخرى للنمو لوضع حد لاعتماد الجزائر على النفط والغاز اللذين يمثلان حاليا حوالي 40 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي كما ألحت على ضرورة "تحسين مناخ الأعمال".وقالت لاغارد انه من الضروري أن تتمكن الجزائر من تطوير مصادر أخرى للنمو تخلف قطاع المحروقات (النفط والغاز) حتى لا يمثل مستقبلا كل مداخيل الصادرات".وأضافت أن "قطاع المحروقات يمثل اقل بقليل من 40 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي (البالغ 180 مليار دولار) و98 بالمائة من الصادرات الجزائرية ويشغل 2 بالمائة من السكان".
وتابعت أن "هذا أمر جيد لكنه ليس بالضرورة دائم".وأكدت مسؤولة الهيئة المالية الدولية في مؤتمر صحافي بجنان الميثاق أن الجزائر "تملك إمكانات هامة لكنها تواجه العديد من التحديات خاصة التضخم وارتفاع نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب و النساء". ودعت السلطات الجزائرية إلى "اتخاذ تدابير إضافية من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الديمومة المالية على المدى البعيد".
وقالت لاغارد أن صندوق النقد الدولي سيقوم لدراسة حول النظام البنكي والمصرفي الجزائري وهذا بطلب من بنك الجزائر وفي نفس السياق قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي أن الجزائر سجلت نموا في الاستثمارات خارج قطاع المحروقات وهذا خلال سنوات 2010، 2011 و2012 .