لا ينبغي استخدام القوّات الأجنبية ذريعة لتأخير الانتخابات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إنّه لا ينبغي استخدام وجود القوات الأجنبية في ليبيا ذريعة لتأخير الانتخابات، مضيفا أنّ الحكومة التي ستتشكّل عقب الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ستكون "ممكنة وذات السيادة، وستعزّز صوت الشعب الليبي الذي يسعى إلى رحيل هذه القوات".أشار إلى أنّ "الحكومة المنتخبة" ستختار مجموعة من شركاء الدوليين الذين يمكنهم مساعدة ليبيا لتلبية متطلبات أمنها القومي، بطريقة تعزز الاستقرار الإقليمي بدلا من تقويضه.
وأكّد موقف بلاده الواضح بأنه "وفقا للرغبة القوية لمعظم الليبيين على النحو المبين في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم، يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا"، متابعا: "لقد أوضحنا في الأمم المتحدة أن القوات الأجنبية على جانبي الصراع، بحاجة إلى مغادرة البلاد".
طرق رحيل القوّات الأجنبية
كما جدّد دعوته إلى احترام حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مكملا: "أرى أنّ رحيل القوات الأجنبية خطوة أساسية لليبيين لاستعادة سيادتهم، ولا نتوهّم أن هذا سيكون سهلا، لكننا نستكشف مع شركائنا طرقا يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات تدريجية ومتبادلة لرحيل هذه القوات".
من ناحية ثانية، أجرى وفد تركي كبير، يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، أمس السبت، محادثات في العاصمة طرابلس مع القادة الليبيين، وذلك في إطار زيارة هي الثانية خلال بضعة أسابيع.
وقد التقى الوفد التركي الذي يترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ويضم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس الاستخبارات، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وكان وفد تركي - ضمّ أيضا وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الاستخبارات - قد زار ليبيا مطلع ماي الماضي، وأجرى حينها محادثات مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وفي مقدمتهم الدبيبة.
وفي أفريل الماضي، زار الدبيية تركيا والتقى الرئيس أردوغان، ووقع الجانبان وقتها اتفاقيات عدة، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقية تعاون عسكري وقّعت أواخر عام 2019.