لاجئ سياسي جزائري يقاضي الحكومة الأمريكية اتهم مصالح ال"أف بي آي" بتكدير صفو حياته

أعلن رعية جزائري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مقاضاة وزارتي العدل والأمن الداخلي أمام محكمة فدرالية، بتهمة إخضاعه للمراقبة بطريقة غير قانونية، إضافة إلى سجنه لسنة بدون حق، منها ثمانية أشهر في سجن شديد الحراسة.نقلت شبكة كورتهاوس للأنباء، أول أمس، عن “أ.طوارسي” الحائز على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2000، من أنه ضحية ملاحقات ومضايقات من قبل المحققين، بدأت باعتقاله سنة 1999 من طرف مصالح الهجرة وأودع السجن للاشتباه في تخطيطه لتدبير هجوم بالقنابل في الولايات المتحدة، بناء على طلب لجهاز التحقيقات الفدرالي، لكن لم تتم محاكمته.
وأفاد طوارسي، المولود بالغرب الجزائري، أنه طلب اللجوء السياسي في سنة 1998 بعد هروبه من الجزائر، بعد تلقيه تهديدات من “الجيا”، إثر استقباله للرئيس الأسبق أحمد بن بلة في بيته، لكن طلبه للجوء السياسي رفض من قبل قاضي الهجرة. وفي السنة الموالية لطلبه اللجوء تم اعتقاله، للاشتباه في مشاركته في مؤامرة لتنظيم “الجيا” لاستهداف مصالح على الأراضي الأمريكية، بطلب من مصالح “أف بي آي”، وهو الخبر الذي تم تداوله في حينه على نطاق واسع في العالم.. وقال إنه علم لاحقا من قريب له أن اعتقال شخص في فرنسا يحمل نفس اسمه، حرك مصالح الأمن ضده، واشتكى من مضايقات وتهديدات من الحراس والسجناء، منها القتل خلال فترة اعتقاله. وأضاف أنه بعد منحه حق اللجوء السياسي من قبل لجنة طعن والإفراج عنه في سنة 2001، استمرت المضايقات والملاحقات من قبل مصالح الأمن والشؤون الاجتماعية في مقر عمله. وقال محاموه إن موكلهم خضع لمراقبة مستمرة ومضايقات وتدخلات في حياته من قبل مصالح الحكومة الأمريكية، ما حرم موكلهم من حقه في التمتع بحياة طبيعية وفقدان عدة مناصب عمل وأصدقاء، وإنه لا يزال يخضع للمراقبة. ويتولى ثلاثة محامين تمثيل مصالح اللاجئ السياسي الجزائري أمام القضاء الأمريكي.