لارخصة للسياقة بالتنقيط قبل مارس 2013 وزارة النقل تلقي بالكرة في مرمى الداخلية

رفضت وزارة النقل ''تحميلها'' مسؤولية تأخر استحداث رخصة السياقة بالتنقيط،
التي كان من المفروض أن ينطلق العمل بها في 20 نوفمبر 2012، وتبيّن فيما بعد
بأن غياب السجل الوطني للبطاقات الرماية ورخص السياقة، يحول دون ذلك، بالنظر
إلى أن المشروع مرهون بفاعلية مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية،
الذي أفاد بأن المشروع لن يجسد إلا في مارس .2013
تجري مصالح وزارة النقل اجتماعات ماراطونية من أجل تفعيل مشروع رخصة السياقة بالتنقيط، التي أصبحت ضرورة ملحّة، بالنظر إلى تطوير نظام العقوبات وقانون المرور. وأوضحت مصادر مطلعة من الوزارة الوصية ل''الخبر''، أمس، بأن ''وزير النقل عمار تو يرفض إعطاء أي تاريخ آجال تطبيق الرخصة بالتنقيط، بسبب غياب كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بذلك''.
ووجد عمار تو نفسه في حرج كبير، بالنظر إلى أن المشروع ككل مرتبط بمصالح وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي جنّد كامل مصالحه للاستحقاقات الانتخابية، بدءا من الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي ثم الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر، والتي ''تجاهلت'' ملفات أخرى من أهمها مشروع تجسيد رخصة السياقة بالتنقيط.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشكل شبه رسمي، بأن استحداث السجل الوطني للبطاقات الرمادية ورخص السياقة، لن يتم إلا في غضون مارس ,2013 ما يرهن مشروع الرخصة بالتنقيط إلى السداسي الأول من السنة القادمة.
وكان من المفروض أن يدخل المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث رخصة السياقة بالتنقيط حيّز التنفيذ ابتداء من 20 نوفمبر الفارط، لكن ذلك لم يحدث. وقررت وزارة النقل، بناء على ذلك، إعداد مخطط عمل، سيرتكز أساسا على ''تقديم شروحات وافية حول تعريف السائقين بالرخصة بالنقاط، ومتى يتم سحبها واسترجاعها''.
كما أن ''تطبيق العقوبات الصارمة ضد مرتكبي التجاوزات، لن يكون في حينه، بل ستكون مرحلة تحضيرية مسبقة، تهدف للحد من إرهاب الطرقات''.
ويتضمن مشروع استحداث رخصة السياقة بالتنقيط، الذي انتهت وزارة النقل من إعداده، 24 نقطة تخصم من السائق نقاطا حسب درجة المخالفة المرورية التي يرتكبها. وحددت الوزارة ثلاثة أصناف من المخالفات التي بموجبها تخصم النقاط في رخصة السياقة، فمرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة تخصم منه أربع نقاط، وصاحب المخالفة من الدرجة الرابعة تسحب منه ست نقاط، ومرتكب الجنحة أثناء قيادة المركبة تخصم منه 8 نقاط.
ويشمل المرسوم التنفيذي المتعلق بالشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، والذي صدر في الجريدة الرسمية، تعريفا لرخصة السياقة بالتنقيط ومتى يتم سحبها، وكذلك استرجاعها. وتعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، حسبما حددته المادة 191 مكرر1 وتساهم باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 1401 المؤرخ في 92جمادى الأولى العام 1422 الموافق ل19 أوت سنة ,2001 في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حال ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته. وكان وزير النقل صرح ل''الخبر''، بأن تطبيق العمل مرحليا برخصة السياقة بالتنقيط، سيكون نهاية السنة، بعد تأخر الوثائق اللازمة التي تتكفل بها وزارة الداخلية، كما يتم دراسة رفع السن القانوني للحصول على رخصة السياقة لتزيد على 18 عاما.