«لا يمكن اختزال مشاكل الجزائر في القوانين»

أكد وفد لنقابات أساتذة التعليم العالي على أن المشكل في الجزائر لا يكمن في سن القوانين والنصوص بل في تطبيقها وفي الأشخاص الذين يسهرون عليها، داعين إلى إرساء إصلاحات حقيقية مبنية على الكفاءات الجامعية ومشروعيتها بدل المشروعية الثورية.أجمعت ست نقابات ناشطة في مجال التعليم العالي خلال استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي في تصريح لها، على أن المشكل الحالي والذي تم استخلاصه عبر الزمن ليس في القوانين بل في تطبيقها وفي الأشخاص الذين يسهرون عليها، حيث أبدى رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية البروفيسور «جيجلي ناصر» عدم رضاه عن الواقع السياسي الحالي، مشيرا إلى أن مشكل الأزمات التي تنخر الجزائر سببها الأشخاص الذين لا يطبقون القانون، قائلا «لا يمكن المواصلة على نفس هذا الدرب والوتيرة»، مقترحا تعيين حكومة انتقالية تقوم بحل هذه المشاكل مع تنصيب لجنة متكونة من أشخاص سياسيين وجامعين من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد، أما رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية الدكتور «عسلة فارس» فانتهج نفس النهج على أن المشاكل تنحصر في تطبيق القوانين وخير دليل انتشار ظاهرة الرشوة والفساد، داعيا إلى تغيير نظام الحكم ودفع إصلاحات حقيقية، في حين دافع «مسعود عمارنة» الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن فئة الجامعيين واعتبارهم قوة علمية فكرية وطلائعية مع ضرورة أن يمنحهم الإصلاح المكانة اللائقة بهم.
ومن جهته، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «رحماني عبد المالك» أن مشاركتهم في الإصلاحات ليست بديلا للأحزاب السياسية، بل لإعطاء ديناميكية لإصلاحات في مستوى طموحات المواطنين الجزائريين، حيث اقترح ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية والجامعية لبناء مواطن الغد في مستوى الرهانات التي تقرها العولمة والاقتصاد اليبيرالي، كما أكد أن مسؤولية الدولة تتضمن فتح مجال الحريات الفردية والجماعية لبناء الصرح الوطني الديمقراطي وخاصة فتح المجال السمعي البصري ومشاركة المرأة السياسية خاصة وأنها أبرزت مكانتها في الجامعة.
وقد رافع الأستاذ «زغبي سماتي كمال» رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين لصالح تغيير الممارسات السياسية وتوفير الإرادة السياسية والشفافية في التسيير وفي تنظيم الانتخابات ومدافعا عن الشباب قائلا "حان الوقت لأن نرسي مشروعية الكفاءات بدل المشروعية الثورية ونسلم المشاريع للشباب"، وقد شدد الأستاذ بوسنة رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين من جهته على ضرورة أن يكون هدف الإصلاح المرجو تفعيله هو وضع دستور لدولة الجزائريين شكلا ومضمونا من خلال تفكيك الفلسفة الاستعمارية والعودة إلى المنطق في إطار دولة لا تظلم أحد، داعيا في هذا الإطار إلى عدم حشو الدستور بمواد لا تسمن ولا تغني من جوع وأن تقتصر على الأصول وتتخلى عن الفروع التي تتسبب في التفرقة، مشيرا إلى أن الدستور أمانه الأجيال ومنهاج الأمة يجب أن يخلو من الإيديولوجية. على حد تعبيره.