لاحتواء الغليان الشعبي وإجهاض الاحتجاجات الدامية بالولاية لجنة تحقيق لاستكمال عملية توزيع السكنات الاجتماعية المتبقية بعنابة

أكدت مصادر عليمة لــ”الفجر” أن والي عنابة نصب، أمس، لجنة تحقيق للتحري في القوائم الاسمية الخاصة بالمستفيدين من السكنات الاجتماعية المتبقية، وذلك قبل تعليق القائمة الاسمية تحسبا لأي طارئ أو غليان شعبي. تحرك والي عنابة،جاء على خلفية المواجهات العنيفة التي عرفتها مناطق سيدي عيسى وبني محافر والفخارين، خاصة بعد التصعيد الخطير في الوضع حيث فشلت المصالح الأمنية وقوات مكافحة الشغب في احتواء الفوضى والاحتجاجات العنيفة التي تعرفها الولاية. وعليه تنتظر أكثـر من ألف عائلة تقطن الأكواخ الفوضوية والبناءات الهشة بمدينة عنابة، القائمة الرسمية الخاصة بالمستفيدين والتي تم تجميدها منذ الأسبوع الماضي من طرف الغازي تحسبا لأي طارئ.وقد عرف مقر الولاية تجمهر مئات العائلات التي طالبت بالإسراع في عملية توزيع الحصة السكنية قبل دخول فصل الشتاء، لأن أغلبهم يقطنون في الخرب، خاصة تلك المتواجدة بسيدي حرب مركز عبور وكذلك المدينة القديمة بلاص دارم، علما أن الجهات المعنية أعطت الإشارة الحمراء لحوالي ألف شرطي لتطويق مقرات الدوائر والبلديات وحتى مقر الولاية من أجل احتواء الأوضاع المكهربة التي تنذر بانفجار الوضع.وفي سياق متصل، تعرف البلديات النائية احتجاجات أخرى تنديدا بالحڤرة وتهميش المستفيدين وإقصائهم من عملية الاستفادة من الإعانات المالية الخاصة بالسكنات الريفية، والتي تحولت هي الأخرى إلى هاجس يؤرق سكان الأرياف، بعد تأخر رؤساء البلديات في دراسة مثل هذه القضايا العالقة منذ 10 سنوات. وقد هدد العديد من المواطنين خاصة بحي لعبيدي بالشرفة بتصعيد الوضع والخروج في انتفاضة شعبية إذا لم يتم الإفراج عن أوضاعهم المزرية. وعليه تبقى عنابة على صفيح ساخن في وقت مازالت قائمة السكنات الاجتماعية تفجر المزيد من الاحتجاجات.سميرة عوام