لا يستفيدون من التوظيف إلا بشغور مناصب

- قرارات تجبرهم على خيار التوظيف الوطني.. رغم العقودأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا توضيحيا تلزم من خلاله خريجي المدارس العليا للأساتذة بالاختيار بين التوظيف عبر الأرضية الرقمية في مرحلتها الوطنية أو البقاء تحت شبح البطالة إلى حين شغور مناصب مالية بولاياتهم لأجل التوظيف. وحسب ذات البيان، أكدت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي فيما يتعلق بعقود الالتزام لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة أن يتم تعيينهم بولاياتهم الأصلية ومكان الإقامة التي يختارونها، وفي حال عدم توفر منصب مالي بتلك الولاية، يخير خريجي هذه المدارس بين انتظار شغور منصب مالي أو إدراجه في الأرضية الإلكترونية للتوظيف مع احتفاظه بالأولوية، مذكرة بأن هذه الوضعية تمس أساسا بعض ولايات الوطن خصوصا في الطور الثانوي وببعض التخصصات لاسيما الفلسفة. من جهة أخرى، أكد قطاع التربية أن عدد الموظفين من خريجي المدارس العليا للأساتذة خلال الفترة من 2015 الى 2017 بلغ 15.584 موظف بالنسبة لسنة 2017 وان عدد المتخرجين بلغ 5552 تم توظيف 5304 منهم ولم يتبقى سوى 248 متخرج يتم توظيفهم تدريجيا، مشيرة إلى الالتزام بخريطة الاحتياجات في مجال التكوين التي ضبطها قطاع التربية الوطنية إلى غاية 2030. وبخصوص التربصات، أشار البيان التوضيحي، إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين توكل مهمة تنظيم هذه التربصات لفائدة طلبة المدارس العليا للأساتذة بالمؤسسات التربوية، أما فيما يتعلق بمواصلة الدراسة في طور الماستر تم الاتفاق على السماح لطلبة المدارس العليا في التسجيل بالماستر في التخصصات الموجودة بكل مدرسة حسب عروض التكوين المقترحة من فرق التكوين بعد تقييمها وتأهيلها من اللجان المختصة. من جهة أخرى، أفرجت أمس مصالح وزارة التربية الوطنية عن نتائج المرحلة الوطنية من التوظيف وعن قائمة الأساتذة الاحتياطيين والولايات التي سيتم توجيههم إليها، في انتظار أن يتم استدعاؤهم من طرف مديريات التربية الأصلية بحر هذا الأسبوع لاستلام استدعاءاتهم، ثم الالتحاق بمديريات التربية بالولاية التي تم تعيينهم فيها لاستلام مناصبهم قبل 21 ديسمبر المقبل.