لاستعادة سيادة القانون في المقاطعة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن حكومته تعتبر مهمتها الأساسية هي استعادة القانون وإجراء انتخابات مبكرة في إقليم كتالونيا، وتخوف من تعثر الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال راخوي، متحدثا في مؤتمر النواب الإسباني: أولا، من الضروري استعادة سيادة القانون، لذلك فعّلنا المادة 155 من الدستور التي تحد من الحكم الذاتي في كتالونيا، ومن ثمّ، إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، مع كل الضمانات التي تجنبنا هذا الوضع المؤسف، الذي رأيناه خلال الاستفتاء . ودعا إلى استعادة التعايش الطبيعي في كتالونيا بعدما تم تدميره وكذلك لمنع تدهور الوضع الاقتصادي. وقال رئيس مجلس الوزراء الإسباني، إن الوضع بات صعبا للغاية، لأن رئيس الحكومة الكتالونية ومساعديه تصرفوا خلافا للقانون . وقال راخوي: الوضع صعب، لأن انقساما حصل في المجتمع، وتأثيره على الاقتصاد يبعث على القلق . وقررت الحكومة الإسبانية في اجتماع طارئ عقدته الأحد الماضي في 21 أكتوبر الجاري، تطبيق المادة 155 من الدستور من أجل حل أزمة كتالونيا. ويقترح مجلس الوزراء إقالة الحكومة الكتالونية، وإجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الإقليمي في غضون 6 اشهر، يفترض أن يتولى خلالها ممثلون عن السلطات المركزية في مدريد مهام حكومة كتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق على هذه التدابير الآن مجلس الشيوخ في إسبانيا خلال اجتماع يعقده يوم الجمعة في 27 أكتوبر الجاري. ودعا رئيس حكومة الإقليم، كارليس بوتشيموند، لمنحه فرصة لإلقاء كلمة أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس أو الجمعة، وعقد اجتماع لمناقشة الأمور مع ممثلي الحكومة الإسبانية. ووصف بوتشيموند قرار مدريد إقالة حكومته بأنه إهانة لكتالونيا، واعتداء على الديموقراطية، واتهم الملك الإسباني، فيليب السادس، بدعم هذه الخطوات العدوانية. ودعا لعقد اجتماع للبرلمان الكتالوني ما يوحي باتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات.